[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: پیام رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روزهای جهانی و ملی مددکاری اجتماعی
:: کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین به نام پهلوان گمنام محمد مهرآئین نام گذاری شد
:: نخستین جشنواره دستاوردهای هنری زنان دارای معلولیت در برج میلاد برگزار می شود
:: ۱۲۵۰۰ میلیارد برای اجرای قانون جامع معلولان نیاز است
:: ثبت نام کارگاه بین المللی “مددکاری اجتماعی در شرایط بحرانی” آغاز شد
:: دومین دوره مسابقات بوچیا یادواره علی اصانلو برگزار شد
:: برگزاری دومین کنگره بین‌المللی مددکاری اجتماعی در فروردین ۹۸
:: جای خالی مددکاران اجتماعی در لایحه اطفال و نوجوانان
:: روان‌شناسی و مشاوره چند درصد فضای مجازی را در اختیار دارد؟
:: سازمان ملل تامین وسایل توانبخشی معلولان ایران را تضمین کند
:: رئیس انجمن: فرهنگ شادمانه باید ترویج شود
:: بیانیه‌ای برای زلزله
:: بازار داغ خریدهای اینترنتی شب عید و توصیه‌های پلیس فتا
:: پیام تبریک وزیر بهداشت به مناسبت روز مددکاری اجتماعی
:: حمید کیانیان از اجرای "پرواز کبک ها" در تهران گفت
:: پوراحمد، ریاحی و همت به داوران فیلم پرواز پیوستند
:: سالمندان با شیوع بالای بیماریهای روانپزشکی روبرو هستند
:: استاندار تهران:رشد آسیب های اجتماعی نگران کننده است
:: مهم‌ترین اقدامات جمعیتی وزارت بهداشت/ آموزش پیامدهای تک فرزندی
:: افتتاح نخستین پردیس مغز خاورمیانه در باغ کتاب تهران
:: فلوشیپ خواب:۳۰ درصد کودکان گرفتار اختلال خواب هستند
:: مرز فداکاری مادرانه تا کجاست؟
:: دستانی مهربان برای لبخندی عیدانه
:: نتایج یک مطالعه از تاثیر تعطیلات بر کیفیت کار
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: جسدهایی که به گور نمی‌روند هر آنچه برای اهدای جسد لازم است بدانیم! ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲ | 
جسدهایی که به گور نمی‌روند
هر آنچه برای اهدای جسد لازم است بدانیم!

سلامت نیوز:کمتر کسی پیدا می‌شود که به مرگ و بدن بی‌جان خود فکر نکرده باشد. بدنی که پس از مرگ در زیر خروارها خاک می‌آرامد و در کمترین زمان چیزی از استخوان‌هایش باقی نمی‌ماند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،از سال گذشته سازمان پزشکی قانونی فراخوانی مبنی بر اهدای جسد به مراکز آموزشی منتشر کرد. یک سال از این فراخوان می‌گذرد مسوولان این سازمان می‌گویند عدم فرهنگسازی در این زمینه سبب استقبال کم از این موضوع شده است. البته فتواهای مختلف دینی در این خصوص در عدم تمایل مردم جامعه بی‌تأثیر نیستند.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اجسادی که در کلاس‌های آناتومی برای رشته‌های پزشکی و رشته حقوق برای دانشجویان تشریح می‌شود از کجا می‌آیند؟ دانشجویان پزشکی چندین واحد درسی درباره آناتومی را می‌گذرانند به همین دلیل تهیه جسد برای مقاصد آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها همیشه مورد توجه بوده است. گاهی با تأمین این نیاز از طریق اهدای جسد و گاهی هم از طریق واردات جسد و خرید آن انجام می‌شود. در کشور ما تا کنون تهیه جسد به این منظور با استفاده از اجساد افراد مجهول‌الهویه و بدون صاحب با طی روند زمانی و قوانین آن انجام می‌شد تا اینکه در مردادماه سال گذشته، رییس سازمان 
پزشکی قانونی کشور فراخوانی مبنی بر اهدای جسد داد. فراخوانی که ظاهراً با استقبال مواجه نشده است و احتمالاً دلیل آن عدم فرهنگسازی در این زمینه یا فتواهای مختلف مراجع دینی است.


ناگفته نماند روند اهدای اجساد مجهول‌الهویه نیز بسیار زمانبر است. در واقع اجساد مورد استفاده در دانشگاه‌ها که از محل اجساد مجهول‌الهویه تأمین می‌شود نیز شرایط خاص خودش را دارد. به گفته مسوولان سازمان پزشکی قانونی ، در مورد اجساد مجهول‌الهویه باید ۶ ماه زمان بگذرد و اعلام‌های قانونی از طرق مختلف صورت گیرد و اگر بعد از ۶ ماه هیچ‌کس سراغ آن نیایید با حکم مرجع قضایی برای تشریح قابل استفاده است.


تا قبل از این تعداد جسدهایی که پزشکی قانونی می‌توانست در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی قرار دهد بسیار کمتر از تعداد مورد نیاز دانشگاه‌ها بود، تا جایی که بسیاری از دانشجوها گلایه می‌کردند که از یک جسد چندین ترم استفاده می‌کنند و این جسد قبل از آن نیز زیر دست دانشجویان دیگری بوده است.
اهدای جسد در کشور ما به ندرت انجام می‌شود، حتی اگر فرد متوفی خود قبل از مرگش نیز وصیت کرده یا در سامانه پزشکی قانونی ثبت نام کرده باشد، باز هم ممکن است خانواده آن قبول نکنند. چرا که یک چالش عاطفی در این زمینه بین ما ایرانی‌ها وجود دارد که تمایل داریم حتماً جسد در محلی دفن شود و بستگان سر مزار بروند. علاوه بر این، چالش‌های فقهی در این زمینه نیز تا حدودی بازدارنده هستند، به‌گونه‌ای که برخی علما فتوا دادند، کار روی جسد مسلمان قباحت دارد و نباید انجام شود. اما سازمان پزشکی قانونی در صدد است روی این موانع کار کند تا نظر بیشتر علما را برای کار روی جسد مسلمان بگیرد. البته برخی علما نیز خلاف این صحبت فتوا دارند. در کنار مسائل اخلاقی و سیاسی که در تاریخ علم تشریح مطرح بوده است، نکات فقهی این موضوع و شبهه‌دار بودن تشریح بدن انسان بعد از وفات چالش پیش روی این علم در برخی از کشورها به شمار می‌آید.


با این وجود سال گذشته سازمان پزشکی قانونی در این باره فراخوان داد. به گفته مسوولان این سازمان ، استقبال مردم اگر چه خوب بود اما چون به حد نیاز نبود و از سویی بیشتر اهداکنندگان جوانان بودند، این فراخوان به اهدافش نرسید. رسیدن به مقاصد آموزشی زمانبر است، هنوز هم بخش عمده‌ای از نیاز جسد مراکز آموزشی و دانشگاهی برای مطالعات و تحقیقات تأمین نشده است. تا جایی که برخی از دانشگاه‌ها چندین سال است که جسدی را دریافت نکرده‌اند و از سوی دیگر از یک جسد سال‌ها استفاده می‌شود.


اما به‌‌رغم اینکه از سال گذشته فراخوانی در این خصوص از سوی پزشکی قانونی اعلام شده است. بنا بر اعلام مدیر بانک نسوج مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور تاکنون 750 نفر برای اهدای جسد اعلام آمادگی کرده‌اند. آقای امین رادمنش می‌گوید:« از میان 750نفری که برای اهدای جسد اعلام آمادگی کرده‌اند، تاکنون دو مورد جسد اهدا شده است.» رادمنش اظهار می‌کند: «پیش از این در مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها از اجساد بلاصاحب و مجهول‌الهویه برای مقاصد آموزشی استفاده می‌شد. تعداد این اجساد کم بود و جوابگوی نیاز آموزشی این مراکز نبود.»

هر آنچه برای اهدا لازم است بدانیم!
در این خصوص به‌عنوان اهدا‌کننده با واحد مربوطه در سازمان پزشکی قانونی تماس گرفت. یکی از مسوولان سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به این سؤال که آیا اهدای جسد فرد مسلمان به مراکز دانشگاهی برای پژوهش مشکل شرعی دارد یا خیر، گفت: علما و مراجع نظرات متفاوتی در این‌باره داده‌اند. برخی‌ها می‌گویند کراهت دارد و می‌بایست جسد فرد مسلمان حتماً به خاک سپرده شود و برخی دیگر فتوا داده‌اند که این کار مانعی ندارد. سازمان پزشکی قانونی نیز نظر چندین نفر از مراجع سرشناس و پرمقلد را مبنا قرار داده و از مردم درخواست کرده در صورت تمایل برای این اقدام ثبت‌نام کنند، اما بهرحال فرد اهدا کننده می‌بایست شخصاً نظر مرجع خود را بپرسد و در صورتی که مانعی نداشت به صورت تلفنی می‌تواند ثبت‌نام کند.وی ادامه داد: « البته فرد اهدا‌کننده می‌بایست پس از ثبت‌نام حتماً به خانواده خود اطلاع دهد و رضایت آن‌ها را جلب کند. تا خانواده این فرد بلافاصله بعد از مرگ فرد اهداکننده با ما تماس گرفته و به ما اطلاع دهند تا اقدامات بعدی را به سرعت انجام دهیم.»


یکی از مسوولان واحد ثبت‌نام اهداکنندگان در سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: « خانواده با تماس خود به سازمان پزشکی قانونی، رضایت قبلی خود را اعلام می‌کند، چرا که این مسأله از نظر عرفی در جامعه ما خیلی حائز اهمیت است و همچنین از مشکلات بعدی که بعدها ممکن است رخ دهد، جلوگیری می‌کند.»
وی در آخر گفت: « حتی اگر سیستم ما قابلیتی داشته باشد که ما به سرعت از مرگ افراد اهداکننده که قبلاً در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند با خبر شویم. باز هم در جامعه ما صورت خوشی ندارد که بدون رضایت خانواده جسد فرد اهدا کننده را به مراکز آموزشی و پژوهشی ارسال کنیم. چرا که نفس این کار، اقدامی خداپسندانه و متعالی است.

خانواده فرد اهداکننده می‌بایست خود را مقید به وصیت فرد متوفی کند. حتی ما موردی داشتیم در ماه گذشته که شخص اهدا کننده حتی درسامانه پزشکی قانونی ثبت‌نام هم نکرده بود و صرفاً در جمع خانواده‌اش به صورت شفاهی این موضوع را اعلام کرده بود که در نهایت پس از مرگ این فرد، بازماندگان با ما تماس گرفتند و وصیت فرد فوت را با ما درمیان گذاشتند که ما به سرعت اقدامات قانونی را انجام داده و جسد را به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال کردیم.»

http://www.salamatnews.com/news/263181/-%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85!
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA code
::
دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 3855