[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: مناسب‌سازی مدارس برای معلولان کافی نیست
:: چک لیست ایمنی حریق برای افراد دچار آسیب نخاعی
:: ۲۴۰۰ تخت توانبخشی برای موارد حاد در کشور ضروری است
:: فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی “پژوهش های اجتماعی و فرهنگی”
:: برگزاری کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی ایران در آذرماه
:: مناسب سازی ایستگاه‌های اتوبوس برای معلولین و نابینایان در شرق تهران
:: ساماندهی نذورات مردمی و توزیع آن در ماه‌ محرم
:: هر ساعت ۱۲۰۰ نفر آواره می‌شوند/ ایران، چهارمین کشور پناهنده‌خیز دنیاست
:: بهزیستی باید به سازمان ملی تبدیل شود
:: فتاح درخصوص ایجاد حاشیه‌های جدید در کلانشهرها هشدار داد
:: خیریه‌ها به بیمارستان‌های کشور می‌آیند
:: افتتاح فاز نخست باغ کتاب تهران؛ نیمه اول تیرماه
:: مدیر عامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا مطرح کردتمرکز بر حمایت از بیماران سرطانی
:: جان ۲۴ میلیون کودک کشورهای جنگی در معرض خطر است
:: ضرورت راه اندازی سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی
:: برگزاری سومین نمایشگاه عکس و نقاشی کانون هنرمند
:: نخبگان با مشکلات نیازمندان بیشتر آشنا می‌شوند
:: خشم، جرقه اتفاقات غیرقابل برگشت را روشن می‌کند
:: تنوع زیستی و گردشگری پایدار؛ شعار روز جهانی تنوع زیستی
:: نشست تخصصی عکاسی و حماسه/ بررسی آثار جوادیان از آزادسازی خرمشهر
:: فعالیت ورزشی دانش‌آموزان دارای معلولیت شدید با «توپ بوچیا»
:: دولت یک میلیارد تومان برای هر پیوند ریه می‌پردازد/3 هزار مرگ مغزی در هر سال
:: اشتغال مددجویان در مراکز ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و بالینی
:: برگزاری نشست «بازماندگی از تحصیل کودکان در ایران»
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: آیا حامیان اجتماعی معتادان بهبود یافته، نیازمند حمایتند؟ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۱۹ | 

آیا حامیان اجتماعی معتادان بهبود یافته، نیازمند حمایتند؟

بهروز علایی

بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد
موضوع: ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبود یافته
ساختارها و نهادهای اجتماعی تأثیرگذار منفی، بر حمایتهای اجتماعی از معتادان بهبود یافته
 قبل از شروع سخن با توجه به موضوع بحث سوالی در ذهنم خطور کرد و از خودم پرسیدم : آیا حامیان اجتماعی معتادان بهبود یافته، نیازمند حمایتند؟
چکیده:
موضوع حمایت اجتماعی از معتادان بهبود یافته رابطه معنی داری با وضعیت معیوب ساختارها و نهادهای اجتماعی دارند. بدین معنی در صورتیکه ساختار و نهادهای اجتماعی خانواده ها، آموزش پرورش، اقتصاد و… از استحکام و انسجام لازم برخوردار نباشند انتظار حمایت از معتادان بهبود یافته از آنان منطقی به نظر نمی رسد. عواملی از قبیل جنگ، مهاجرت، رکود اقتصادی، ورود تکنولوژی، تعدد نیازها، تغییر در ارزشها، عدم برنامه ریزی رفاهی و پیشگیری آسیبهای اجتماعی و… با گذشت زمان ساختارها و نهادهای اجتماعی را با چالشهای عمده ای روبرو ساخته و با تداوم فشارهای اقتصادی، اجتماعی و… آنها نتوانستند در مقابل چنین فشارهایی مقاومت داشته باشند و نهایتا” زمینه های آسیبهای اجتماعی و تقاضا برای پناه آوردن بر اعتیاد آغاز شده و سازمانهای دولتی نیز با توجه به اینکه حلقه فک شده را گم کرده اند، توانایی رویارویی را نداشته و بهبود یافتگان نیز از استقبال خوبی، با مواجه شدن با چنین وضعیتی از حامیان اجتماعی متلاشی شده، برخوردار نیستند. بنابراین، راهکار لازم برای برونرفت از این وضغیت بحرانی، مداخله دولت برای متعادل ساختن ساختارها و نهادهای اجتماعی و بدنبال آن حمایت های عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی و… جامعه از بهبود یافتگان از دام اعتیاد را می طلبد.
نگرش بر ساختارها و نهادهای اجتماعی
اصل ۲۹ قانون اساسی:
در بخش سیاست‌های کلان، اصل ۲۹ قانون اساسی‌ والاترین سطح هرم سیاستگذاری ما را تعیین می‌کند، البته سند چشم انداز نیز راهبردهایی در مورد نظام تأمین اجتماعی داراست در این اصل مشاهده می شود: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ – درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
در بحث قانونگذاری، عمده توجه به سیاست‌های اجتماعی به اقتضاعات محلی و مسائل انتخاباتی گره خورده است و لذا عملاً رویکردهای سطح قانونگذاری به سیاست‌های دراز مدت توجه بسیار کمی‌ داشته و نوع توجهات به برنامه ها، نگرش کوتاه مدت است.
در سازمان برنامه که به سیاست‌های اجرایی نزدیک می‌شویم، ما به طور سنتی‌ شاهد غلبه طرح‌های عمرانی و برنامه ریزی فیزیکی‌ بر برنامه های انسانی و اجتماعی هستیم و لذا نگرش اجتماعی در این برنامه ها عملاً نهادینه نشده است. عمده وضعیتی که در سطح اجرایی داشته‌ایم نگرش عمرانی و تحقق توسعه از طریق ظرفیت فیزیکی‌ بوده است و به توسعه انسانی‌ توجه چندانی نشده است؛ این عامل مهم، موثر بر سیاست‌های اجتماعی است. نکته مهم در اینجاست که ما نیازمند ایجاد نگرش نهادینه اجتماعی در برنامه ها هستیم و اگر چنین نباشد این بخش تنها هزینه جاری و مصرفی ناکارآمد خواهد بود.
در برنامه ششم توسعه با مداخله های انجمن مددکاری اجتماعی ایران و برگزاری چندین همایشهای علمی، جامعه امیدوار است تا به این بخش توجه ویژه ای گردد.
وضعیت موجود ساختارها و نهادهای اجتماعی:
تعریف ساختار اجتماعی:
ساختار اجتماعی (Social Structure) به روابط و مناسبات نسبتاً ثابت و تقریباً پایداری می‌گویند که میان افراد یا گروه‌های اجتماعی یک جامعه که تحت مجموعه مشترکی از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی گرد آمده‌اند، برقرار باشد.
در واقع، ساختار اجتماعی مجموعه روابط و پیوندهائی است که میان افراد، گروه‌ها و طبقات مختلف یک جامعه برقرار است و نهادها و رفتارهای اجتماعی یا فرهنگی در آن جامعه براساس این روابط ترتیب و تنظیم می‌یابد. بر هم خوردن اجزای ساختارهای اجتماعی ( نقش، پایگاه اجتماعی، نهادها و…) باعث ایجاد ناهنجاریها، آسیبها از جمله تقاضا برای اعتیاد افزایش می یابد.
تعریف نهادهای اجتماعی:
شیوه‌های برآوردن نیازهای اجتماعی را “نهاد اجتماعی” گویند مجموعه ثابتی از ارزش‌ها، هنجارها، پایگاه‌ها، نقش‌ها و گروه‌هائی هستند که حول محور یک نیاز اجتماعی و اساسی به‌وجود می‌آیند. بدین ترتیب، نهاد خانواده، تربیت و پرورش فرزندان را تدارک می‌بیند و نهاد آموزش و پرورش، دانستنی‌های فرهنگی را به نوجوانان منتقل می‌سازد. چند شغله بودن سرپرست خانواده ها، عدم انگیزه تدریس در معلمان، چنان آتشی را در جامعه شعله ور می سازد که دود آن تمام اقشار جامعه را در بر می گیرد و خروجی آن بجز اعتیاد ارمغان خاصی برای جامعه ندارد.
بحث رفاه اجتماعی لازمه هر کشوری است و برخورداری افراد، خانواده ها از شاخص های رفاهی؛ سرمایه های اجتماعی، درآمد کافی، آزادیهای فردی؛ امنیت و… اجتناب ناپذیر می باشد.
با تأملی کوتاه بر وضعیت آسیبهای اجتماعی؛ فقر، طلاق، اعتیاد، عدم احساس امنیت، فحشا و… گستردگی و میزان شیوع آن نشان دهنده وضعیت بحرانی نهاد خانواده ها می باشد.
عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد، شکاف طبقاطی، اختلاس و… نشان دهنده عدم برنامه ریزی و عدم نظارت و بازرسی سازمانها بوده که بطور غیر مستقیم تأثیر منفی بر ساختارهای اجتماعی راگذاشته و کارکرد ها و ایفای نقش صحیح آنها را با بحران مواجه می سازد.
بحث میزان خط فقر، درصد طلاق، پایین آمدن سن فحشا و… شاخصهایی هستند که کانون و بنیاد خانواده ها و ساختارهای اجتماعی را متلاشی می سازند. آمارهای مربوط به اعتیاد تکان دهنده است، افراد معتاد حاصل عدم ایفای نقش مثبت نهادها و ساختارهای جامعه است و تا زمانیکه این ساختارها با اقدام اصلاحی مواجه نشوند زمینه رشد اعتیاد افزایش خواهد داشت.
یافته ها و نتایج:
با ملاحظه موارد مختصر پیشگفت، باید اذعان نمود بطور عام، تا زمانیکه نهادها و ساختارهای اجتماعی اصلاح و یا حمایت نشوند، متأسفانه حمایت معتادان بهبود یافته به آغوش خانواده ها و نهادها و ساختارهایی بر می گردند که خودشان نیازمند بهبودی هستند. بحث معتادان بهبود یافته همانطوریکه علل و زمینه های تقاضا برای اعتیاد آنان پیچیده بود، پذیرش آنان نیز پیچیده خواهد بود، بدین معنی در وضعیت فعلی جامعه، معتادان بهبود یافته هنگامیکه با جامعه و خانواده ها روبرو می شوند، درست زمانی خواهد بود که آنان به دام اعتیاد گرفتار شده بودند. چرا که خود فرد معتاد اصلاح شده ولی جامعه و ساختارها و نهادها بر همین شکل باقی مانده است. متأسفانه حمایتهای اجتماعی بر اثر ضعف نهادها و ساختارها در مواجه با معتادان بهبود یافته کارکرد اصلی خود را از دست داده است. نبود رفاه اجتماعی، عدم بنیه اقتصادی و آموزشی که از ارکان اصلی حمایتهای اجتماعی محسوب می شوند، زمینه را برای سیکل معیوب لغزش فرد بهبود یافته بر اعتیاد را مهیا می سازد.
متأسفانه همه زمینه ها برای تقاضا برای اعتیاد در جامعه فراهم می باشد و بالعکس هیچگونه پذیرش و حمایتهای اجتماعی لازم برای فرد بهبود یافته از اعتیاد در جامعه مشاهده نمی شود.

حمایتهای عاطفی، ابزاری، اطلاعاتی، فردی گرایی شده و چه بسا بیشترین عمر فرد بهبود یافته با دوستان خود سپری می شود نه در اجتماع و حمایتهای اجتماعی و…
سهم رفاه اجتماعی برای افراد عادی جامعه مهیا نیست و این در حالیست که ما به دنبال حمایتهای اجتماعی و رفاهی برای معتادان بهبود یافته هستیم.
ورود تکنولوژی؛ ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی بدون آموزشهای لازم از نحوه استفاده از آن، اثر مخرب فرهنگی و به دنبال آن ناهنجاریهای فردی و اجتماعی را خواهد داشت. تنها کشوری که همه نرم افزارها ی اینترنتی و کامپیوتری در دسترس همگان قرار دارد ایران است. اگر بطور مصداق مطلب فوق را بیان نمایم باید عرض کنم یک فردیکه از هیچگونه  رفاه، شادی، درآمد کافی، اوقات فراغت، امنیت و… برخوردار نباشد هر موردیکه برایش ایجاد لذت نماید به آن طرف گرایش پیدا می کند و فرد معتاد نیز از این امر مبری نیست.
بدین ترتیب اکثر نهادها و ساختارهای اجتماعی – حمایتی کشور ما در تعلیم و تربیت کودک شخصیت سالم، با مشکلاتی مواجه هستند. آیا نهاد آموزش و پرورش ما می تواند بر نقش اصلی خود ایفای وظیفه داشته باشد. خانواده ها تا چه اندازه با تحمل شرایط سخت زندگی که پیامد جنگ؛ مهاجرت، رکود اقتصادی، تأخر فرهنگی، تضاد ارزشها و … در این راستا موفق عمل کرده است؟
 با این توصیف، پیامد و خروجی عملکرد نهادهای فوق به جز اعتیاد چه چیزی را میتواند داشته باشد؟ همچنین اگر بطور خاص سازمانهای حمایتی در خصوص بهبود افراد معتاد عملکرد مفیدی داشته باشند، دوباره این سیکل معیوب تداوم خواهد داشت بدین معنی فرد بهبود یافته مجبور است با ساختارها و نهادهای اجتماعی معیوب مواجه شده و ضربه های روحی و انگ زنیهای اجتماعی را نظاره گر خواهد بود.
سخن آخر؛ خلاء برنامه ریزی کلان، عدم رفاه عمومی – اجتماعی، عدم توسعه انسانی، عدم اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی باعث می شود که حمایتهای اجتماعی برای فرد معتاد بهبود یافته بی معنی تلقی گردد.
پیشنهادها:
۱- برنامه ریزی کلان در زمینه های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی برای مقابله با فقر
 ۲- نظارت و بازرسی از عملکرد سازمانها و نهادها
 ۳- مداخله دولت برای متعادل ساختن بنیاد نهاد خانواده و آموزش و پرورش
 ۴- عدم نگرش علل فردی اعتیاد برای معتادان بهبود یافته
 ۵- مهیا ساختن شرایط برای نشاط و شادی افراد
 ۶- آزاد ساختن بازیها و شادیهای محلی با توجه به تعدد فرهنگها
 ۷- ایجاد نهادهای مردمی و تمرکززدایی به جای تمرکزگرایی در همه بخشهای اقتصادی، فرهنگی و…

بهروز علائی
 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=5435

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


کد امنیتی را در کادر بنویسید >
::
دفعات مشاهده: 1120 بار   |   دفعات چاپ: 292 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.066 seconds with 899 queries by yektaweb 3510