[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: توسط هیئت دولت، میزان حق پرستاری از افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۸ تعیین شد
:: دومین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان برگزار می‌شود
:: اکثر فارغ التحصیلان هنرستان ها متقاضی شرکت در کنکور نیستند
:: پوشش بیمه‌ درمان ۳ هزار معتاد از مهرماه اجرا می‌شود
:: میزان باروری در کشور کاهش یافته است
:: سنگ اعتیاد و تاثیر گروه همسالان
:: پیام وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت روز جهانی سوادآموزی
:: تمدید فراخوان جشنواره فرهنگ رانندگی و انضباط ترافیکی
:: کدام کشورها بهترین سیستم‌های بهداشتی و درمانی را دارند؟
:: موفقیت نظام مراقبت‌های اولیه سلامت، مرهون تلاش «بهورزان»
:: سالمندی درجامعه را جدی بگیرید/شایع ترین بیماری ارتوپدی چیست؟
:: اورژانس اجتماعی ۲۱ ساله شد/مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی
:: هشدار در مورد افزایش حاشیه نشینی
:: آ‌سیب‌های اجتماعی، خانواده را نشانه گرفته است.
:: ثبت روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور
:: شرایط «کفالت» پدر و مادر در تامین اجتماعی
:: بانک شیر مادر مشکل فقهی ندارد / نتایج اثربخش این بانک در بهبود نوزادان نارس
:: نمایشگاه نقاشی اوتیسمی‌ها، فروشی نکرد!
:: داستان چالش‌های یک خبرنگار؛ از سونامی تا پارکینسون
:: مشاور وزیر بهداشت: روزبه روز نیاز جامعه به رشته های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بیشتر می شود
:: مصائب مادرانی که سرپرست هستند ولی رسمیت ندارند
:: پرداخت حق‌پرستاری ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۲۰۰ ضایعه نخاعی پشت‌نوبتی
:: ۸ درصد گزارش های اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری است
:: تاثیر اسب‌درمانی در بهبود عملکرد کودکان مبتلا به بیش‌فعالی
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: جای خالی مددکاران اجتماعی در لایحه اطفال و نوجوانان ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | 
جای خالی مددکاران اجتماعی در لایحه اطفال و نوجوانان
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: به نظر قانون خوبی است اما حیطه اختیارات مددکاران اجتماعی تعریف نشده است. مددکاران اجتماعی اختیار تام برای حمایت ندارند و همه موارد منوط به سیستم قضایی می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد باید حمایت اجتماعی قبل از ورود به سیستم قضایی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، سیدحسن موسوی چلک در نشست “بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالشهای پیش رو” با بیان اینکه قوانین کودکان و نوجوانان در دو دهه اخیر نسبت به قبل در حوزه سیاستگذاری و توجه به کودکان بیشتر شده است در عین حال گفت: ذی نفعان مربوط به حمایتهای اجتماعی از کودکان آنگونه که باید نسبت به قوانین موجود اشراف ندارند ، در نظام آموزشی ضمن خدمت ما نیز آشنایی با قوانین ضعف بسیار جدی دارد.

وی با اشاره به اجرای سلیقه ای قوانین خاطرنشان کرد: چه در مجریان قانون و چه سیستمهای اجتماعی که قرار است کودکان به تناسب شرایط از قانون برخوردار شوند به کرات اجرای سلیقه ای می‌بینیم، اجرای سلیقه ای اهمیت قوانین را تحت شعاع قرار می‌دهد به عنوان نمونه قانون کار است، ما تا چه میزان قانون سال ۸۱ که مربوط به پیشگیری از کودک آزاری است را اجرا کردیم؟

موسوی چلک با بیان اینکه ما در برخی موارد سواستفاده از قانون را داریم، خاطرنشان کرد: ضعف هماهنگی بین بخشی یکی از چالش‌های جدی اجرای صحیح قوانین است و مرجع ملی که با این هدف تشکیل شد نیز نتوانست به عنوان مرجع ملی هماهنگ کننده باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: به نظر قانون خوبی است اما حیطه اختیارات مددکاران اجتماعی تعریف نشده است. مددکاران اجتماعی اختیار تام برای حمایت ندارند و همه موارد منوط به سیستم قضایی می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد حمایت اجتماعی باید قبل از ورود به سیستم اجتماعی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در لایحه اولیه قوه قضاییه، اختیارات مددکاران اجتماعی شفاف‌تر و بیشتر بود، افزود: در لایحه اولیه ۳۲ بار از کلمه مددکار اجتماعی استفاده شده بود.

به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، ما از ظرفیت‌های میانجی گری استفاده نکردیم.

وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی و بحث مجازات جایگزین حبس نیز اظهار کرد: در برخی موارد انتقال فرد به خارج از محیط زندان بستر را برای بازتوانی اجتماعی فرد فراهم می‌کند لذا باید در مورد کودکان موضوع میانجی گری را جدی بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه ۶۰۰ کلینیک مددکاری اجتماعی خصوصی داریم، خاطرنشان کرد: نیازی نیست قوه قضاییه ساختار جدیدی در این زمینه و برای حمایتهای اجتماعی برای خود ایجاد کند. مسئله بعدی این است که در برخی موارد نمی‌توانیم از کودکان در مقابل خانواده‌هایشان حمایت کنیم.

موسوی چلک در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد: اگر حمایت اجتماعی مبتنی بر جامعه باشد اثر بخشی آن به مراتب بیشتر از آن است که کودکان را از خانواده جدا کنیم. مراکز نمی‌توانند نقش مردم و محله را ایفا کنند.

به گزارش ایسنا، سید علی کاظمی، قاضی دادگستری نیز در نشست بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش های پیش رو با اشاره به وضعیت کودکان ایران افزود: فقر آماری شدیدی در حوزه کودکان داریم. از ۷۹ میلیون نفر در سال ۹۵، ۲۴ میلیون نفر کودک تلقی می‌شوند. یعنی حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد جمعیت کشور ما کودک هستند.

کاظمی با بیان اینکه در حوزه فقر چند بعدی آمارهای خوبی نداریم، خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از شاخص‌هایی که ناظر بر سلامت، تغذیه و آموزش را پوشش می دهد بیانگر این است که در این حوزه ۳۰ درصد فقر گزارش شده است. در سیستان و بلوچستان ۲۸ درصد کودکان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند.

این قاضی دادگستری تأکید کرد: در بحث کار کودکان وضعیت عجیبی از تعداد شاغلان وجود دارد به طوریکه حدود ۳۸ درصد نیروی کار ما از افرادی است که سن آنها بین ۱۲ تا ۱۸ سال است.

کاظمی با اشاره به اینکه در خصوص کودکان خیابانی آماری وجود ندارد خاطرنشان کرد: در سال ۸۲ گزارش شده که ۲۴ هزار و ۷۰۰ کودک جمع آوری شده است و ۶۰۰۰ کودک سالانه در مراکز بهزیستی پذیرش می شود.

وی با اشاره به کودکان بازمانده از تحصیل نیز گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل هستند.

این قاضی دادگستری با اشاره به کودکان بی سرپرست توضیح داد: طبق آمار سال ۹۰ بیش از ۲۴ هزار کودک بی سرپرست بودند که ۵ سال گذشته این آمار بیش از ۴ هزار نفر بود.

این قاضی دادگستری با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۸ تاکید کرد: ‌در حوزه کودکان و خانواده حمایت هایی که در لایحه بودجه وجود داشته کاهش پیدا کرده است که در این زمینه دو مسئله وجود دارد: کودکان را به صورت مستقیم مورد توجه قرار نمی دهیم و نکته دیگر این است که به آنها تخصیص اعتبار نداده‌ایم و در برخی موارد نیز که سال ۹۷ قرار بوده این افراد بودجه داشته باشند اما در عمل بودجه تخصیص پیدا نکرده است.

کاظمی با تاکید بر اینکه در بحث بودجه گذاری چندان عنایتی به حوزه کودکان نداریم با وجود اینکه کودکان ۲۵ درصد جمعیت کشور هستند در ادامه با اشاره به چالشها تأکید کرد: مفهوم کودکی در هنجارسازی هایمان درک نمی شود، کودکی امر بسیار پیچیده‌ای است.

کاظمی با اشاره به عدم اهتمام قانون گذار نسبت به این موضوع گفت: لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست سر یک موضوع جزئی دو سال است که در کشاکش مجلس و شورای نگهبان واقع است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده که در مجلس قرار دارد را سال ۸۷  از طرف قوه قضاییه به دولت دادیم که به مدت سه سال در دولت بود و سال ۹۰ نیز به مجلس رفت و ۸ سال است که در مجلس قرار دارد، به عبارت دیگر اگر یک صدم اهتمامی را که به امر بودجه و برنامه ریزی داریم را به عمر کودکان داشتیم تا الان این لایحه تصویب شده بود.
http://socialwork.ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%81/
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 148 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3961