[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: آستین‌ها را بالا بزنید، وزارت بهداشت فشارخون‌تان را اندازه می‌گیرد
:: محدویت‌های اجرای طرح توزیع یک وعده غذایی گرم به کودکان
:: سن جوانی تغییر کرد
:: اختصاص سالن تمرینی جهت امورات ورزش بانوان استان مازندران
:: سرپرست دبیری فدراسیون نابینایان وکم بینایان انتخاب شد
:: فعال سازی بخش راهنمای انتخاب ورزشکاران پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ در وب سایت کمیته ملی پارالمپیک
:: دکتر تسوتکوسفکی: ورزش ابزاری قدرتمند برای انتقال پیام و دیپلماسی میان کشورهای جهان است
:: موضوع کلیپ دانش آموزان به اندازه آثار تخریبی فقر و مفاسد در جامعه نیست
:: کشف دانشمند ژاپنی؛ "روزه‌داری" باعث از بین رفتن سلول‌های معیوب و سرطانی
:: استقبال سازمان دیده بان حقوق بشر از مصوبه مجلس ایران
:: پارکینسون؛ دومین بیماری مخرب مغز
:: بی‌هویتی فرزندان مادر ایرانی پایان می‌یابد؟
:: کیت‌هایی برای تشخیص دیستروفی‌های عضلانی ساخته شد
:: دختران در استفاده از شبکه های اجتماعی پیشتاز هستند
:: "سرخوردگی" بزرگ‌ترین آسیب عدم اعطای تابعیت به افراد دارای مادر ایرانی و پدر خارجی
:: فناوری رباتیک و سامانه‌های هوشمند به کمک مبتلایان اوتیسم آمد
:: حضور پررنگ رسانه‌های غیرشناسنامه‌دار یا پیام‌رسان‌هایی که شناسنامه ندارند
:: به بهانه سالروز تولد "مریم میرزاخانی" و "روز زنان در ریاضیات"؛
:: توزیع عادلانه وسایل زندگی در مناطق سیل‌زده با سامانه سجاد
:: دو روایت از دارو و درمان بیماران تالاسمی
:: برای کودکان سیل‌زده «اسباب بازی» و «مداد رنگی» بفرستید
:: افزایش های جانبی حقوق بازنشستگان اعلام شد/حفظ قدرت خریدبازنشستگان
:: استفاده از ظرفیت انجمن‌ها در تقویت تعاملات اجتماعی در سطح جهانی
:: روزشمار هفته «معلم» اعلام شد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: رؤسای دانشگاه ها از بی ارتباط بودن رشته های تحصیلی با بازار کار می گویند ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱ | 
رؤسای دانشگاه ها از بی ارتباط بودن رشته های تحصیلی با بازار کار می گویند
سونامی فارغ التحصیلان بیکار فوق لیسانس و دکترا
سلامت نیوز:دوباره موضوع رشته‌های تحصیلی دانشگاهی که هیچ ربطی به بازار کار ندارند مسأله مورد بحث مسئولان آموزشی کشور شد. اگر از هر دانش‌آموزی بپرسید می‌خواهید چه کاره شوید؟ بی شک این سه شغل را در پاسخ می‌شنوید، دکتر، مهندس و وکیل. در این سال‌ها آرزوی بسیاری از دانش‌آموزان و پشت کنکوری‌ها قبولی در رشته‌های خاص و البته پرطرفدار است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،برای خیلی‌ها مهم نیست که در کدام رشته مهندسی و یا پزشکی قبول شوند آنها فقط می‌خواهند بر صندلی دانشگاهی بنشینند که یکی از چند رشته مهندسی و یا پزشکی را داشته باشد. چرا که به نظرشان این رشته‌ها همچنان در جامعه پولساز است. اما خیلی از دانش‌آموزان نمی‌دانند که برخی از رشته‌های پزشکی و مهندسی بازار کار در جامعه ندارند. این همان شرایطی است که فارغ التحصیلان دهه 60 و اوایل دهه 70 حالا آن را تجربه می‌کنند.

بسیاری از دانشجویان در حالی فارغ التحصیل شدند که به گفته مسئولان هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند و در حال حاضر نیز حدود ۸۰ درصد از متقاضیان نیروی کار مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

موضوعی که حالا در گردهمایی اعضای کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی هم مطرح شد تاجایی‌که مدیران ارشد وزارت علوم تأکید داشتند که وضعیت رشته‌های دانشگاهی ربطی به بازار کار ندارد و باید در این باره چاره اندیشی شود. این موضوع درحالی از سوی مسئولان آموزشی کشور مطرح شده که بر اساس آمار وزارت کار ۸۵ درصد شغل‌های کشور تناسبی با تحصیلات دانشگاهی ندارد.

گزارش مرکز آمار هم نشان می‌دهد که ۳۸ درصد جمعیت بیکار۱۰ساله و بیش‌تر را از کل بیکاران، فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند. بیکاری جمعیت فارغ التحصیلان از کل بیکاران به تفکیک نقاط شهری و روستایی به ۴۱.۴ درصد می‌رسد. بر اساس این گزارش، بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس چون نمی‌توانند وارد بازار کار شوند، به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می‌پردازند تا از این طریق اوقات بیکاری خود را سپری کنند و هم در امید یافتن کاری بهتر باشند.

آنطور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، امروز کشور با سونامی فارغ التحصیلان بیکار فوق لیسانس و دکترا روبه‌رو است. موضوعی که البته مجتبی شریعتی نیاسری هم بر آن اشاره می‌کند و می‌گوید: جمعیت فارغ‌التحصیلان بیکار ما به تناسب اینکه در چه مقطع و در چه رشته‌ای درس می‌‎خوانند بین ۱۷ تا ۴۰ درصد است. البته چند سالی است که مسأله حذف رشته‌های بدون بازار کار مطرح شده است.


طبق استخراجی که از آمارهای سازمان سنجش انجام داده‌ایم، متوجه شدیم برخی از رشته‌ها اصلاً اقبال ندارند و به همین دلیل این رشته‌ها را به تناسب محل و دانشگاهی که مجری آن است، شناسایی می‌کنیم و رشته‌محل‌هایی را که مورد اقبال واقع شدند جایگزین و یا ظرفیت آن رشته‌ها را صفر خواهیم کرد، البته تا زمانی که احساس کنیم جامعه به آنها نیاز ندارد. به این ترتیب شمار فارغ‌التحصیلان را مهار می‌کنیم.


دانشگاه هایی که برای مستخدمین خود مدرک صادر می‌کنند
چندی پیش وزیر علوم اعلام کرد برخی مراکز دانشگاه علمی کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی برای کارمندان و مستخدمین خود مدرک صادر می‌کردند. همین موضوعات موجب شد تا وزارت علوم ساماندهی مراکز دانشگاهی دستگاه های مختلف را در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق بتواند هم رشته‌های دانشگاهی را ساماندهی کند و هم دانشگاه های موازی را جمع کند.

با این حال آنطور که خبر می‌رسد برخی از مراکز دانشگاهی دستگاه ها در مقابل این تصمیم وزارت علوم مقاومت می‌کنند. موضوعی که یعقوب محمدی فر، رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان بر آن تأکید می‌کند و به خبرنگار «ایران»، می‌گوید: به نظرم باید وزارت علوم به این موضوع توجه داشته باشد که تأسیس هر رشته باید یکسری شاخص‌هایی داشته باشد.

ما در سال‌های اخیر با دانشگاه هایی مواجه شدیم که استانداردهای لازم کیفی و کمی آموزش و پژوهش را نداشتند و متأسفانه اتفاقی که با جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار مواجه هستیم. به خاطر اینکه بسیاری از دستگاه های دولتی در سال‌های قبل یک شبه مجوز تأسیس دانشگاه را گرفتند و تولید کننده فارغ التحصیل شدند. همین دستگاه ها موجب شدند تا دانشگاه های برتر نتوانند کارکرد خود را به خوبی ایفا کنند.


وی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا فقط وزارت علوم متولی آموزش است اظهار می‌کند: وزارت علوم در سالهای اخیر هیچ مسئولیتی در قبال وظایف اصلی خود نداشت.

حالا که مسئولان می‌خواهند در این زمینه ورود کنند و برخی از دانشگاه های وابسته به دستگاه های دولتی و البته دانشگاه های غیردولتی که کارآیی لازم را ندارد ساماندهی کنند برخی از نمایندگان مجلس مقاومت می‌کنند و همکاری لازم را انجام نمی‌دهند چرا که برخی از نمایندگان منافعشان به خطر می‌افتد. ما باید منافع کلی کشور را در نظر بگیریم بسیاری از این دانشگاه ها که در شهرستان‌ها تأسیس شده است استاد خوب ندارند و فارغ التحصیلان ضعیف به کشور تحویل می‌دهند. این فارغ التحصیلان هم از دولت توقع شغل خوب دارند.


دانشگاه ها را مأموریت‌گرا کنیم
قرار است رشته‌های دانشگاهی فاقد جذابیت برای بازار کار از چرخه آموزش عالی و البته دانشگاه ها حذف شود. این یعنی هتل آپارتمان‌هایی که به اسم دانشگاه در این سال‌ها تأسیس شده است و مدرک صادر می‌کند بسته خواهند شد. موضوعی که البته مورد توجه رئیس دانشگاه شریف هم است. محمود فتوحی از بازنگری بسیاری از رشته‌ها در دانشگاه شریف خبر می‌دهد و می‌گوید: وزارت علوم موضوع بازنگری رشته‌های درسی را به دانشگاه ها واگذار کرده است.

ما هم در حال بازنگری بسیاری از رشته‌ها هستیم چرا که به اعتقاد ما هم برخی از رشته‌ها کارآیی لازم را در جامعه ندارد. برای همین رشته‌های جدیدی که مورد نیاز جامعه است را باز تعریف کردیم مثلاً در دوره کارشناسی ارشد رشته علم و فناوری، اقتصاد انرژی و مهندسی علوم اعصاب را راه اندازی کردیم و برای دانشجویانمان در دوره کارشناسی توضیح می‌دهیم که چرا جامعه به رشته‌های بین رشته ای نیاز دارد. اما به نظر من بسیاری از جوانان درباره رشته‌های میان رشته ای چیزی نمی‌دانند برای این است که همه علاقه‌مندند در رشته مهندسی یا پزشکی ورود کنند.


وی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید یک بازنگری جدی روی مأموریت‌های اصلی خود داشته باشند اظهار می‌کند: دانشگاه ها باید به این موضوعات توجه کنند که آیا فقط می‌خواهند دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه خودشان برگزار کنند؟ دقت کنیم یک دوره فقط دانشگاه ها دانشجوی کاردانی می‌گرفتند همان دوره همه علاقه‌مند به تحصیل در دوره کارشناسی بودند و حالا اما فارغ التحصیلان کارشناسی هم‌اکنون علاقه‌مندند در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ادامه تحصیل دهند.

به نظرم باید دانشگاه ها مأموریت‌گرا شوند. آنهایی که می‌توانند فقط دوره‌های تحصیلات تکمیلی برگزار کنند و آنهایی که به لحاظ کیفیت پایین‌تر هستند دلیلی ندارد دانشجوی تحصیلات تکمیلی در هر رشته ای جذب کنند.
کد خبر: 268894

http://www.salamatnews.com/news/268894/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA code
::
دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 3875