[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: رونمایی از مستند " وتن من" همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن
:: معلولان کشور در نامه‌ای خواستار تحقق بودجه اجرای قانون شدند
:: قانون حمایت از حقوق معلولان را اجراء کنید
:: افزایش 3 برابری مصرف مواد مخدر در بین زنان
:: نگهداری چند ساعته از کودکان بدون مجوز بهزیستی مورد تأیید نیست
:: درخواست انجمن برای گسترش تحصیلات تکمیلی مددکاری اجتماعی در دانشگاه های معتبر کشور
:: چالش‌های مددکاری اجتماعی در ایران شناسایی می شود
:: توسعه زیست بومی مددکاران اجتماعی نیاز ضروری جامعه
:: انعقاد تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی و وزارت رفاه
:: جای خالی 921 هزار همکلاسی/جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس
:: تبعیض و دغدغه‌ی مضاعفِ کارگران معلول/ چرا بازنشستگی پیش از موعد برای معلولان اجرا نمی‌شود؟
:: امکان تحصیل 3 هزار کودکان خیابانی توسط شهرداری تهران فراهم شد
:: لزوم بهره مندی از نخبگان اجتماعی در مدیریت های اجتماعی
:: از حال هم خبر داشته باشیم
:: مربی دیجیتال فرزند خود باشیم
:: مستمری همسر متوفی پس از ازدواج مجدد قطع نمی‌شود
:: تسهیل در روند فرزند خواندگی/هرکودک بهزیستی ۱۱ خانواده متقاضی دارد
:: دیده بانی اجتماعی موثر در سیاستگذاری اجتماعی
:: شناسایی ژن های مرتبط با ناتوانی ذهنی سرعت گرفت
:: چرا سالمندآزاری در ایران در رده سوم خشونت های خانگی قرار دارد؟
:: اجرای طرح آموزش «سلامت یار» در خانواده‌ها
:: دعوت به همکاری در تهیه کتاب " سه دهه تجربه زیسته
:: ۹۰ هزار نابینا در ایران/‌۸۰ درصد اختلالات بینایی قابل پیشگیری است
:: تایید نسخه ایرانی راهنمای کودکان کم شنوا و ناشنوا
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: تغییر ذائقه عاطفی افراد با تاثیر از شبکه های مجازی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۸ | 
عضو هیئت مدیره انجمن مشاوره ایران:
تغییر ذائقه عاطفی افراد با تاثیر از شبکه های مجازی
عضو هیئت مدیره انجمن مشاوره ایران، گفت: امروز ذائقه افراد از نظر عاطفی بر اثر تاثیری که از شبکه‌های مجازی می‌گیرند، تغییر کرده است و این مسئله به طور مستقیم بر رفتار زناشویی اثر می‌گذارد.
داود نوده ئی مشاور و عضو هیئت مدیره انجمن مشاوره ایران که بیشترین فعالیت خود را در حوزه مشاوره زوجین انجام می‌دهد، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مهم‌ترین علل طلاق در جامعه امروز، افزود: ابتدا باید بگویم این موضوع که آمار طلاق در سه سال و نیم اول زندگی بالاست باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. به نظر می‌رسد یک قسمت مهم مشکل ارتباطی زوجین دلیل اصلی طلاق‌های امروز است. مهارت ارتباطی آنها عموماً ضعیف است و در سالیان پیش از ورود به زندگی مشترک توجه جدی به شناخت بعدهای هیجانی، عاطفی، معنوی و هویتی خود نکردند. در مدارس ما نیز این موارد به درستی آموزش داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر بدون شناخت هیجان‌ها و عواطف و هویت خود وارد مرحله مهمی مانند زندگی مشترک بشویم و از سوی دیگر مهارت‌های لازم برای زندگی مشترک را کسب نکرده باشیم قطعاً در برقراری رابطه امن دچار مشکل خواهیم شد. در واقع عمده افرادی که طلاق می‌گیرند علت اصلی طلاق آنها این است که نتوانسته‌اند برای همدیگر یک دلبستگی ایمن ایجاد کنند.

این متخصص زوج درمانی افزود: مشکل دیگر برخی زوجین وابستگی‌هایی است که نسبت به خانواده اولیه خود دارند و دخالت‌هایی که آن خانواده‌ها در زندگی مشترک افراد می‌کنند. شاید هنوز حد و مرز داشتن رابطه صمیمانه با خانواده و داشتن حد و مرزها را افراد فرا نگرفته باشند و این باعث می‌شود ازدواج به عنوان یک عامل مشخص کننده نبود این مهارت در افراد خود را نشان بدهد. سومین نکته‌ای که در اختلاف‌های زوجین اثرگذار است هم به تأثیر رسانه‌های اجتماعی و تغییر دادن ذائقه افراد باز می‌گردد.

نوده ئی در توضیح بیشتر تأثیر رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی در بروز اختلاف زوجین و تأثیرش در فراوانی طلاق در جامعه اظهار کرد: ببینید امروز ذائقه افراد از نظر عاطفی بر اثر تأثیری که از شبکه‌های مجازی می‌گیرند تغییر کرده است و این به طور مستقیم بر امور زناشویی افراد اثر می‌گذارد. ما امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که آزادانه به شبکه‌های مجازی دسترسی وجود دارد و لازمه نوع زندگی امروز این است اما این دسترسی از طرفی باعث نوعی تنوع طلبی در آقایان به لحاظ جنسی و در خانم‌ها به لحاظ عاطفی می‌شود. رفتارهای رمانتیک نمایشی در این فضاها به شدت زیاد است و این باعث می‌شود رضایتمندی افراد در زندگی واقعی کمرنگ شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در رویکردهای روان شناسی باید به سمتی حرکت کنیم که از رویکرد مرضی دور بشویم و به سمت رویکردهای رشدی و روان شناسی مثبت حرکت کنیم، در این باره نیز گفت: امروز با توجه به همه این شرایط لازم است به جای صحبت از امور سلبی به امور ایجابی بپردازیم یعنی به جای آنکه تمرکز کنیم روی این موضوع که ما می‌خواهیم افراد چه چیز نباشند روی این تمرکز کنیم که افراد باید چه بشوند.

نوده ئی ادامه داد: یکی از مشکلات امروز ما این است که رابطه جامعه پژوهشی با بخش‌های اجرایی گسسته شده است. اینکه پژوهش‌های ما گویی ناظر بر نیازهای جامعه نیست. مقالاتی می‌نویسیم که پایه‌اش در سطح تئوری‌هایی است که در غرب مطرح است و سراغ جامعه به صورت مستقیم نمی‌رویم. پژوهشگران باید به دادگاه‌های خانواده مراجعه کنند و آنچه در داستان طلاق رخ می‌دهد را برای پژوهش نشانه بروند.

وی ادامه داد: برای همین می‌گویم باید از نگاه سلبی خارج بشویم. باید به تک تک افراد و روابط آنها و دلایل اختلافات زوجین نگاه کنیم و در سیاست گذاری ها آنها را جا دهیم. از سوی دیگر اگر دائم بخواهیم روی آسیب‌ها تمرکز کنیم در واقع همان را بازتولید می‌کنیم و همان گفتمان را شکل می‌دهیم و جامعه را به سمت همان سوق می‌دهیم. اما در گفتمان ایجابی در واقع ما از انتظارات حرف می‌زنیم و آنها را پر رنگ می‌کنیم و این یک گفتمان جدید در جامعه ایجاد می‌کند.

این متخصص زوج درمانی بیان کرد: وقتی دائم درباره خیانت صحبت کنیم همان موضوع در جامعه عادی سازی می‌شود. اما اگر درباره وفاداری صحبت کنیم در واقع داریم درباره انتظارات صحبت می‌کنیم و باعث می‌شویم گفتمان آن در جامعه در سطوح مختلف فرهنگ سازی شود. باید از کسانی که صاحب فکر و اندیشه هستند و به فلسفه و جهان بینی روشن در مباحث روان شناسی دست پیدا کرده‌اند بخواهیم به این رویکرد توجه جدی کنند.

وی در پایان گفت: در وهله نخست ما باید سبب شناسی هر معضل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و… را بومی کنیم و از سوی دیگر باید از رویکردهای سلبی به سمت رویکردهای ایجابی قدم برداریم. حرف‌هایی که در غرب زده می‌شود درباره ریشه‌های طلاق را نباید مدام بر زبان بیاوریم چرا که دلایل طلاق در هر جامعه تفاوت دارد.

کد خبر 4570418
https://www.mehrnews.com/news/4570418/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3925