[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: ناشنوایانی که در تاریکی سینماها گم می‌شدند
:: آیا بعد از دوران کودکی ، فرد می تواند به اوتیسم مبتلا شود؟
:: رؤسای دانشگاه ها از بی ارتباط بودن رشته های تحصیلی با بازار کار می گویند
:: اما و اگرهای زیست شبانه در پایتخت
:: کانون غنچه های هلال
:: فراخوان شرکت در طرح بانک امانات تجهیزات پزشکی
:: هدف‌مان برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشور است
:: نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور به اردو تیم ملی دعوت می شوند
:: اولین کارآموز فضایی زن درگذشت
:: آغاز توزیع وسایل توانبخشی در مناطق سیل‌زده
:: ضرورت استفاده از ظرفیت‌ علمی دانشگاه‌ها در تهیه برنامه‌های مدیریت بحران سیل
:: بحرانهای زیست محیطی فقر کودکان را تشدید کرده است
:: اهدای عالی‌ترین نشان انجمن بین‌المللی مدارس مددکاری اجتماعی به رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
:: تشکیل نظام صنفی مددکاران اجتماعی ضروری است/ انجمن رقیب وزارت رفاه نیست
:: کاهش سن بلوغ دختران ایرانی
:: احتمال ظهور آسیب‌های اجتماعی جدید
:: مجمع عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به حدنصاب نرسید
:: نقش مهم مددکاران اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌ها
:: دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی، با شکوه برگزار شد
:: دعوتنامه شرکت در سی و چهارمین همایش ملی و دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی با موضوع " مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی "
:: پیام دبیرکل فدراسیون به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی
:: فراخوان شرکت در طرح بانک امانات تجهیزات پزشکی
:: اطلاعیه شماره ۲ هلال احمر در خصوص مناطق سیل زده/ آماده پذیرش کمک های مردمی هستیم
:: شرایط و ضوابط فرزندخواندگی/ سن متقاضیان مهم است
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: ​ایجاد مراکز موازی، دغدغه مهدهای کودک ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲ | 
ایجاد مراکز موازی، دغدغه مهدهای کودک
قزوین - ایرنا - جمعی از کارشناسان در میزگرد ایرنا تاکید کردند تاسیس و راه اندازی مراکزی چون شادی، بازی و یا هر موسسه دیگری در حریم مهدهای کودک به یک چالش جدی برای این مراکز باسابقه نگهداری و آموزش کودکان تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، قدیم ترها کوچه های شهر پر بودند از سر و صدای کودکانی که بی توجه به گرمای تابستان یا سرمای زمستان از سر و کول هم بالا می رفتند، وضع خانه ها هم دست کمی از کوچه ها نداشت و در هر خانه پنج، شش فرزند قد و نیم قد مدام با یکدیگر در حال بازی و کشمکش بودند. 
کودکان تمام روزها را به همین شکل سپری می کردند تا دوره مدرسه سر برسد. 
در این میان، رفتن به مهد کودک هم فقط خاص طبقه از ما بهتران و کودکانی بود که مادر و پدرشان هر 2 تحصیلکرده و شاغل بودند و مادران خانه دار تقریبا همگی خود نگهداری از فرزندان را بر عهده داشتند. 
به تدریج که با گسترش تحصیل دانشگاهی، زمینه ورود زنان به سازمان های دولتی و اشتغال آنان در خارج از خانه فراهم شد و از سوی دیگر نیز به دلیل رشد خانواده های تک یا دو فرزند، دیگر برادر و خواهر بزرگتری برای مراقبت از کودکان وجود نداشت بنابراین موضوع نگه داری کودکان در محیطی امن به نام مهد کودک جدی تر و پررنگ تر شد. 
امروزه دیگر مهدهای کودک مانند گذشته مختص کودکان دارای مادران شاغل نیست بلکه با پذیرش خانواده ها نسبت به این موضوع که کودکان جدای از وجود محلی امن برای نگه داری، نیازمند محیط مناسب برای آموزش و یادگیری مهارت ها هستند، اکثر خانواده های ایرانی کودکان خود را به مهدهای کودک می سپارند. 
مهدهای کودک امروز علاوه بر نگه داری و مراقبت از کودکان، در خصوص سلامت جسمی و روانی و همچنین آموزش مهارت های زندگی نیز ورود کرده اند و به یک رکن مهم در آموزش تبدیل شده اند اما این مراکز به موازات رسالت های سنگین خود دچار تنگناها و مشکلاتی نیز چه از نظر رفاه مالی نیروی انسانی و چه ارایه مجوزهای بی رویه موسسات مشابه مهدکودک به عنوان مراکز موازی در حریم خود هستند. 
به منظور بررسی و تبیین چالش ها، مشکلات و ظرفیت های مهدهای کودک از جمله وجود مراکز موازی در حریم مهدها میزگردی با حضور مریم بیدخام مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی قزوین، فریده بابایی مدیر کانون توسعه مهدهای کودک قزوین و عفت السادات مجابی مدیر دوره اول ابتدایی معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قزوین در خبرگزاری ایرنا برگزار شد. 

**مهدهای کودک اولین پایگاه شکل گیری هویت اجتماعی کودکان 
مدیرکل بهزیستی قزوین در این میزگرد گفت: این سازمان بیش از 150 خدمت به افراد جامعه ارایه می دهد که کار در حوزه مهدهای کودک یکی از آنها است. 
علیرضا وارثی افزود: دوران کودکی یعنی تا 6 سالگی، اولین پایگاه شکل گیری هویت اجتماعی و سلامت جسمانی و یادگیری تعاملات انسانی است به شرطی که مهدهای کودک به درستی به وظایف خود عمل کنند. 
وی اضافه کرد:هم اکنون 99 درصد وظایف سازمان بهزیستی برون سپاری شده که بخش مهمی از آن همین مهدهای کودک هستند که تاسیس و اداره آنها به بخش خصوصی واگذار شده است. 
وارثی ادامه داد: اهداف اصلی از تاسیس مهدهای کودک در درجه اول رشد همه جانبه کودک در ابعاد جسمی، روانی، معنوی و اخلاقی کودک، پرورش درک و نگرش صحیح کودک در حوزه نسبت به محیط زندگی و اجتماع خود برای تصمیم گیری بهتر و شکوفایی استعداد، توسعه توانایی کودکان و افزایش مهارت های زندگی برای این قشر است. 
وی همچنین گفت: ارتقای هوشیاری اجتماعی و اخلاقی، توجه به ارزش های دینی و مذهبی با برنامه های بسیار متنوع از دیگر سیاست های سازمان بهزیستی در تاسیس مهدهای کودک به شمار می رود. 
وارثی خاطرنشان کرد: با این وصف، مهدکودک جایی برای آسایش کودک و نگه داری او در خارج از منزل نیست بلکه محیطی تربیتی و آموزشی برای فرزندان تا 6 سن سال است. 
به گفته وارثی امروز برخی از مفاهیم مانند تعاون، ایثار، گذشت و فداکاری کمرنگ شده است اما مهدهای کودک خیلی پررنگ در قالب بسته های آموزشی خود به آن ها می پردازند. 
وارثی با تاکید بر اینکه مهدهای کودک امروزه به محیط مناسبی برای یادگیری مهارت های زندگی تبدیل شده اند،گفت: مهارت های زندگی از اصلی ترین نیازهای انسانی است که نبود آن امروزه ما را با بسیاری از آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، خشونت و نزاع خانگی مواجه کرده است. 
وی با بیان اینکه بسیاری از والدین نسبت به فرزند پروری، سلیقه ای عمل می کنند، اظهار داشت: مهدهای کودک سبک فرزند پروری درست در ابعاد روان، بهداشت، تغذیه، تعاملات کودک و والدین را هم آموزش می دهند. 
مدیرکل بهزیستی قزوین با اشاره به وجود 6 نوع مهدکودک شامل شهری، روستایی، قرآنی، مهد مساجد ، آدینه مهد و شبانه روزی، گفت: بر اساس بند یک ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال 80 مجلس شورای اسلامی، صدور پروانه فعالیت مهدهای کودک بر عهده سازمان بهزیستی نهاده شده تا مسئولیت مراقبت آنان و اجرای فرایند یاددهی و یادگیری کودکان را از 6 ماهگی تا قبل از ورود به دبستان در ابعاد مختلف زیستی، روانی و اجتماعی بر عهده گیرند. 
وارثی یادآور شد: 116 مهد کودک در استان قزوین فعال است که بیشترین آن در قزوین و کمترین آن در آوج و بویین زهرا است. 
وی، تعداد مهدهای شهری استان قزوین را 69، مهدهای روستایی را 18، مهدهای حاشیه شهر 25، آدینه مهد سه و شبانه روزی را یک مرکز عنوان کرد. 
مدیرکل بهزیستی قزوین گفت: روزانه چهار هزار و 807 کودک قزوینی از مهدهای شهری و یک هزار و 54 کودک از مهدهای روستایی استفاده می کنند. 
وارثی اظهار داشت: در این مهدها علاوه بر طرح های مختلف در حوزه ارتقای سلامت جسمی و روانی همچون غربال گری اضطراب، سنجش شنوایی کودکان سه تا پنج سال، بینایی و تنبلی چشم در حوزه اجتماعی نیز طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک به شکل برگزاری مسابقات نقاشی، نصب ماکت، توزیع بسته های آموزشی، تهیه فیلم و اجرای سرود و داستان گویی اجرا می شود. 
وی خاطرنشان کرد: در مهدهای کودک روستایی و حاشیه شهر در قالب طرح یک وعده غذای گرم، روزانه با پرداخت 22 هزار ریال برای هر کودک در جهت پیشگیری از سوء تغذیه هزار و 248 کودک اقدام می شود. 

**تاسیس مراکزی ویژه بازی کودکان، تداخل با فعالیت مهدهای کودک 
مدیرکل بهزیستی قزوین به یک موضوع که موجب ایجاد تداخل در فعالیت مهدهای کودک شده است اشاره کرد و گفت: اخیرا برخی دستگاه ها از جمله سازمان تبلیغات و یا شهرداری ها اقدام به تاسیس مراکزی چون مهدهای قرآنی و یا بازیگاه هایی در شهر کرده اند که گرچه صرفا فعالیت آنها در حوزه بازی کردن یا اموزش است اما مردم ممکن است آنها را نیز به معنای مهدکودک تلقی کنند. 
وارثی افزود: سازمان بهزیستی تنها متولی صدور مجوز تاسیس مهدهای کودک است و مهدهای زیر نظر آن هم از جهت فنی و هم از جهت نیروی انسانی از صلاحیت تخصصی برخوردار هستند در حالی که سایر مراکز تنها برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و سرگرم کردن تشکیل شده اند و مردم باید تفاوت های آنها را با یکدیگر بدانند. 
وی اضافه کرد: آموزش کودکان در مهدها به شکل غیر مستقیم بوده و تمام مهارت ها را اعم از بازی و سرگرمی و مهارت های زندگی و موضوعات مهم دیگر را در بر می گیرد و از سوی دیگر در صورت بروز هر گونه مشکل با داشتن بیمه مسئولیت و بیمه حوادث می توانند جوابگو باشند. 
وارثی با تاکید بر نظارت های قوی بر فعالیت مهدهای کودک،گفت: مهدهای کودک در چهار سطح شهرستان، معاونان اجتماعی و کارشناسان، دستگاه نظارتی، بازرسی و حراست و معاونت مشارکت های مردمی نظارت می شوند و در صورت وجود مشکل برای رفع اشکال و ارتقای کیفیت و یا حتی تعطیلی مهدهای متخلف تصمیم گیری می شود. 
وی در خصوص رتبه بندی مهدهای کودک نیز گفت: این طرح با هدف تعیین، ابلاغ و نظارت بر استانداردهای لازم جهت فعالیت مهدهای کودک و همچنین تطبیق وضعیت این مراکز با استانداردهای شناسایی شده به اجرا در می آید و موجب ارتقای سطح کیفی و بهینه سازی خدمات در مهدهای کودک می شود. 
به گفته وارثی محورهای ارزشیابی مهدهای کودک شامل شرایط فیزیکی و تجهیزات، ایمنی و بهداشت، قوانین و مقررات، نیروی انسانی و برنامه های آموزشی است. 
مدیرکل بهزیستی قزوین افزود: با توجه به لزوم رعایت شرایط و ویژگی های فنی و تجهیزات مهد کودک از جمله ساختمان ایمن، دوری از خیابان پرتردد و ایمنی وسایل مورد استفاده کودکان تفاهم نامه ای بین بهزیستی و سازمان آتش نشانی جهت بررسی ایمنی مهدهای کودک استان امضا شده است. 
وارثی افزود: همچنین به منظور تامین حیاط یا فضای بازی ایمن سازی شده حداقل به مساحت 50 متر مربع و مجهز به وسایل بازی استاندارد تفاهم نامه ای با اداره کل استاندارد تنظیم و اجرایی شده است. 
وی ادامه داد: حداکثر ظرفیت کلاس های آموزشی و فضای نگه داری با احتساب فضای سرانه برای کودکان نوپا 15 نفر، برای کودکان نوباوه 20 نفر و برای کودکان شیرخوار 10 نفر است. 

**برگزاری دوره آموزشی برای موسسان و مربیان مهدهای کودک 
مدیرکل بهزیستی قزوین گفت: در سال جاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در قالب دوره های بازآموزی با عناوین روان شناسی کودک و نوجوان، نگین آفرینش یک و 2 با همکاری بنیاد مهدوی، اختلالات عاطفی و رفتاری در کودکان، کودک آزاری و پیامدهای آن، خلاقیت و نوآوری در کودکان برگزار شده است. 
وارثی افزود: همچنین دوره آموزشی مصوب به منظور ارتقای دانش و مهارت موسسان، مسئولان فنی و مربیان و کمک مربیان مهدهای کودک شامل روانشناسی رشد، مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک، آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان، آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی، آشنایی با کمک های اولیه، مدیریت و برنامه ریزی در مهدکودک ها، آشنایی با بیماری های شایع در کودکان، شیوه های قصه گویی، بازی و اسباب بازی، فنون نگه داری و مراقبت از کودکان، حقوق کودک و آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان برگزار شده است. 

**راه اندازی مراکز رفاه کودک و خانواده 
مدیر کانون توسعه مهدهای کودک قزوین نیز در این میزگرد از راه اندازی 2 مرکز رفاه کودک و خانواده در کنار مهدهای کودک خبر داد و گفت: مراکز رفاه کودک و خانواده مرکزی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارایه خدمات به کودکان و خانواده ها راه اندازی شده و به صورت ساعتی و تمام وقت خدماتی نظیر مراقبت روزانه، کمک به انجام تکالیف مدرسه، مددکاری اجتماعی، مشاوره و راهنمایی، اردوهای فرهنگی و تفریحی، فعالیت های فوق برنامه، دوره ها و جلسات آموزشی ویژه خانواده ها ارایه می دهد. 
فریده بابایی افزود: فراهم کردن خدمات مراقبتی و پرورشی برای کودکان در راستای تحکیم بنیان خانواده از اهداف این مراکز است که جامعه هدف آن را کودکان 12 سال و کمتر و خانواده های دارای کودکان زیر 12 سال تشکیل می دهند. 
بابایی ادامه داد: افزایش سطح دسترسی جامعه به خدمات ویژه رفاه کودک و خانواده، فراهم کردن مراقبت کافی و مناسب از کودکان در ساعت عدم امکان حضور سرپرست، آموزش مهارت های زندگی به کودکان بر پایه فرهنگ دینی، ملی و آموزش سرپرستان در راستای ارتقای سطح مهارت های والدین از دیگر اهداف مراکز رفاه کودک و خانواده به شمار می رود. 

** دسته بندی مهدهای کودک از صفر تا چهار ستاره 
مدیرکانون توسعه مهدهای کودک قزوین نیز گفت: مهدهای کودک بر اساس وجود یا نبود شاخص ها و آیتم هایی از نظر فیزکی، فضا، نیروی انسانی و آموزش به گروه های بی ستاره، یک، دو ، سه و چهار ستاره طبقه بندی می شوند. 
بابایی با بیان اینکه میزان شهریه مهدها نیز بسته به درجه آنها تعیین می شود،گفت: صبحانه، نهار، میان وعده و کلاس های فوق برنامه کودکان در مهدها اختیاری است و خانواده ها در صورت تمایل به استفاده کودک خود از این خدمات مبلغ آن را می پردازند. 
وی با بیان اینکه در گروه مهدهای چهار ستاره کودک شیرخوار نیز نگه داری می شود،اضافه کرد: در حال حاضر هشت مهد چهار ستاره و 15 مهد سه ستاره در قزوین فعال است و بقیه عمدتا 2 ستاره هستند. 
بابایی با تاکید بر اینکه میزان استاندارد نیروی انسانی به ازای هر 10 تا 15 کودک یک مربی است، گفت: در مهدهای سه و چهار ستاره این استاندارد به خوبی رعایت می شوند. 

**تقسیمات شهری جدید به طبقه بندی مهدهای کودک صدمه زده است 
مدیر کانون توسعه مهدهای کودک قزوین گفت: با تقسیمات جدید شهری وزارت کشور که بسیاری از مناطق حاشیه ای را به عنوان شهر شناخته شده است، بسیاری از مهدهای کودک که قبلا در ردیف مهدهای حاشیه شهر و یا روستایی بوده و از طرحی چون توزیع یک وعده غذای گرم بهره مند بودند، اکنون در ردیف مهدهای شهری قرار گرفته اند و دیگر از آن امکانات حمایتی برخوردار نیستند. 
بابایی افزود: این در حالی است که این مهدها که میزان شهریه دریافتی شان نیز بین 600 تا 700 هزار ریال است و قابلیت های مهد شهری را ندارند. 
وی اضافه کرد: هم اکنون مهدهای زیادی در روستاهای اطراف قزوین شامل ناصرآباد، اسماعیل آباد و مشعلدار که در گذشته مهد حاشیه شهر بوده اند به مهد شهری تبدیل شده و به تبع آن به خاطر محدودیت های موجود امکان رقابت و بهسازی شرایط خود برای درجه بندی را نیز ندارند. 

**عدم رعایت حریم قانونی، دغدغه مهدهای کودک 
مدیر کانون توسعه مهدهای کودک قزوین گفت: سازمان بهزیستی به عنوان تنها نهاد صلاحیت دار صدور مجوز تاسیس مهدهای کودک این مجوزها، صدور مجوزها را در شعاع مشخص شده و با در نظر گرفتن تعداد کودکان هر منطقه رعایت می کند اما تاسیس مراکز مختلف پیش دبستانی از سوی آموزش و پرورش، مهدهای قرآنی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد و شادی بازی از سوی سازمان صنعت و معدن و شهرداری ها در این حریم، فعالیت مهدهای کودک را دچار چالش و تنش کرده است. 
بابایی افزود: مهدهای کودک از فعالیت مراکزی مانند شادی بازی ها که صرفا جهت بازی و سرگرمی ایجاد شده اند استقبال کرده و حتی مایل به استفاده از امکانات آنها هم هست اما مشکل اصلی، نبود نظارت های قوی بر فعالیت آنها و همچنین رویکرد های آنها است. 
وی با بیان اینکه فعالیت ها و تفاوت های این مراکز با مهد کودک ها باید به طور مشخص به مردم معرفی شود، گفت: این عدم آگاهی از تفاوت های این مراکز با مهدها هم به ضرر مهدهای کودک و هم خانواده ها است چرا که این مراکز از صلاحیت های فنی و تخصصی مهدهای کودک بهره مند نیستند و در صورت بروز مشکل، ممکن است به نام تمام مهدهای کودک زده شود. 
بابایی ادامه داد: متقاضیان تاسیس مهدهای کودک به دلیل قوانین و شرایط سخت بهزیستی، تمایل به گرفتن مجوزها از سازمان های دیگر دارند. 
وی از مردم خواست به منظور نگه داری فرزندان خود به مهدهای کودک حتما به آرم سازمان بهزیستی بر روی تابلوهای این مراکز توجه کنند. 

**بهره مندی از قانون سخت و زیان آور، دغدغه مربیان مهد کودک 
مدیر کانون توسعه مهدهای کودک قزوین گفت: در حال حاضر 600 مربی دوره دیده و مجرب در مهدهای کودک استان مشغول نگه داری و آموزش کودکان هستند. 
بابایی افزود: یکی از دغدغه های جدی این مربیان خصوصا در مهدهای شبانه روزی، هم از جهت کار طولانی و هم رسالت سنگین نگه داری از فرزندان مردم ، بهره مندی از قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی با سابقه 20 تا 25 سال است. 

**مسئولیت صدور مراکز پیش دبستانی با آموزش و پرورش 
مدیر دوره اول ابتدایی معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قزوین نیز در این میزگرد گفت: بر اساس قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز فعالیت تمام مهدهای کودک بر عهده بهزیستی و صدور مجوز در خصوص کودکان 4 تا 6 ساله در قالب 2 دوره پیش دبستانی یک و پیش دبستانی 2 بر عهده آموزش و پرورش است. 
عفت السادات مجابی افزود: صاحبان مراکز پیش دبستانی که تمایل به تحت پوشش قرار دادن کودکان زیر چهار سال را داشته باشند تنها باید از بهزیستی مجوز دریافت کنند. 
وی اضافه کرد: به تبع همین موضوع، تدوین محتوای آموزشی برای مراکز پیش دبستانی و نظارت بر آنها نیز بر عهده آموزش و پرورش است. 
مجابی ادامه داد: به منظور جلوگیری از تداخل فعالیت ها و صدور مجوزها اداره کل آموزش و پرورش قزوین و بهزیستی با یکدیگر تفاهم نامه همکاری دارند. 
وی با اشاره به رتبه دوم استان قزوین در کشور از نظر پوشش مقطع پیش دبستانی،افزود: ارتقای سطح بهداشت ، پرورش هویت ملی و آموزش 11 مهارت در دوره پیش دبستانی از سوی مدرسان این مقطع در حال انجام است. 

** بهزیستی تنها مرجع صدور تاسیس مهد کودک 
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین نیز در این میزگرد گفت: بر اساس مقررات بند یک ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و دولت در سال 80 ، بهزیستی تنها سازمان متولی صدور تاسیس مهد کودک در کشور به شمار می رود. 
مریم بیدخام افزود: با وجود صراحت این قانون، در سال های اخیر برخی از دستگاه های دیگر اقدام به تاسیس مراکزی با رویکرد و مشابه مهدهای کودک کرده اند که تخلف از قانون است. 
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیراتی که این مراکز در روند یادگیری کودک دارند طی نشستی در استانداری مصوب شد که تمام این دستگاه ها برای تاسیس چنین مراکزی حتما باید از طریق بهزیستی اقدام کرده و خود چنین کاری انجام ندهند. 
بیدخام ادامه داد: مراکز تاسیس شده فعلی نیز موظف هستند برای ادامه فعالیت خود هرچه زودتر برای دریافت مجوزهای قانونی از طریق بهزیستی اقدام کنند. 
وی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی نیز که قصد تاسیس مهد کودک برای کارمندان مجموعه خود را دارند باید از طریق قوانین بهزیستی اقدام کرده و در این رابطه هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. 
وی با تاکید بر اهمیت مهدهای کودک در رشد همه جانبه کودکان، گفت: تمام خانواده ها نسبت به این موضوع در فرزندان خود دغدغه دارند به همین جهت باید نظارت های جدی بر کیفیت فعالیت های مهدهای کودک از طریق نهاد صلاحیت دار صورت گیرد که بدون شک بهزیستی، تخصص لازم برای اینگونه بررسی ها و ارزیابی ها را دارد. 
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین افزود: به طور حتم نظارت قانونی بر کیفیت نگهداری کودکان، میزان شهریه دریافتی و بهداشتی مهدهای کودک در پیشگیری از بروز مشکلات و آسیب های احتمالی موثر خواهد بود که در این خصوص باید بهزیستی و دیگر نهادهای نظارتی اقدامات خود را با جدیت پیش ببرند. 
http://www.irna.ir/fa/News/83179479
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA code
::
دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 3858