[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: هر ساعت ۱۲۰۰ نفر آواره می‌شوند/ ایران، چهارمین کشور پناهنده‌خیز دنیاست
:: بهزیستی باید به سازمان ملی تبدیل شود
:: فتاح درخصوص ایجاد حاشیه‌های جدید در کلانشهرها هشدار داد
:: خیریه‌ها به بیمارستان‌های کشور می‌آیند
:: افتتاح فاز نخست باغ کتاب تهران؛ نیمه اول تیرماه
:: مدیر عامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا مطرح کردتمرکز بر حمایت از بیماران سرطانی
:: جان ۲۴ میلیون کودک کشورهای جنگی در معرض خطر است
:: ضرورت راه اندازی سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی
:: برگزاری سومین نمایشگاه عکس و نقاشی کانون هنرمند
:: نخبگان با مشکلات نیازمندان بیشتر آشنا می‌شوند
:: خشم، جرقه اتفاقات غیرقابل برگشت را روشن می‌کند
:: تنوع زیستی و گردشگری پایدار؛ شعار روز جهانی تنوع زیستی
:: نشست تخصصی عکاسی و حماسه/ بررسی آثار جوادیان از آزادسازی خرمشهر
:: فعالیت ورزشی دانش‌آموزان دارای معلولیت شدید با «توپ بوچیا»
:: دولت یک میلیارد تومان برای هر پیوند ریه می‌پردازد/3 هزار مرگ مغزی در هر سال
:: اشتغال مددجویان در مراکز ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و بالینی
:: برگزاری نشست «بازماندگی از تحصیل کودکان در ایران»
:: یک راهکار موثر برای پیشگیری از آلزایمر
:: اعتیاد مشکل اصلی ١٧٠ کشور/ اشتغال بهبودیافتگان، چرخه آخر درمان اعتیاد است
:: تایید جان‌باختن ۳۵ معدنکار در حادثه معدن یورت
:: معلمی در اوج محرومیت؛ اینجا عشق ملاک است
:: راه سوء استفاده از دفترچه های بیمه بسته شد
:: نامزدهای ریاست جمهوری به «حاشیه‌نشینی» نگاه سطحی داشتند
:: شهر فقط سازه نیست بلکه مسائل اجتماعی دارد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین ::

کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین

AWT IMAGE

• مترجم : دکتر آریا همدانچی

• ویرایش : محمد رضا دشتی

• موسسه حمایت سبز پارسیان

مجمع عمومی

با یادآوری قطعنامه 56/168 مورخ 19 دسامبر 2001 که در آن تصمیم گرفته شد که برای بررسی یک کنوانسیون جامع و فراگیر به منظور ارتقا و حمایت از حقوق و کرامت افراد معلول بر اساس توجه جامع نگر به فعالیت‌های انجام شده در توسعه اجتماعی، حقوق انسانی و منع تبعیض‌ها و در نظر گرفتن توصیه‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون توسعه اجتماعی، یک کمیته ویژه که حضور در آن برای تمام دولت‌های عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشکیل شود.

با یادآوری قطعنامه‌های قبلی که آخرین آن قطعنامه 60/232 مورخ 23 دسامبر 2005 بوده است و قطعنامه‌های مرتبط در کمیسیون توسعه اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر.

با استقبال از همکاری‌های بین دولت‌ها وسازمان‌های غیردولتی و نهادهای ملی حقوق بشر و کمیته ویژه.

1) مراتب قدردانی خود را از کمیته ویژه برای تهیه پیش نویس جامع کنوانسیون حقوق معلولین و پیش نویس پروتکل الحاقی کنوانسیون اعلام می‌دارد.

2) کنوانسیون حقوق معلولین و پروتکل الحاقی، ضمیمه شده به قطعنامه حاضر را که از تاریخ 30 مارس 2007 در مقرسازمان ملل متحد در نیویورک برای امضا مفتوح خواهد بود؛ مصوب می نماید.

3) دولت‌ها را مصرانه فرا می‌خواند تا امضا و تصویب کنوانسیون و پروتکل الحاقی را با توجه خاص در نظر گیرند و امیدوار است که دولت‌ها آن را در اسرع وقت اجرایی کنند.

4) از دبیرکل می خواهد که بعد از اجرایی شدن کنوانسیون، کارکنان و تسهیلات لازم برای اجرای موثر امور کنفرانس دولت‌های عضو و کمیته بر اساس کنوانسیون و پروتکل الحاقی و اطلاع رسانی در مورد کنوانسیون و پروتکل الحاقی را تدارک ببیند.

5) همچنین از دبیرکل می خواهد که به طور پیشرونده استانداردها و دستورالعمل‌های دسترسی به تسهیلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون به خصوص هنگام تقبل بازسازی ها اعمال نماید.

6) از آژانس‌ها و نهادهای سازمان ملل می خواهد و سازمان‌های بین المللی و غیر دولتی را دعوت می نماید تا در اطلاع رسانی درباره کنوانسیون و پروتکل الحاقی و درک بهتر آن تلاش نمایند.

7) از دبیرکل می خواهد که در شصت و دومین جلسه مجمع، گزارشی از وضعیت کنوانسیون حاضر و پروتکل الحاقی و اجرای قطعنامه حاضر کنوانسیون حقوق معلولین، تسلیم نماید.

* واژه ” معلول ” و ” فرد دارای ناتوانی“ در تعاریف بین‌المللی معانی متفاوتی دارد. بهتر بود در متن ضمیمه از واژه ” فرد دارای ناتوانی ” به جای ” معلول ” استفاده می‌شد ولی با توجه به مصطلح نبودن آن در جامعه و اجتناب از کلمه ” ناتوانی“ از لغت ” معلول ” استفاده شد که منظور ” فرد دارای ناتوانی“ می‌باشد. مترجم

مقدمه

دولت‌های عضوکنفوانسیون حاضر:

(الف) با یاد آوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل که کرامت و ارزش ذاتی و حقوق لاینفک مساوی همه اعضا جامعه بشری را به عنوان پایه آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت شناخته ‌است.

(ب) با به رسمیت شناختن اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق بشر موافقت و اعلام نموده است که همه انسان‌ها بدون هیچ گونه تفاوتی حق برخورداری از همه حقوق و آزادی‌های مشخص شده در آن را دارند

(پ) با تاکید بر جهانی بودن، غیر قابل تقسیم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پایه، همچنین نیاز معلولین به تضمین برخورداری بدون تبعیض از تمام این حقوق و آزادی‌ها.

(ت) با یادآوری معاهده جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حذف تمام تبعیض‌های ن‍ژادی، کنوانسیون بین‌المللی حذف تمام انواع تبعیض‌ها بر علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و تنبیه‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی دفاع از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها.

(ث) با تصدیق این مطلب که معلولیت یک مفهوم استنتاجی است که از تعامل بین افراد دارای نقص، با موانع فکری و محیطی ناشی می‌شود و از مشارکت موثر وکامل آنها مساوی با دیگران جلوگیری می‌کند.

(ج) با تصدیق اهمیت اصول و سیاست‌های راهبردی در ”حرکت جهانی برای معلولین“ و در ”قوانین استاندارد، ‌ یکسان سازی فرصت‌ها برای افراد معلول“ و تاثیر آن بر توسعه و ارزیابی سیاست‌ها،‌ طرح‌ها، برنامه‌ها و حرکت‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد فرصت‌های مساوی برای معلولین.

(چ) با تاکید بر اهمیت باورهای مربوط به موضوع معلولیت به عنوان جزیی لاینفک از استراتژی‌های وابسته به توسعه پایدار.

(ح) با تصدیق اینکه تبعیض در مورد هر انسان بر اساس معلولیت، تضییع ارزش و کرامت ذاتی اوست.

(خ) با تصدیق متفاوت بودن معلولین.

(د) با تصدیق نیاز به ارتقا و حمایت از حقوق انسانی همه معلولین ازجمله کسانی که مراقبت‌های ویژه بیشتری نیاز دارند.

(ذ) با نگرانی از اینکه با وجود این اسناد و اقدامات مختلف، معلولین همچنان در مشارکت اجتماعی به عنوان اعضایی مساوی، با موانعی مواجه می‌شوند و حقوق انسانی آنها در تمام نقاط دنیا تضییع می‌شود.

(ر) با تایید اهمیت همکاری بین‌المللی برای بهبود وضعیت تمام معلولین در همه کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه.

(ز) با تاکید بر اهمیت به رسمیت شناختن مشارکت فعلی و بالقوه معلولین در رفاه همگانی و نیز با توجه به مختلف بودن جوامع آنان و اینکه ارتقای برخورداری کامل معلولین از حقوق انسانی و آزادی‌های پایه و مشارکت کامل ایشان عامل افزایش حس تعلق و پیشرفت‌های بارز در توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی و فقرزدایی می‌شود.

(ژ) با تاکید بر اهمیت استقلال و عدم وابستگی افراد معلول که شامل ” آزادی انتخاب“ ‌ نیز می‌شود.

(س) با در نظر داشتن اینکه معلولین می‌بایست فرصت مشارکت فعالانه در روند تصمیم گیری در سیاست‌ها و برنامه‌ها به خصوص راهبردهای مستقیم مربوط به خودشان را داشته باشد.

(ش) با نگرانی از شرایط مشکلی که معلولین با آن مواجه هستند واین شرایط موجب می‌شود که ‌آنها به اشکال مختلف و شدید با تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان،‌ مذهب، عقاید سیاسی‌ و سایر ملاحظات ملی، گروهی،‌ بومی، اصالت‌های اجتماعی، امکانات،‌ تولد،‌ سن و موارد دیگر مواجه شوند.

(ص) با تاکید بر اینکه زنان و دختران معلول اغلب در معرض خطر بیشتری در خشونت‌های داخل یا خارج خانه ای، جراحت، سوءاستفاده،‌ غفلت،‌ بی‌تفاوتی، ‌بدرفتاری و بهره کشی و تحقیر هستند.

(ض) با تاکید بر اینکه کودکان معلول می‌بایست از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پایه مساوی با سایر کودکان برخوردار باشند و با یادآوری الزاماتی که می‌بایست توسط دولت‌های عضو به همین منظور بر اساس کنوانسیون حقوق کودک اتخاذ گردد.

(ط) با تاکید بر نیاز به الحاق ملاحظات وابسته به جنسیت در تمام تلاش‌ها برای پیشبرد برخورداری کامل از حقوق انسانی و آزادی‌های پایه برای معلولین.

(ظ) با برجسته نمودن این واقعیت که اکثر معلولین در شرایط فقر به سر می‌برند و در این راستا، با تاکید بر نیاز مبرم در رسیدگی به تاثیر منفی فقر بر افراد معلول.

(ع) ‌و با خاطر نشان کردن اینکه شرایط صلح و امنیت مبنی بر احترام که اهداف و اصول آن در منشور آمده است و نظارت بر اسناد حقوق انسانی قابل اجرا برای دفاع از حقوق معلولین به خصوص در درگیری‌های نظامی و اشغالگری توسط نیروهای خارجی ضروری است.

(غ) با تاکید بر اهمیت دسترسی به محیط فیزیکی، اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی و دسترسی به بهداشت و تحصیل و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات که فرد معلول را قادر می‌سازد تا به طور کامل از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پایه بهره مند شود.

(ف) با آگاهی از اینکه هر فرد نسبت به سایر افراد جامعه تکالیفی دارد و موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت ارتقا و نظارت حقوقی که در سند بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، بنماید.

(ق) با قبول اینکه خانواده واحد اصلی و طبیعی جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت می‌باشد و اینکه افراد معلول و اعضای خانواده آنها می‌بایست حمایت و مساعدت لازم را دریافت کنند تا بتوانند در روند برخورداری کامل معلولین از حقوق مساوی سهیم باشند.

(ک) با اذعان به اینکه یک کنوانسیون بین‌المللی کامل و جامع برای پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول سهم عمده ای برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی شدید معلولین و توسعه حضور آنان در محیط‌های مدنی، سیاسی،‌ اقتصادی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی و با فرصت‌های مساوی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه خواهد داشت.

موافقت خود را به شرح ذیل اعلام می‌کند.

ماده 1 ) هدف :

هدف از این کنوانسیون ‌پیشبرد، ‌حمایت و ‌حصول اطمینان‌ از برخورداری مساوی همه معلولین از حقوق انسانی، آزادی‌های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی آنها می‌باشد.

افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقایص طولانی مدت فیزیکی،‌ ذهنی یا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تاخیر شوند.

ماده 2 ) در اهداف کنوانسیون حاضر:

”ارتباطات“ شامل زبان گفتاری و اشاره، نمایش متن، بریل، ارتباطات لامسه ای، حروف درشت، ارتباطات نوشتاری، شنیداری، چند رسانه‌ای قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، روش‌های تقویت کننده و جایگزین*، روش‌ها و وسایل ارتباطات شامل اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در دسترس، می‌باشد.

”تبعیض بر اساس معلولیت ” یعنی قائل شدن هرگونه استثناء یا محدودیت بر اساس معلولیت که به اختلال یا خنثی نمودن رسمیت برخورداری یا احقاق حقوق و آزادی‌های پایه در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا هر زمینه دیگری منجر شود و آن تمام اشکال شامل نفی ” انطباق موجه“ را در برمی‌گیرد.

” زبان ” شامل زبان گفتاری، زبان اشاره و سایر زبان‌های غیر گفتاری می‌باشد.

” انطباق موجه ” به معنی تغییرات و اصلاحات مناسب و ضروری است که تحمیل کننده بار نامتناسب و سنگین نبوده و در صورت نیاز، در مواردی خاص برای حصول اطمینان از برخورداری معلولین از حقوق مساوی با دیگران و احقاق آن و آزادی‌های پایه به کار می‌رود.

” طراحی جامـع ” و ” طراحـی یکــپارچه ” به معـنی طراحـی

تولیدات، محیط‌ها، برنامه‌ها و سرویس‌هایی است که به وسیله همه مردم تا بالاترین حد ممکن قابل استفاده بوده و نیازی به تطابق یا طراحی اختصاصی ندارد.

” طراحی جامع“ و ”طراحی یکپارچه“ نمی‌بایست وسایل کمکی برای گروه خاصی از معلولین را نادیده بگیرد.

* شامل روش‌ها و راهبردهایی است که برای ارتقا ارتباطات افراد با مشکلات گفتاری به کار می رود . م

ماده 3 ) مبانی عمومی:

مبانی کنوانسیون حاضر شامل:

(الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی

(ب) عدم تبعیض

(پ) مشارکت موثر و کامل و تلفیق در جامعه

(ت) احترام قائل شدن برای تفاوت‌های معلولین و قبول معلولیت به عنوان جزیی از تفاوت‌های انسانی و بشری

(ث) مساوی سازی فرصت‌ها

(ج) دسترسی

(چ) تساوی مردان و زنان

(ح) احترام به ظرفیت‌های کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هویت آنها.

ماده 4 ) تعهدات کلی:

1 ـ دولت‌های عضومتعهد می‌شوند که از به رسمیت شناختن حقوق انسانی و آزادی‌های پایه برای معلولین بدون هیچگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت، اطمینان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.

به این منظور دولت‌های عضومتعهد می‌شوند:

(الف) برای پایه گذاری تمام حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون تمام اقدامات قانونگذاری و مدیریتی و سایر اقدامات مناسب را مصوب نمایند.

(ب) اقدامات مناسب شامل قانون گذاری برای تعدیل یا منسوخ کردن قوانین، آیین نامه‌ها، رسوم و اعمال تبعیض آمیز بر علیه معلولان است.

(پ) درتمام خط مشی‌ها و برنامه‌ها، حمایت و گسترش حقوق انسانی معلولین را در نظر گیرند.

(ت) از تمام اعمال و اقدامات مغایر با کنوانسیون اجتناب کنند و اطمینان حاصل نمایند که صاحب منصبان اجتماعی و موسسه‌ها مطابق با کنوانسیون فعلی عمل می‌نمایند.

(ث) تمام اقدامات مناسب را برای حذف تبعیض‌های مبتنی بر معلولیت که توسط هر فرد، سازمان یا بخش خصوصی انجام می‌شود به عمل آورند.

(ج) تحقیقات و ارتقای وسایل، سرویس‌ها، تجهیزات و تسهیلات را ـ که طبق ماده 2 این کنوانسیون به حداقل انطباق و کمترین هزینه لازم برای برطرف نمودن احتیاجات معلولین نیاز داشته باشند ـ برای بهبود دسترسی و استفاده از آنها و ارتقای طراحی جامع در توسعه استانداردها و خط مشی‌ها اتخاذ نموده یا توسعه دهند.

(چ) توسعه تحقیقات و بالا بردن سطح دسترسی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید شامل تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، وسایل کمک حرکتی، تکنولوژی‌های کمکی مناسب با معلولیت و ارجحیت دادن به تکنولوژی‌های قابل تهیه و ارزان را اتخاذ نموده یا ارتقا دهند.

(ح) تدارک اطلاعات قابل دسترس برای معلولین درباره وسایل کمک حرکتی و تکنولوژی‌های کمکی شامل تکنولوژی‌های جدید و سایر انواع تسهیلات کمکی و سرویس‌های حمایتی.

(خ) ارتقای سطح آموزشی متخصصین و کارکنانی که با معلولین کار می‌کنند؛ به منظور کمک بیشتر برای به رسمیت شناختن حقوق موجود این کنوانسیون و خدماتی که توسط این حقوق تضمین شده است.

2 ـ هر دولت‌ عضو می‌بایست با حداکثر منابع موجود و در دسترس اقداماتی را در صورت نیاز به شکل همکاری‌های بین‌المللی به منظور شناسایی کامل این حقوق بدون تعصب درباره تعهدات کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستیابی سریع این حقوق بر اساس قوانین بین‌المللی قابل اجرا اتخاذ نماید.

3 ـ دولت‌های عضو در توسعه و استقرار قانون گذاری و خط مشی‌ها برای اجرای این کنوانسیون و در روند تصمیم گیری‌های مرتبط با معلولین، می‌بایست با معلولین مشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعالانه افراد معلول از جمله کودکان معلول را از طریق سازمان‌های نماینده آنها شرکت دهند.

4 ـ هیچ چیز در کنوانسیون فعلی نمی‌بایست قوانینی را که راهگشای به رسمیت شناختن حقوق معلولین بوده و ممکن است در قوانین یک کشور یا قوانین بین‌المللی لازم الاجرا برای آن کشور لحاظ شده باشد؛ تحت تاثیر قرار دهد. نباید هیچ محدودیت و ابطالی در مورد حقوق انسانی پایه به رسمیت شناخته شده یا موجود در دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر، کنوانسیون‌ها، آیین نامه‌ها، قوانین پیش نویس با این عنوان که کنوانسیون فعلی آن حقوق را به رسمیت نمی‌شناسد یا اهمیت کمتری برای آنها قایل است، اعمال گردد.

5 ـ قوانین کنوانسیون فعلی می‌بایست به تمام دولت‌های فدرال بدون هیچ استثنایی تعمیم یابد.

ماده 5 ) تساوی و عدم تبعیض:

1 ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که تمام افرد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق دارند که به طور مساوی توسط قانون حمایت و از آن بهره مند شوند.

2 ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام تبعیض‌های مبتنی بر معلولیت را ممنوع کنند و ضامن حمایت قانونی و مساوی از معلولین در مقابل تمام تبعیض‌ها باشند.

3 ـ برای پیشبرد برابری و حذف تبعیض‌ها، دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود؛ انطباق موجه فراهم گردیده است.

4 ـ اقدامات ویژه ای که برای تسریع یا رسیدن به تساوی عملی برای معلولین مطابق مبانی کنوانسیون حاضر لازم است؛ نباید تبعیض شناخته شود.

ماده 6 ) زنان معلول:

1 ـ دولت‌های عضو تصدیق می‌کنند که زنان و دختران دارای معلولیت در معرض تبعیض‌های مختلفی هستند و از این نظر باید اقداماتی برای حصول اطمینان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و آزادی‌های پایه اتخاذ گردد.

2 ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم برای دستیابی به توسعه کامل برای پیشرفت و توانمند سازی زنان به منظور تضمین احقاق حقوق انسانی و برخورداری آنان از آزادی‌های پایه تنظیم شده در این کنوانسیون را به عمل آورند.

ماده 7 ) کودکان معلول:

1 ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم برای اطمینان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی‌های پایه را به صورت مساوی با سایر کودکان اتخاذ نمایند.

2 ـ در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عالیه کودک از با اهمیت‌ترین ملاحظات می‌باشد.

3 ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقیده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می‌باشند و باید به عقیده آنها بر اساس سن و بلوغشان، مساوی با سایر کودکان توجه کرد و مطابق با معلولیت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسایی آن حق به عمل ‌آید.

ماده 8 ) ارتقای آگاهی‌ها:

1 ـ دولت‌های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زیر می‌شوند:

(الف) افزایش آگاهی‌ها در میان جامعه، شامل افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها درباره معلولین و افزایش احترام به حقوق و حرمت آنها.

(ب) مبارزه با رفتارهای کلیشه ای، مضر و ‌ تعصبات در مورد معلولین در تمام زمینه‌های زندگی از جمله آنهایی که بر پایه جنس و سن می‌باشند.

(پ) افزایش آگاهی از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های افراد معلول.

2ـ اقدامات مورد نظر شامل موارد زیر است:

(الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی‌های اجتماعی، برنامه ریزی شده برای:

(الف ـ 1) افزایش احترام به حقوق افراد معلول.

(الف ـ 2) ارتقا برداشت‌های مثبت از معلولین و افزایش آگاهی‌های اجتماعی.

(الف ـ 3) ارتقا درک مهارت‌ها، شایستگی‌ها، توانایی‌ها و مشارکت معلولین در کار و بازار کار.

(ب) ارتقای سیستم آموزشی در تمام سطوح ازجمله در سنین پایین و کودکی و تفکر احترام به حقوق معلولین.

(پ) تشویق تمام سازمان‌های رسانه‌ای برای به تصویر کشیدن معلولین به شکلی که با اهداف این کنوانسیون همخوانی داشته باشد.

(ت) ارتقای برنامه‌های آموزشی درباره معلولین و حقوق آنها.

ماده 9) در دسترس بودن:

1 ـ برای توانمند سازی معلولین به داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت کامل آنها در تمام جنبه‌های زندگی، دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات مناسب را برای حصول اطمینان از دسترسی معلولین مساوی با سایر افراد به محیط‌های پزشکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تکنولوژی و سیستم‌های ارتباطی و نیز دسترسی آنان به سایر تسهیلات و سرویس‌های عمومی و آزاد، هم در مناطق روستایی هم در مناطق شهری به عمل آورند.

این اقدامات شامل شناسایی و حذف موانع و سدهای موجود در راه رسیدن به دسترسی‌ها، می‌بایست در موارد ذیل اجرا شود.

(الف) ساختمان‌ها، راه‌ها، حمل و نقل و سایر تسهیلات داخل و خارج خانه‌ای شامل مدارس، ‌منازل، تسهیلات پزشکی و محل کار.

(ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر سرویس‌ها شامل سرویس‌های الکترونیک و سرویس‌های اضطراری.

2ـ دولت‌های عضو همچنین می‌بایست اقدامات مناسب را در موارد زیر اتخاذ نمایند.

(الف) توسعه، ترویج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط مشی‌ها برای دسترسی به تسهیلات و سرویس‌های همگانی و آزاد.

(ب) اطمینان از اینکه نهادهایی که تسهیلات و سرویس‌های همگانی و آزاد ارایه می‌دهند؛ تمام ابعاد دسترسی معلولین را مد نظر دارند.

(پ) آموزش اصول دسترسی افراد معلول برای سرمایه گذاران.

(ت) تهیه علایم عمومی در ساختمان‌ها به خط بریل و علایمی که آسان خوانده شوند و قابل درک باشند.

(ث) تهیه فرم‌هایی از کمک‌های حضوری و رابطین شامل راهنما، گوینده و رابط حرفه ای زبان اشاره برای تسهیل نمودن دسترسی به ساختمان‌ها و سایر مکان‌هایی که استفاده از آنها برای عموم آزاد است.

(ج) ارتقا سایر اشکال مساعدت و حمایت افراد معلول برای حصول اطمینان از دسترسی آنان به اطلاعات.

(چ) توسعه دسترسی افراد معلول به اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرویس‌های ارتباطی.

(ح) ارتقا طراحی، توسعه، تولید و پخش اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرویس‌های ارتباطی در یک مرحله ابتدایی به صورتی که این تکنولوژی و سیستم‌ها با حداقل هزینه قابل دسترسی باشد.

ماده 10) حق زندگی:

دولت‌های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حیات دارد و باید تمام اقدامات لازم برای اطمینان از بهره مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با دیگران به عمل آید.

ماده 11) وضعیت‌های خطرناک و فوریت‌های انسانی:

دولت‌های عضو می‌بایست مطابق با تعهدات خود در قوانین بین‌المللی شامل قوانین بشر دوستانه بین‌المللی، قوانین بین المللی حقوق بشر، تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از دفاع و امنیت افراد معلول در هنگام خطر شامل درگیری‌های نظامی، فوریت‌ها و حوادث طبیعی به کار ببندند.

ماده 12) به رسمیت شناختن تساوی در برابر قانون:

1 ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسمیت شناخته شوند.

2ـ دولت‌های عضو می‌بایست حق برخورداری معلولین از صلاحیت‌های قانونی مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند.

3 ـ دولت‌های عضو می‌بایست اقداماتی را به کار برند تا دسترسی معلولین به حمایتی که ممکن است در حین احقاق صلاحیت‌های قانونی مورد نیاز باشد؛ فراهم آید.

4 ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که تمام اقدامات مرتبط با احقاق صلاحیت‌های قانونی برای فراهم کردن حمایت مناسب و موثر در پیشگیری از سوء‌ استفاده، مطابق قوانین بین‌المللی بشری فراهم گردیده است. در این گونه حمایت‌ها می‌بایست اطمینان حاصل شود که در اقدامات مرتبط با احقاق صلاحیت‌های قانونی به حقوق فرد، خواسته‌ها و ارجحیت‌های وی احترام گذاشته شده است و عاری از هر گونه تعرض به منافع یا تاثیرات ناروا می‌باشد؛ شایسته و مناسب با محیط فرد است و در کمترین زمان ممکن اقدام می‌نمایند و به طور مرتب مورد بازبینی یک مسئول یا مقام لایق قضایی مستقل و بیطرف قرار می‌گیرند. این حمایت‌ها می‌بایست مناسب سطوحی باشد که در آن اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

5ـ بر اساس این ماده دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات مناسب و موثر را برای حصول اطمینان از حقوق مساوی فرد در مالکیت یا توارث اموال و برای کنترل امور مالی فرد و داشتن دسترسی مساوی به وام‌های بانکی، رهن و سایر انواع اعتبارات مالی اتخاذ نمایند و می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به اجبار از دارایی‌های خود محروم نشده‌اند.

ماده 13) دسترسی به عدالت:

1 ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که دسترسی موثر معلولین به عدالت، مساوی با سایرین از جمله تامین انطباق مناسب با سن، برای تسهیل نقش موثر آنها به عنوان شرکت کننده‌های مستقیم و غیر مستقیم مثل شهود در تمام مراحل قانونی مانند بازرسی‌ها و سایر مراحل مقدماتی به عمل آمده است.

2 ـ برای کمک به اطمینان از اینکه افراد معلول به عدالت دسترسی موثر دارند؛ دولت‌های عضو می‌بایست آموزش‌های لازم را برای مجریان عدالت مثل پلیس و کارکنان زندان‌ها ارتقا دهند.

ماده 14) آزادی و امنیت فردی:

1 ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول مساوی با دیگران:

(الف) از حق آزادی و امینت فردی برخوردارند.

(ب) به طور غیر قانونی و اجباری از آزادی خود محروم نشده‌اند و هر گونه محرومیت از آزادی، مطابق با قانون بوده و هیچگاه نباید وجود معلولیت، محرومیت از آزادی تلقی گردد.

2 ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند در صورتی که افراد معلول در روند دادرسی از آزادی خود محروم شده اند، آنها مساوی با دیگران مستحق تضمین‌هایی مبتنی بر قانون بین‌المللی حقوق بشر هستند و می‌بایست مطابق با اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.

ماده 15) رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات‌های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده:

1 ـ هیچ کس نباید مورد شکنجه، رفتار یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد. به طور اختصاصی هیچ کس نباید بدون رضایت آزادانه اش تحت مطالعات علمی و پزشکی قرار گیرد.

2ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات موثر و قانونی، مدیریتی، قضایی و سایر اقدامات لازم را برای حفظ افراد معلول مساوی با دیگران از شکنجه، رفتار و مجازات‌های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده به عمل آورند.

ماده 16) رهایی از بهره کشی، خشونت و سوء استفاده:

1 ـ دولت‌های عضو می بایست اقدامات مناسب قانونی، مدیریتی، اجتماعی، تحصیلی و سایر اقدامات لازم را برای حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده‌های وابسته به جنسیت اتخاذ نمایند.

2 ـ دولت‌های عضو همچنین می بایست تمام اقدامات مؤثر برای پیشگیری از تمامی انواع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده در کنار حصول اطمینان از اشکال مناسب، مساعدت‌های وابسته به جنسیت و سن و نیز حمایت از معلولین و خانواده‌ها و مراقبین آنها شامل ملزومات اطلاعاتی و آموزش‌های مبتنی بر چگونگی پیشگیری، تشخیص و گزارش دهی بهره کشی، خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمایند.

دولت‌های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که سرویس‌های حمایتی به سن و جنسیت و نوع معلولیت‌ها حساسیت لازم را دارند.

3 ـ برای جلوگیری از وقوع هر نوع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده؛ دولت‌های عضو می بایست اطمینان حاصل کنند که تمام تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای ارایه خدمات به افراد معلول به طور مؤثری توسط مقام‌های مستقل نظارت می‌شوند.

4 ـ دولت‌های عضو می بایست تمام اقدامات مناسب برای پیشرفت بهبودی فیزیکی، درکی و روان شناختی، توان بخشی و حضور مجدد اجتماعی افراد معلول قربانی بهره کشی، خشونت و سوء استفاده را از طریق سرویس‌های حمایتی فراهم کنند. این درمان و حضور مجدد اجتماعی می بایست در محلی انجام شود که سلامت، بهزیستی و احترام به نفس و حرمت استقلال معلول را پرورش داده و نیازهای خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار می‌دهد.

5 ـ دولت‌های عضو می بایست قانونگذاری و سیاست گذاری‌های موثر شامل: قانونگذاری، سیاست گذاری‌ها با محوریت زنان و کودکان را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که عوامل بهره کشی، خشونت و سوء استفاده از معلولین شناسایی، بازپرسی و در صورت لزوم محاکمه می‌شوند.

ماده 17) دفاع از موجودیت فردی:

هر فرد معلولی حق دارد که مساوی با دیگران به موجودیت فردی، جسمی و ذهنی اش احترام گذاشته شود.

ماده 18) آزادی تغییر محل زندگی و ملیت:

1 ـ دولت‌های عضو می بایست حق معلولین را در آزادی تغییر محل زندگی وآزادی انتخاب اقامت و ملیت، مساوی با دیگران به رسمیت شناخته و اطمینان حاصل نماید که افراد معلول:

(الف) دارای حق کسب یا تغییر ملیت هستند و از ملیت خود به اجبار یا به علت معلولیت محروم نشده اند.

(ب) به علت معلولیت از توانایی ایشان برای دریافت مالکیت و استفاده از مدارک ملیتی خود و سایر مدارک شناسایی یا استفاده از پروسه‌های مهاجرت که ممکن است برای تسهیل احقاق حق آنها در آزادی تغییر محل لازم باشد، محروم نشده اند.

(پ) آزاد هستند که هر کشوری از جمله کشور خودشان را ترک کنند.

(ت) به اجبار یا به علت معلولیت از حق خود برای ورود به کشورشان محروم نشده اند.

2 ـ کودکان معلول می بایست بلافاصله بعد از تولد ثبت گردند و می بایست از زمان تولد حق داشتن اسم و حق برخورداری از یک ملیت را داشته باشند و تا جائی که ممکن است حق شناخت والدین و نگهداری توسط آنها را داشته باشند.

ماده 19) زندگی مستقل و شرکت در اجتماع:

دولت‌های عضو این کنوانسیون حق مساوی همه معلولین برای زندگی در اجتماع با انتخاب‌های مساوی با سایر افراد را به رسمیت شناخته و می‌بایست اقدامات مؤثر و مناسب برای تسهیل برخورداری کامل افراد معلول از این حق و پیوستن و مشارکت کامل آنها در اجتماع را با حصول اطمینان از موارد زیر به عمل آورند:

(الف) افراد معلول مساوی با سایرین دارای فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب می‌کنند که کجا و با چه کسی زندگی کنند و مجبور به زندگی در یک چیدمان خاص نیستند.

(ب) افراد معلول به یک سری سرویس‌های داخل خانه ای، اقامتی و اجتماعی شامل مساعدت‌های شخصی لازم برای حمایت از زندگی و حضور در اجتماع و پیشگیری از انزوا و انفکاک از جامعه دسترسی دارند.

(پ) سرویس‌های اجتماعی و تسهیلات عامه مردم برای افراد معلول مساوی و در دسترس بوده و پاسخگوی نیاز آنها می باشد.

ماده 20) تحرک شخصی:

دولت‌های عضو می بایست اقدامات مؤثر زیر را برای حصول اطمینان از حداکثر تحرک مستقل معلولین به عمل آورند:

(الف) تسهیل تحرک فردی معلول بر مبنای روش و زمانی که خودش انتخاب می‌کند و با هزینه که قابل پرداخت است.

(ب) تسهیل دسترسی فرد معلول به وسایل کمک حرکتی با کیفیت، لوازم و تکنولوژی‌های کمکی و انواع مساعدت‌های حضوری و واسطه ای به وسیله در دسترس درآوردن آنها با هزینه قابل پرداخت.

(پ) آموزش در مهارت‌های حرکتی برای افراد معلول وکارکنان و متخصصینی که با معلولین کار می کنند.

(ت) تشویق نهادهای تولید کننده وسایل کمک حرکتی و تکنولوژی‌های کمکی به توجه نمودن به تمام جنبه‌های حرکتی معلولین.

ماده 21) آزادی ابراز عقیده و بیان و دسترسی به اطلاعات:

دولت‌های عضو می بایست تمام اقدامات لازم را به عمل آوردند تا اطمینان حاصل شود که افراد معلول می توانند حق آزادی بیان و ابراز عقیده شامل جستجو، دریافت و تبادل اطلاعات و نظرات ، مساوی با دیگران و از طریق زبان‌های اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده و جایگزین و راه و روش‌های در دسترس و انواع ارتباطات شامل موارد زیر را به انتخاب خود کسب نمایند:

(الف) قرار دادن اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم جامعه به صورت قابل دسترس در اختیار معلولین با معلولیت‌های مختلف در زمان مناسب و بدون هیچ گونه هزینه اضافی.

(ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، ارتباطات تقویت شده، جایگزین وسایر موارد، اشکال و انواع ارتباطاتی که در تعاملات اداری توسط افراد معلول انتخاب می‌شود.

(پ) تأکید نمودن به نهادهای خصوصی که سرویس‌های لازم را برای عموم جامعه از طریق مواردی چون اینترنت تدارک می‌ بینند به تهیه اطلاعات و سرویس‌های در دسترس و قابل استفاده برای معلولین.

(ت) تشویق رسانه‌ها شامل تهیه کنندگان اطلاعات اینترنتی برای ارایه سرویس‌های قابل دسترس برای معلول.

(ث) به رسمیت شناختن و ترویج زبان اشاره.

ماده 22) احترام به حریم خصوصی:

1ـ در امور شخصی، فامیلی، خانگی، مراودات و سایر موارد ارتباطی هیچ فرد معلولی ـ بدون توجه به محل اقامت و چیدمان زندگی که ممکن است داشته باشد ـ نباید به اجبار و بر خلاف قانون دخالت کرد یا به شرافت و اعتبار وی به صورت غیر قانونی تعدی کرد.

2 ـ دولت‌های عضو می بایست از محرمانه بودن اطلاعات شخصی، بهداشتی، توان‌بخشی فرد معلول مساوی با دیگران حمایت کنند.

ماده 23) احترام به خانه و خانواده:

1 ـ دولت‌های عضو می بایست اقدامات مناسب و مؤثر برای حذف تبعیض علیه معلولین در تمامی موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با سایر افراد به عمل آورند تا اطمینان حاصل شود که:

(الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج که تمایل دارند آزادانه و با توافق طرفین ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهند؛ به رسمیت شناخته شده است.

(ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله گذاری بین فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظیم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق این حقوق تدارک دیده شده است.

(پ) افراد معلول از جمله کودکان می بایست باروری خود را به صورت مشابه با دیگران حفظ نمایند.

2ـ دولت‌های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند در حقوق و مسئولیت‌های افراد معلول در مورد قیومیت، سرپرستی، تولیت و فرزند خواندگی و مؤسسات در جایی که این مفاهیم در قانون گذاری ملی وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عالیه کودک ارجح می باشد.

دولت‌های عضو می بایست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئولیت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند.

3 ـ دولت‌های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که کودکان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی اشان دارای حقوق مساوی با دیگران هستند.

به منظور به رسمیت شناختن این حقوق و پیشگیری از پنهان سازی، رهاسازی، بی توجهی و جدا‌سازی کودکان معلول دولت‌های عضو می بایست متعهد شوند که اطلاعات، خدمات و حمایت‌های سریع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنان را فراهم کنند.

4 ـ دولت‌های عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که نباید کودک برخلاف میل والدینش از آنان جدا شود. مگر آنکه مقامات واجد شرایط مطابق با قوانین و روندهای قابل اجرا حکم دهند که این جدایی برای منافع کودک لازم است. در هیچ موردی نبایدکودک از والدینش (یکی یا هر دوی آنها) بر اساس معلولیتش جدا شود.

5 ـ دولت‌های عضو می بایست تعهد نمایند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد هر تلاشی را برای تأمین مراقبت جایگزین توسط فامیل‌های دور به عمل آورد و هر گاه این مسئله با شکست مواجه شود در یک مجموعه خانوادگی در جامعه این امر را انجام دهد.

ماده 24) تحصیلات:

1 ـ دولت‌های عضو حق معلولین را برای تحصیل به رسمیت می‌شناسند و به منظور شناسایی این حق بدون تبعیض و بر اساس فرصت‌های مساوی می بایست اطمینان حاصل نمایند که یک سیستم تحصیلی فراگیر در تمام سطوح یادگیری مادام العمر برای موارد زیر سازماندهی شده است:

(الف) توسعه کامل ظرفیت‌ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، آزادی‌های پایه و اختلافات انسانی.

(ب) ارتقاء، شخصیت، استعداد، خلاقیت و همچنین توانایی‌های ذهنی و جسمی معلولین و به حداکثر رساندن ظرفیت‌‌های آنان.

(پ) قادر ساختن معلولین به مشارکت مؤثر در یک اجتماع آزاد.

2ـ برای شناسایی این حق دولت‌ها می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که:

(الف) افراد معلول در سیستم آموزش عمومی به علت معلولیت کنار گذاشته نشده‌اند و کودکان معلول از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی اختیاری و اجباری به علت معلولیت‌اشان محروم نشده‌اند.

(ب) افراد معلول باید در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند به تحصیل فراگیر با کیفیت و رایگان در سطوح اولیه و راهنمایی و مساوی با دیگران دسترسی داشته باشند.

(پ) انطباق موجه در نیازهای فرد تدارک دیده شده است.

(ت) افراد معلول در سیستم تحصیلی عمومی حمایت لازم را برای سهولت تحصیلی مؤثر کسب نمایند.

(ث) اقدامات حمایت فردی و موثر در محیط‌هایی که توسعه اجتماعی و آکادمیک را به حداکثر می رساند موافق با هدف تلفیق کامل تدارک دیده شود.

3ـ دولت‌های عضو می بایست افراد معلول را قادر سازند که مهارت‌های پیشرفت در زندگی و پیشرفت اجتماعی را یاد بگیرند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصیل و به عنوان اعضای جامعه تسهیل گردد. دولت‌های عضو برای این منظور می‌بایست اقدامات مناسب شامل موارد زیر را به عمل آورند:

(الف) تسهیل نمودن یادگیری خط بریل، الفبای جایگزین، فرم‌های تقویت شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت‌های جهت یابی و تحرک، تسهیل نمودن حمایت همسان و انتقال تجربه.

(ب) تسهیل نمودن یادگیری زبان اشاره و ارتقای هویت جمعیت ناشنوایان.

(پ) حصول اطمینان از گسترش تحصیل افراد به خصوص تحصیل کودکان نابینا، ناشنوا و نابینا ـ ناشنوا به بیشتر زبان‌ها، روش‌ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محیط‌هایی که پیشرفت آکادمیک و اجتماعی فرد را به حداکثر می‌رساند.

4 ـ برای کمک نمودن به حصول اطمینان از این حق دولت‌های عضو می بایست اقدامات مناسب را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرایط در زمینه زبان اشاره و بریل و نیز برای آموزش افراد حرفه ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.

این آموزش‌ها می‌بایست با آگاهی در زمینه معلولیت، راه و روش‌ها و وسایل ارتباطی تقویت کننده و جایگزین، سبک‌ها و محتویات آموزشی برای حمایت افراد معلول همراه باشد.

5 ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به تحصیلات متوسطه، آموزش حرفه‌ای آموزش بالغین و آموزش مادام العمر بدون هیچ گونه تبعیض و مساوی با دیگران، دسترسی دارند.

برای دستیابی به این منظور دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل کنند که ” انطباق موجه ” برای معلولین فراهم شده است.

ماده 25) سلامتی:

دولت‌های عضو حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترین استانداردهای ممکن در زمینه بهداشت، بدون تبعیض قایل شدن بر اساس معلولیت؛ به رسمیت می شناسند.

دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از دسترسی معلولین به خدمات بهداشتی با رعایت تفاوت‌های جنسی، شامل توان‌بخشی مرتبط با بهداشت اتخاذ نمایند. به طور اختصاصی دولت‌های عضو می‌بایست:

(الف) برای افراد معلول مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی با وسعت، کیفیت و استانداردهای رایگان یا قابل پرداخت مساوی با آنچه برای سایرین تدارک دیده شده است به خصوص در زمینه‌های بهداشتی و باروری و برنامه‌های جامعه‌نگر مهیا کنند.

(ب) آن دسته از خدمات بهداشتی که برای معلولین به خصوص به علت معلولیت‌شان مورد نیاز است شامل تشخیص و مداخله مناسب و سرویس‌های طراحی شده برای کم کردن یا پیشگیری از معلولیت بیشتر در کودکان و افراد مسن‌تر را تدارک ببیند.

(پ) این خدمات بهداشتی را تا جایی که ممکن است در نزدیکی محل خود معلولین از جمله در مناطق روستایی فراهم کنند.

(ت) از افراد حرفه ای فعال در زمینه بهداشت بخواهند که برای معلولین، مراقبتی با کیفیت و مشابه سایر افراد بر اساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسیله افزایش آگاهی‌ها در زمینه حقوق، حرمت و استقلال انسانی و بر اساس نیازهای افراد معلول از طریق آموزش و ترویج استانداردهای اخلاقی در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتی‌ـ خصوصی فراهم کنند.

(ث) از تبعیض بر علیه افراد معلول در زمینه بیمه‌های بهداشتی و بیمه‌های عمر که می‌بایست منصفانه و قابل قبول تدارک دیده شوند؛ ـ‌ در جایی که این بیمه‌ها توسط قوانین ملی مجاز شناخته شده است ‌ـ جلوگیری کنند.

(ج) از منع تبعیض آمیز مراقبت‌های بهداشتی، سرویس‌های بهداشتی یا غذا و مایعات بر اساس معلولیت جلوگیری کنند.

ماده 26) توانمند سازی و توان بخشی:

1 ـ دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات موثر و مناسب را از طریق حمایت‌های همسان برای قادر ساختن معلولین به دستیابی و حفظ حداکثر استقلال، توانایی فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و یکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی به عمل آورند. به این منظور دولت‌های عضو می‌بایست سرویس‌های توانمند سازی و توان‌بخشی جامعی را به خصوص در زمینه‌های بهداشتی، اشتغال، تحصیل و خدمات اجتماعی سازماندهی و تقویت کنند؛ به طوری که:

(الف) در ابتدایی‌ترین مرحله ممکن و بر اساس ارزیابی‌های چندگانه از نیازها و توانایی‌های فردی شروع ‌شود.

(ب) از مشارکت و پیوستن فرد به جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی حمایت کنند و تا حد امکان نزدیک به اجتماع خود آنها ـ از جمله در مناطق روستایی‌ـ و در دسترس معلولین باشد.

2 ـ دولت‌های عضو می‌بایست آموزش‌های اولیه و مداوم را برای کارکنان و افراد حرفه‌ای فعال در سرویس‌های توانمندسازی و توان‌بخشی توسعه و ارتقا دهند.

3 ـ دولت‌های عضو می‌بایست دسترسی و دانش استفاده از وسایل و تکنولوژی‌های کمکی طراحی شده برای معلولین را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توان‌بخشی ارتقا دهند.

ماده 27) کار و اشتغال:

1 ـ دولت‌های عضو حق افراد معلول برای کارکردن را مساوی با سایر افراد به رسمیت می‌شناسند و این حق شامل برخورداری از فرصت تامین زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده و محیط کاری که باز، یکپارچه و قابل دسترس برای افراد معلول می‌باشد.

دولت‌های عضو می‌بایست حق کار را ـ از جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلولیت شده‌اند ـ با اتخاذ مراحل خاص از طریق قانونگذاری به رسمیت شناخته و از آن حمایت کنند.

(الف) تبعیض بر اساس معلولیت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرایط کارگزینی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.

(ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سایرین در شرایط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت‌های مساوی، مزد مساوی برای کار مساوی و شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه و رسیدگی به شکایات حمایت کنند.

(پ) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سایرین وصول کنند.

(ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی مؤثر به برنامه‌های راهنمایی و فنی عمومی و حرفه ای سرویس‌های کاریابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مداوم داشته باشند

(ث) فرصت‌های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولین در بازار کار افزایش دهند و به یافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نماید.

(ج) فرصت‌های خود اشتغالی، تأسیس شرکت‌ها، توسعه تعاونی‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.

(چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.

(ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طریق سیاستگذاری‌ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل برنامه‌هایی برای حرکت مؤید، مشوق و سایر تلاش‌ها باشد؛ توسعه دهند.

(خ) اطمینان حاصل نمایند که ” انطباق موجه ” برای فرد معلول در محیط کاری به عمل آمده است.

(د) فراگیری تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولین توسعه دهند.

(ذ) برنامه‌های توان بخشی شغلی حرفه‌ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولین ارتقا دهند.

2ـ دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که معلولین در بردگی و بیگاری نگه داشته نشده‌اند ، از کار اجباری و الزامی محافظت می‌شوند.

ماده 28) استانداردهای مناسب زندگی و حمایت‌های اجتماعی:

1 ـ دولت‌های عضو حق معلولین را برای داشتن یک زندگی مناسب و استاندارد برای خود و خانواده اشان شامل غذا، پوشاک، مسکن و تقویت مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند و می‌بایست برای حمایت قانونی و رسمیت یافتن این حقوق بدون تبعیض بر اساس معلولیت تدابیر مناسبی اتخاذ کنند.

2ـ دولت‌های عضو حق معلولین را برای حمایت اجتماعی و برخورداری از آن حق، بدون تبعیض بر پایه معلولیت به رسمیت شناخته و می‌بایست اقدامات مناسبی را برای حمایت و ارتقا این حقوق به شرح ذیل اتخاذ نمایند:

(الف) حصول اطمینان از دسترسی مساوی افراد معلول به سرویس‌های آب بهداشتی و وسایل و سایر کمک‌های مناسب و قابل وصول مربوط به نیازهای معلولیت.

(ب) حصول اطمینان از دسترسی معلولین به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه‌های حمایت اجتماعی و فقر زدایی.

(پ) حصول اطمینان از دسترسی معلولین و خانواده‌های آنها که در شرایط فقر زندگی می‌کنند به کمک‌های دولتی در هزینه‌های مرتبط با معلولیت شامل کمک‌های آموزشی، مشاوره‌ای و مالی مناسب و مراقبت دوره نقاهت.

(ت) حصول اطمینان از دسترسی افراد به برنامه‌های اسکان دولتی

(ث) حصول اطمینان از دسترسی افراد معلول به مزایا و برنامه‌های بازنشستگی

ماده 29) مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی:

دولت‌های عضو می‌بایست حقوق سیاسی و فرصت برخورداری از آن را مساوی با دیگران تضمین نموده و تعهد نمایند که:

(الف) به وسیله موارد ذیل اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به شکلی مؤثر و کامل در زندگی سیاسی و اجتماعی به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان‌اشان که آزادانه انتخاب شده‌اند؛ شرکت می‌کنند که این مساله علاوه بر داشتن حق و فرصت رأی دادن و انتخاب شدن شامل موارد ذیل است:

( I ) حصول اطمینان از اینکه روند رأی گیری، تسهیلات و مفاد آن مناسب، در دسترس و برای درک و استفاده آسان است.

( II ) حفاظت از حق معلولین تا بتوانند با رای‌های مخفی در انتخابات و در رفراندوم‌های عمومی بدون ترس شرکت کنند و از انتخابات حمایت کرده و به صورت مؤثری دفتر انتخاباتی داشته باشند و تمام عملکردهای اجتماعی را در سطح حکومتی از طریق تسهیل استفاده از تکنولوژی‌های جدید و کمکی در مکان‌های مناسب انجام دهند.

( III ) ابراز عقیده آزادانه معلولین را به عنوان رای دهندگان تضمین کنند و به این منظور در جایی که لازم است به درخواست ایشان اجازه کمک به آنها از طریق فردی که توسط خودشان تعیین شده است؛ داده شود.

(ب) فعالانه محیطی را که در آن افراد معلول بتوانند امور اجتماعی را بدون تبعیض و مساوی با دیگران به طور مؤثر و کامل هدایت کنند؛ توسعه بخشند و آنها را به مشارکت در امور اجتماعی به شرح ذیل ترغیب کنند:

( I ) مشارکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی مرتبط با زندگی اجتماعی، سیاسی کشور و مشارکت در فعالیت‌ها و سازماندهی جناح‌های سیاسی کشور.

( II ) تشکیل و پیوستن به سازمان‌های معلولین برای اینکه نماینده آنها در سطح بین‌المللی، ملی، منطقه ای و محلی ‌باشد.

ماده 30) مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی:

1 ـ دولت‌های عضو حق معلولین را برای شرکت در زندگی فرهنگی مساوی با دیگران به رسمیت می‌شناسند و می‌بایست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود که معلولین:

(الف) ازدسترسی به محصولات فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.

(ب) از دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیت‌های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.

(پ) از دسترسی به مکان‌های ارایه خدمات و اجراهای فرهنگی مثل تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه‌ و خدمات توریستی برخوردار بوده و تا جایی که امکان دارد از دسترسی به مکان‌های تاریخی و محل‌هایی که از نظر ملی دارای اهمیت هستند؛ بهره‌مند شوند

2ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ کنند تا افراد معلول قادر شوند فرصت توسعه و استفاده از خلاقیت، ظرفیت‌های هنری و ذهنی خود را نه تنها برای سود خود بلکه برای غنی سازی جامعه داشته باشند.

3ـ دولت‌های عضو می‌بایست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانین بین‌المللی اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل نمایند که قوانین حفاظت کننده مالکیت‌های معنوی به یک مانع غیر منطقی یا تبعیض آمیز، در دسترسی معلولین به منابع فرهنگی تبدیل نشده باشند.

4ـ معلولین می‌بایست مساوی با دیگران مستحق شناسایی و حمایت برنامه‌های خاص فرهنگی و هویت زبانی‌اشان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان باشند.

5ـ نظر به قادر سازی افراد معلول به شرکت مساوی با سایر افراد در فعالیت‌های تفریحی و ورزشی؛ دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات مناسبی را شامل موارد زیر اتخاذ نمایند:

(الف) تشویق و ارتقای حضور معلولین در کامل‌ترین حد ممکن در جریان فعالیت‌های ورزشی در همه سطوح.

(ب) حصول اطمینان از اینکه افراد معلول دارای فرصت سازماندهی، توسعه و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی، تفریحی مختص معلولین بوده و به این منظور آنها را به مربیگری، تمرین و تلاش مناسب، مساوی با دیگران تشویق نماید.

(پ) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به حوزه‌های ورزشی، تفریحی و گردشگری دسترسی دارند.

(ت) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به مشارکت در بازی‌ها، فعالیت‌های تفریحی و ورزشی از جمله فعالیت‌های موجود در سیستم مدرسه دسترسی دارند.

(ث) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول به خدمات سازمان‌های تفریحی، گردشگری و ورزشی دسترسی دارند.

ماده 31) آمار و جمع آوری اطلاعات:

1 ـ دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که اطلاعات مناسب شامل اطلاعات آماری و تحقیقاتی را برای طبقه بندی و بنیان گذاری سیاست‌های لازم برای اجرای این کنوانسیون جمع آوری ‌کنند و روند جمع آوری و حفظ اطلاعات می‌بایست:

(الف) موافق با حفاظت قانونی شامل قوانین حفظ اطلاعات برای حصول اطمینان از رازداری و احترام به حریم خصوصی افراد معلول باشد.

(ب) موافق با هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های پایه و اصول اخلاقی آمار باشد.

2ـ جمع آوری اطلاعات منطبق با این ماده می‌بایست در سطحی وسیع و مناسب برای کمک به ارزیابی تعهدات دولت‌های عضو در رابطه با کنوانسیون حاضر و برای شناسایی و رسیدگی به موانعی که افراد معلول در راه دستیابی حقوق خود با آن مواجه می‌شوند؛ به کار برود.

3ـ دولت‌های عضو می‌بایست مسئولیت انتشار این آمار و حصول اطمینان از دسترسی معلولین و سایرین به آن را بپذیرند.

ماده 32) همکاری‌های بین‌المللی:

1 ـ دولت‌های عضو اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و ارتقای آن را در حمایت از تلاش‌های ملی برای شناسایی مقاصد و اهداف کنوانسیون حاضر به رسمیت شناخته و اقدامات مناسب و مؤثری را در این مورد بین دولت‌ها و در صورت نیاز با مشارکت سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و منطقه‌ای و جوامع مدنی به خصوص سازمان‌های معلولین اتخاذ خواهند کرد. این اقدامات می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

(الف) حصول اطمینان از همکاری‌های بین‌المللی شامل برنامه‌های توسعه بین‌المللی یکپارچه و در دسترس برای افراد معلول.

(ب) تسهیل و حمایت از ظرفیت سازی شامل تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه‌های آموزشی و اجرای بهینه.

(پ) تسهیل همکاری در تحقیقات و دسترسی به دانش علمی و فنی.

(ت) تدارک کمک‌های فنی و اقتصادی مناسب شامل تسهیل دسترسی به تبادل تکنولوژی کمکی در دسترس از طریق انتقال تکنولوژی.

2ـ مفاد این ماده بدون تعصب به تعهدات هر کدام از دولت‌ها برای عمل به تعهدات اشاره شده در این کنوانسیون می‌باشد.

ماده 33) اجرای ملی و نظارت:

1 ـ دولت‌های عضو هماهنگ با سیستم‌های سازمانی‌اشان می‌بایست یک یا چند هسته مرکزی را در دولت برای موضوعات مربوط به استقرار کنوانسیون حاضر مشخص کرده و به تأسیس یا تأمین یک مکانیسم هماهنگ کننده در دولت برای تسهیل اقدامات مرتبط با بخش‌ها و در سطوح مختلف توجه لازم را داشته باشند.

2ـ دولت‌های عضو می‌بایست بر حسب نیاز هماهنگ با سیستم‌های مدیریتی قانونی اشان در داخل دولت یک چارچوب شامل یک یا چند مکانیسم مستقل برای پیشبرد، حمایت و نظارت استقرار کنوانسیون حاضر، تأسیس، تأمین، تقویت و حفظ کنند. در هنگام طراحی چنین مکانیسمی دولت‌های عضو می‌بایست اصول مربوط به وضعیت و عملکرد مؤسسات ملی برای حمایت و توسعه حقوق انسانی را در نظر گیرند.

3ـ جامعه مدنی به خصوص افراد معلول و سازمان‌های نماینده آنها می‌بایست به طور کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند.

ماده 34) کمیته حقوق معلولین:

1 ـ می‌بایست یک کمیته حقوق معلولین ( در اینجا کمیته نامیده می‌شود ) با وظایفی که ذکر گردیده تشکیل شود.

2 ـ کمیته می‌بایست در زمان اجرایی شدن این کنوانسیون دارای 12 نفر از خبرگان باشد. بعد از تصویب یا پیوستن 60 کشور اعضای کمیته می‌بایست با 6 نفر افزایش به حداکثر 18 نفر برسد.

3 ـ اعضای کمیته می‌بایست از ظرفیت‌های فردی لازم برخوردار بوده و دارای وضعیت اخلاقی بالا و در زمینه‌های مختلف کنوانسیون حاضر توانا و مجرب باشند. از دولت‌های عضو دعوت به عمل می‌آید تا هنگام اعلام نامزدی کاندیداها به مفاد تدوین شده در ماده 4/3 این کنوانسیون توجه ویژه مبذول دارند.

4 ـ اعضای کمیته می بایست توسط دولت‌های عضو و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم به پراکندگی جغرافیایی منصفانه آنها، نمایندگی اشکال مختلف مدنی و سیستم‌های قانونی، اصل تعادل جنسیتی و مشارکت معلولین خبره انتخاب گردند.

5 ـ اعضای کمیته می‌بایست توسط رای‌های مخفی و از میان یک لیست نامزد شده توسط دولت‌های عضو در گردهمایی دولت‌های عضو که توسط دبیر کل سازمان ملل تشکیل می‌شود؛ انتخاب شوند. در جلساتی که حداقل با دو ـ سوم دولت‌های عضو تشکیل شده است افراد انتخاب شده برای کمیته می‌بایست کسانی باشند که بیشترین رای را آورده‌اند و اکثریت قاطع رای نمایندگان حاضر دولت‌ها در رای گیری را کسب کرده باشند.

6 ـ انتخابات اولیه می‌بایست تا 6 ماه بعد از تاریخ اجرایی شدن کنوانسیون حاضر انجام شود. حداقل 4 ماه قبل از هر انتخابات مجمع عمومی می‌بایست نامه ای به دولت‌های عضو نوشته و از آنها درخواست کند که نامزدهای خود را در عرض 2 ماه معرفی نمایند. دبیر کل در اقدام بعدی می‌بایست فهرستی از تمام نامزدها به ترتیب حروف الفبا تهیه کند به صورتی که نمایانگر دولت‌هایی باشد که آنها نامزد کرده‌اند و سپس می‌بایست آن را به دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر تسلیم نماید.

7 ـ اعضای کمیته‌ها می‌بایست برای یک دوره 4 ساله انتخاب گردند. آنها می‌بایست امکان یک بار انتخاب شدن مجدد را داشته باشند؛ با این حال زمان خدمت 6 نفر از اعضای منتخب در انتخابات اول پس از دو سال به پایان می رسد و بلافاصله بعد از انتخابات اول، اسامی این 6 نفر ‌باید به وسیله رییس در پایان گردهمایی که در بند 5 این ماده اشاره شده است؛ با قرعه کشی انتخاب گردد.

8 ـ انتخاب 6 نفر عضو بعدی کمیته می‌بایست در موقعیت انتخابات معمولی و مطابق با مفاد این ماده انجام شود.

9 ـ اگر یکی از اعضای کمیته فوت شود یا استعفا دهد یا به هر دلیل اعلام کند که دیگر قادر به انجام وظایف خود نیست؛ دولت‌ عضوی که او را نامزد کرده است می‌بایست فرد خبره دیگری که واجد شرایط بوده و صلاحیت لازم مربوط به مفاد این ماده را دارد؛ برای خدمت در زمان باقی مانده تعیین کند.

10 ـ کمیته می‌بایست قوانین مربوط به روند کار خود را تبیین کند.

11ـ دبیر کل سازمان ملل می‌بایست کارکنان و تسهیلات لازم برای اجرای موثر عملکردهای کمیته تحت عنوان کنوانسیون حاضر را تدارک ببیند.

12ـ با تصویب مجمع عمومی اعضای کمیته تحت عنوان این کنوانسیون می‌بایست حقوقی را مطابق با شرایطی که می‌تواند توسط مجمع عمومی تضمین شود از منابع سازمان ملل با توجه به اهمیت مسئولیت‌های کمیته دریافت نماید.

13ـ اعضای کمیته می‌بایست مستحق دریافت تسهیلات، امتیازات و مصونیت خبرگان مأمور در سازمان ملل باشند. چنانچه در بخش‌های کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل مشخص گردیده است.

ماده 35) گزارش‌های دولت‌های عضو:

1 ـ هر دولت عضو می‌بایست از طریق کمک مجمع عمومی سازمان ملل گزارش جامعی از اقداماتی که در زمینه تلاش‌ها برای انجام تعهدات خود تحت عنوان کنوانسیون حاضر و نیز پیشرفت به دست آمده در ارتباط با آن را 2 سال بعد از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم کند.

2 ـ بعد از آن دولت‌های عضو می‌بایست حداقل 4 سال یک بار و نیز هر زمان که کمیته درخواست کند؛ گزارش‌های بعدی را تسلیم کنند.

3 ـ کمیته می‌بایست درباره راهنمایی مورد نیاز برای محتوای گزارش‌ها تصمیم گیری کند.

4 ـ نیازی نیست دولت‌ عضو که یک گزارش اولیه جامع را به کمیته ارایه کرده است؛ در گزارش‌های بعدی خود، اطلاعات قبلی را بیاورد. دولت‌های عضو دعوت می‌شوند تا در هنگام ارایه گزارش‌ها به کمیته، روند آزاد و شفافی را اتخاذ نموده و ملاحظات ویژه‌ای را به مفاد ماده 3 /4 کنوانسیون حاضر به عمل آورند.

5 ـ گزارش‌ها می‌تواند نشانگر عوامل و مشکلاتی باشد که میزان عمل به تعهدات طرح شده در کنوانسیون حاضر را تحت تأثیر قرار دهد.

ماده 36) رسیدگی به گزارش‌ها:

1 ـ هر گزارش می‌بایست مورد توجه کمیته قرار گرفته و پیشنهادها و توصیه‌های عمومی مناسب درباره گزارش در نظرگرفته شود و به دولت‌ عضو مربوطه ارجاع شود.

دولت‌ عضو می‌تواند با هر اطلاعاتی که برای کمیته انتخاب کرده است؛ پاسخگو باشد و کمیته می‌تواند اطلاعات بیشتری را در مورد اجرای کنوانسیون حاضر از دولت‌ عضو درخواست نماید.

2ـ اگر دولت‌ عضو به وضوح در تسلیم گزارش تأخیر داشته باشد؛ کمیته می‌تواند نیاز به بررسی اجرای کنوانسیون در آن دولت‌ عضو را بر اساس اطلاعات صحیح در دسترس کمیته، به آن دولت‌ عضو اعلام کند.

چنانچه با گذشت 3 ماه پس از اعلام، گزارش مربوطه تسلیم نگردد؛ کمیته می‌بایست دولت‌ عضو مورد نظر را به شرکت در بررسی دعوت نماید. اگر دولت‌ عضو به تسلیم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد مفاد بند 1 این ماده اجرا خواهد شد.

3 ـ دبیر کل سازمان ملل می‌بایست این گزارش‌ها را در دسترس تمام دولت‌های عضو قرار دهد.

4 ـ دولت‌های عضو می‌بایست گزارش‌های خود را در سطحی وسیع در دسترس مردم کشورشان قرار دهند و دسترسی پیشنهادها و توصیه‌های عمومی مربوط به این گزارش‌ها را تسهیل نماید.

5ـ کمیته می‌بایست در صورت صلاحدید گزارش‌های دولت‌های عضو را به آژانس‌های تخصصی، صندوق‌ها و برنامه‌ها و سایر ارگان‌های ذی صلاح سازمان ملل جهت طرح یک درخواست و اظهار نیاز به توصیه یا کمک فنی موجود در آن مطابق با ملاحظات توصیه‌های کمیته ارجاع دهد.

ماده 37) همکاری‌ دولت‌های عضو و کمیته:

1 ـ هر دولت‌ عضو می‌بایست با کمیته همکاری نموده و اعضای آن را در تحقق بخشیدن به تعهداتشان یاری نماید.

2ـ در همکاری با دولت‌های عضو کمیته می‌بایست به راه و روش‌های افزایش ظرفیت‌های ملی برای اجرای این کنوانسیون از طریق همکاری‌های بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

ماده 38) همکاری کمیته با سایر ارگان‌ها:

برای تقویت اجرای مؤثر این کنوانسیون و همچنین تشویق همکاری‌های بین‌المللی طرح شده در کنوانسیون حاضر:

( الف ) آژانس‌های تخصصی و سایر ارگان‌های سازمان ملل باید مجاز باشند تا در جایی که در محدوده تعهداتشان قرار می‌گیرد؛ در ملاحظات مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون حاضر شوند.

کمیته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و سایر ارگان‌های واجد شرایط در صورت صلاحدید برای آماده کردن توصیه‌های تخصصی در زمینه اجرای کنوانسیون در مواردی که در چارچوب تعهدات مرتبط با آنان قرار می‌گیرد دعوت کند. کمیته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و سایر ارگان‌های سازمان ملل دعوت کند که گزارش‌هایی را درباره اجرای کنوانسیون در محدوده فعالیت‌هایشان تسلیم نماید.

(ب) و اگر آن نقض کننده تعهدات باشد کمیته می‌تواند در صورت نیاز با سایر ارگان‌های بنیان گذاری شده توسط معاهدات بین‌المللی حقوق بشر با هدف اطمینان از استمرار در ارایه گزارش خط مشی‌های مربوطه پیشنهادها و توصیه‌های کلی و جلوگیری از دوگانگی و تداخل در اجرای عملکردشان مشورت کنند.

ماده 39) گزارش‌های کمیته:

کمیته می‌بایست هر دو سال یک بار به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتماعی در مورد فعالیت‌هایش گزارش داده و پیشنهادها و توصیه‌های عمومی را بر اساس ارزیابی گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی از طرح‌های دولتی ارایه دهد. این پیشنهادها و توصیه‌های عمومی می‌بایست در گزارش کمیته همراه توضیحات احتمالی از دولت‌های عضو منظور شده باشد.

ماده 40) کنفرانس دولت‌های عضو :

1 ـ دولت‌های عضو می‌بایست به طور منظم در ”کنفرانس دولت‌های عضو“ برای بررسی هر موضوع مرتبط با اجرای کنوانسیون حضور داشته باشند.

2ـ تا 6 ماه بعد از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر، کنفرانس دولت‌های عضو می‌بایست توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شود، گردهمایی بعدی می‌بایست هر دو سال یک بار یا بر اساس تصمیم کنفرانس دولت‌های عضو یا دبیر کل مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شود.

ماده41) سپردن:

دبیر کل سازمان ملل می‌بایست سپرده دار کنوانسیون حاضر باشد.

ماده42) امضا :

کنوانسیون حاضر می‌بایست برای امضا توسط تمام دولت‌های عضو و سازمان‌های ائتلافی منطقه‌ای در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک از تاریخ (30 / مارس/ 2007) مفتوح باشد.

ماده 43) موافقت با پذیرش:

کنوانسیون حاضر می‌بایست توسط دولت‌ها و سازمان‌های ائتلافی منطقه‌ای امضا کننده، موضوع تصویب و تایید رسمی قرار گیرد. این کنوانسیون می‌بایست برای پیوستن هر دولت یا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسیون را امضا نکرده است؛ مفتوح باشد.

ماده44) سازمان‌ ائتلاف منطقه‌ای:

1 ـ سازمان‌ ائتلاف منطقه‌ای به معنی سازمانی است که توسط دولت‌های مستقل یک منطقه مشخص، بنیان گذاری شده است و دولت‌های عضو آن اختیار لازم مربوط به موضوعات این کنوانسیون را به آن سازمان داده‌اند. این سازمان‌ها می‌بایست گستردگی اختیاراتشان را با توجه به موضوع‌های مرتبط با این کنوانسیون در اسناد تاییدیه رسمی یا عضویت خود اعلام کنند. متعاقبا انها باید سپرده‌دار را از هر تغییر عمده در محدوده اختیاراتشان آگاه کنند.

2 ـ در این کنوانسیون اشاره به دولت‌های عضو شامل این سازمان‌ها در محدوده اختیاراتشان نیز می باشد.

3 ـ نباید در اهداف مورد نظر در ماده 45 پاراگراف 1 و ماده 47 پاراگراف 2 و3 هیچ سند سپرده شده توسط یک سازمان ائتلاف منطقه‌ای شمارش گردد.

4 ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در موضوع‌هایی که در محدوده اختیار آنها قرار می‌گیرد، می‌توانند از حق داشتن رای در کنفرانس دولت‌های عضو با همان تعداد رای دولت‌های عضوشان که طرف‌های این کنوانسیون هستند؛ برخوردار باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رای داشته باشد، سازمان مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رای آن کشور را داشته باشد و بالعکس.

ماده 45) اجرا:

1 ـ کنوانسیون حاضر می‌بایست در روز سی ام بعد از سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، اجرایی شود.

2 ـ بعد از سپردن بیستمین سند مربوطه، برای هر کدام از تصویب نامه‌ها، تایید رسمی یا الحاق کشورها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای کنوانسیون می‌بایست در روز سی‌ام بعد از تحویل سند ایشان، اجرایی شود.

ماده 46) قید و شرط:

1 ـ قید و شرط‌هایی که با اهداف و مقصود این کنوانسیون ناسازگار باشد؛ نمی‌بایست مجاز شناخته شوند.

2 ـ قید و شرط‌ها در هر زمان می‌تواند پس گرفته شوند.

ماده47) اصلاحیه‌ها:

1 ـ هر دولت‌ عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای در مورد کنوانسیون حاضر پیشنهاد دهد و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کند. دبیر کل سازمان می‌بایست آن را برای دولت‌های عضو ـ به انضمام درخواستی مبنی بر اینکه آیا آنها ازکنفرانس دولت‌های عضو به منظور تصمیم گیری درباره اصلاحیه پیشنهادی حمایت می کنند یا نه؟ ـ‌ ارسال کند.

در صورتی که تا 4 ماه بعد از ارسال، حداقل یک سوم دولت‌های عضو از چنین کنفرانسی حمایت کنند. دبیر‌کل می‌بایست، زیر نظر سازمان ملل متحد چنین کنفرانسی را تشکیل دهد. هر اصلاحیه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضوحاضر تصویب شود؛ می‌بایست توسط دبیر کل به مجمع عمومی و بعد از آن به منظور تصویب برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.

2 ـ تمام اصلاحیه‌های تایید شده مطابق بند 1 می‌بایست در سی‌امین روز بعد از اینکه تعداد سندهای سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصویب اصلاحیه رسید اجرایی شود. بعد از آن، اصلاحیه‌ برای هر کدام از دولت‌های عضو در سی امین روز بعد از دریافت سند مربوطه اجرایی می‌شود؛ یک اصلاحیه می‌بایست فقط برای آن دولت‌های عضو که آن را قبول کرده‌اند؛ تعهد آور باشد.

3 ـ اگر در کنفرانس دولت‌های عضو با توافق عام چنین تصمیمی گرفته شود که یک اصلاحیه مطابق با بند1 مورد قبول و تصویب قرار گرفته شود به صورتی که منحصرا به مواد 34و38و39و40 مربوط باشد؛ برای تمام دولت‌های عضو، در سی‌امین روز بعد از اینکه تعداد اسناد سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصویب اصلاحیه رسید، اجرایی خواهد شد.

ماده48) خروج:

هر دولت‌ عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل از کنوانسیون حاضر خارج شود. خروج از معاهده یکسال بعد از تاریخ دریافت اعلام کتبی از طرف دبیر کل جاری خواهد شد.

ماده49) قالب در دسترس:

متن کنوانسیون حاضر می‌بایست به صورتی آسان در دسترس قرار گیرد.

ماده50)

متون عربی،چینی، انگلیسی،‌فرانسوی، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر ارزش واحد خواهند داشت.

در مقام گواهی نمایندگان تام الاختیار ذیل حسب الامر دولت‌های متبوع کنوانسیون حاضر را امضا کرده‌اند.

پروتکل الحاقی کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین

دولت‌های عضو این پروتکل توافق می‌کنند که:

ماده(1):

1 ـ هر دولت‌ عضو این پروتکل (دولت‌ عضو) صلاحیت کمیته حقوق معلولین (کمیته) را برای دریافت و بررسی مکاتبه‌های افراد یا از طرف افراد یا گروه‌هایی که در آن حوزه ادعا می‌کنند که توسط دولت‌های عضو مربوطه قربانی تضییع مفاد کنوانسیون شده‌اند؛ به رسمیت می‌شناسد.

2ـ هیچ مکاتبه‌ای در مورد دولتی که عضو پروتکل حاضر نمی‌باشد؛ نمی‌بایست دریافت شود.

ماده(2):

کمیته می‌بایست مکاتبات زیر را ” غیر قابل قبول ” در نظر گیرد:

(الف) مکاتبه بی نام.

(ب) مکاتبه مبتنی بر سوء استفاده از حق تسلیم چنین مکاتبه‌هایی بوده یا مغایر با مفاد کنوانسیون حاضر باشد.

(پ) موضوع مشابهی که قبلاً توسط کمیته بررسی شده باشد؛ یا در روند تحقیق بین‌المللی دیگری در حال بررسی باشد.

(ت) تمام راه حل‌های محلی در دسترس مورد بحث قرار نگرفته است. این مورد نباید در جایی که اقدام به حل مشکل بدون دلیل طولانی شده یا بعید می‌باشد که به حل موثر مشکل ختم شود به عنوان قاعده قرار گیرد.

(ث) اگر آشکارا بی اساس بوده یا به صورت موثر تایید نشده باشد.

(ج) حقایق موضوع مکاتبه قبل از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر اتفاق افتاده باشد؛ مگر آن که آن حقایق تا تاریخ فوق ادامه یافته باشد.

ماده(3):

با توجه به مفاد ماده2 پروتکل حاضر، کمیته می‌بایست هر مکاتبه تسلیم شده را به صورت محرمانه به اطلاع دولت‌ عضو برساند، در عرض 6 ماه دولت دریافت کننده نامه می‌بایست به کمیته، توضیح و گزارش کتبی که روشنگر موضوع و راه حل آن ـ‌ در صورت اعمال گردیدن توسط دولت مربوطه باشد. ـ تسلیم نماید.

ماده(4):

1 ـ در هر زمان بعد از دریافت یک مکاتبه و قبل از رسیدن به تعیین صحت آن، کمیته می‌تواند درخواستی را برای توجه فوری به اقدامات موقتی که ممکن است برای جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر به قربانی یا قربانیان خشونت مورد ادعا لازم باشد، به دولت‌ عضو ارسال نماید.

2 ـ اجرای بند 1 این ماده توسط کمیته به معنی تشخیص صحت و سقم مکاتبه نمی‌باشد.

ماده(5):

کمیته می‌بایست هنگام بررسی مکاتبات مربوط به این پروتکل جلسات خود را پشت درب‌های بسته انجام داده و بعد از بررسی نامه کمیته می‌بایست پیشنهاد‌ها و توصیه‌های احتمالی را به دولت‌ عضو و به نویسنده نامه ارسال نماید.

ماده(6):

1 ـ اگر کمیته اطلاعات موثقی را مبنی بر تضییع ناگوار یا برنامه‌ریزی شده حقوق اعلام شده در کنوانسیون توسط یکی از دولت‌های عضو دریافت کند، کمیته می‌بایست دولت‌ عضو را به بررسی اطلاعات و به همان منظور تسلیم نمودن اظهار نظرهای مربوط به اطلاعات ذکر شده؛ دعوت کند.

2 ـ ضمن در نظر گرفتن هر توضیحی که ممکن است توسط دولت‌ عضو مربوطه تسلیم شود و همینطور هر اطلاعات موثق، کمیته می‌تواند یک یا چند عضو را برای هدایت یک تحقیق و گزارش فوری به کمیته تعیین کند. در صورت داشتن مجوز، با رضایت دولت‌ عضو گروه تحقیق می‌تواند از منطقه بازدید کند.

3 ـ بعد از بررسی یافته‌های این تحقیق کمیته می‌بایست این یافته‌ها را به همراه توضیحات و توصیه‌های مربوطه برای دولت‌ عضو ارسال نماید.

دولت‌ عضو مربوطه‌ می‌بایست در عرض 6 ماه بعد از دریافت چنین یافته‌ها، توضیحات و توصیه‌هایی از کمیته، اظهار نظرهای خود را به کمیته تسلیم نماید.

4 ـ این تحقیق می‌بایست محرمانه بوده و همکاری دولت‌ عضو ‌باید در تمام مراحل دنبال گردد.

ماده (7):

1 ـ کمیته می‌تواند دولت‌ عضو مربوطه را دعوت نماید که در گزارش خود مطابق ماده 35 کنوانسیون، جزییات اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به یک تحقیق انجام شده مطابق با ماده 6 پروتکل حاضر را الحاق نماید.

2ـ کمیته در صورت نیاز می‌تواند، بعد از پایان دوره 6 ماهه که در ماده 6/4 به آن اشاره شده است؛ از دولت‌ عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنین تحقیقی را ارایه نماید.

ماده (8):

هر دولت‌ عضو می‌تواند در زمان امضا یا تصویب پروتکل یا پیوست آن اعلام نماید که صلاحیت کمیته پیش بینی شده در ماده 6و7 را به رسمیت نمی‌شناسد.

ماده (9):

دبیر کل سازمان ملل متحد می‌بایست سپرده دار پروتکل حاضر باشد.

ماده (10):

پروتکل حاضر می‌بایست برای امضا توسط دولت‌ها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده کنوانسیون در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک از تاریخ 30 / مارس/ 2007 مفتوح باشد.

ماده (11):

این پروتکل می‌بایست مورد تایید رسمی سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده این پروتکل که به صورت رسمی کنوانسیون را تصویب یا تایید کرده اند؛ قرار گیرد.

این پروتکل می‌بایست برای تصویب توسط هر دولت یا سازمان ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسیون را به طور رسمی تصویب، تایید یا موافقت کرده‌ و پروتکل حاضر را امضاء نکرده‌ است؛ مفتوح باشد.

ماده (12):

1 ـ منظور از سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای سازمان‌هایی است که توسط دولت‌های یک منطقه مشخص تشکیل شده و در رابطه با موضوعات طرح شده در این کنوانسیون و این پروتکل اختیار لازم از طرف دولت‌های عضو به آنها تنفیذ شده است.

این سازمان‌ها می‌بایست در اسناد رسمی، تاییدیه یا توافقنامه‌‌های خود حدود اختیاراتشان را در رابطه با موضوعات طرح شده در کنوانسیون و پروتکل اعلام کنند. متعاقبا آنها می‌بایست هرگونه تغییر در محدوده اختیاراتشان را به سپرده گذار اطلاع دهند.

2 ـ در این پروتکل اشاره به دولت‌های عضو شامل این سازمان‌ها در حدود اختیاراتشان نیز می‌شود.

3 ـ در مورد اهداف ماده 13 بند 1 ماده 15 بند 2 هیچ سند سپرده شده توسط سازمان‌های ائتلاف منطقه ای نباید منظور شود.

4 ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه ای در محدوده اختیاراتشان می‌توانند؛ در جلسات دولت‌های عضو حق رای داشته باشند و تعداد رای آنها مساوی تعداد رای دولت‌های عضوشان که طرف‌های این پروتکل هستند؛ می‌باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رای داشته باشند، سازمان مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رای آن کشور را داشته باشند و بالعکس.

ماده (13):

1 ـ پیرو اجرای کنوانسیون پروتکل حاضر می‌بایست در سی امین روز بعد از سپردن دهمین سند تصویب یا عضویت اجرایی شود.

2ـ برای دولت‌ها یا سازمان‌های ائتلاف منطقه ای که بعد از سپردن دهمین سند مربوطه پروتکل را تصویب یا به طور رسمی تایید و مورد پذیرش قرار می‌دهند، پروتکل می‌بایست در سی امین روز بعد از سپردن سند ایشان اجرایی گردد.

ماده ( 14 ) :

1 ـ قید و شرط‌هایی که با هدف پروتکل حاضر همخوانی نداشته باشد؛ نمی‌بایست مجاز شناخته شوند.

2ـ قید و شرط ها در هر زمان می‌توانند پس گرفته شوند.

ماده (15):

1 ـ هر دولت‌ عضو می‌تواند الحاقیه‌ای را به پروتکل حاضر پیشنهاد داده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیرکل می‌بایست هر الحاقیه پیشنهادی را به انضمام درخواستی ـ مبنی بر اینکه آیا آنها از گردهمایی دولت‌های عضو برای بررسی و تصمیم گیری در مورد آن پیشنهاد حمایت می کنند یا خیر؟ ـ برای دولت‌های عضو ارسال نماید.

در صورتی که در عرض 4 ماه بعد از تاریخ چنین مکاتبه‌ای حداقل یک سوم دولت‌های عضو با چنین گردهمایی موافقت نمایند، دبیرکل می‌بایست این گردهمایی را با حمایت سازمان ملل برگزار نماید.

هر الحاقیه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضو حاضر و رای دهنده تصویب شود؛ می‌بایست توسط دبیر کل برای تصویب به مجمع عمومی و بعد از آن برای پذیرش برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.

الحاقیه تصویب یا تایید شده، مطابق پاراگراف 1، می‌بایست در سی‌امین روز بعد از اینکه تعداد سندهای سپرده شده، به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصویب الحاقیه رسید؛ اجرایی شود.

بعد از آن می‌بایست الحاقیه برای هر دولت‌ عضو در سی امین روز از سپردن سند موافقت، اجرایی شود. یک الحاقیه فقط برای دولت‌های عضو که آن را پذیرفته، تعهد آور است.

ماده (16):

هردولت‌ عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل از پروتکل خارج شود. خروج از پروتکل یکسال بعد از دریافت اعلام کتبی به دبیرکل جاری می‌گردد.

ماده (17):

متن پروتکل حاضر می‌بایست به صورت آسان در دسترس قرار گیرد.

ماده(18):

متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی پروتکل حاضر ارزش واحد خواهند داشت.

در مقام گواهی منصوبین تام الاختیار زیر حسب الامر دولت‌های متبوع پروتکل حاضر را امضا کرده‌اند.

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


کد امنیتی را در کادر بنویسید >
::
دفعات مشاهده: 4285 بار   |   دفعات چاپ: 1143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 292 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.085 seconds with 894 queries by yektaweb 3461