[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: راهکارهای افزایش هوش عاطفی
:: اورژانس اجتماعی چگونه به مشکلات تماس گیرندگان رسیدگی می‌کند؟
:: سازمان تخصصی زنان سرپرست خانوار تشکیل شود
:: حوزه سلامتِ "تهران" حال خوبی ندارد / شهرداری کمک کند
:: فعالیت ۳۵۸ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور
:: مددکاران اجتماعی میانجیگر می شوند
:: تبعات کل کل در رانندگی
:: اجرای طرح استاندارد سازی شیرخوارگاه ها تا پایان شهریور
:: زهراسادات ترابی، سوگوارمان کرد!
:: رونمایی از مستند " وتن من" همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن
:: معلولان کشور در نامه‌ای خواستار تحقق بودجه اجرای قانون شدند
:: قانون حمایت از حقوق معلولان را اجراء کنید
:: افزایش 3 برابری مصرف مواد مخدر در بین زنان
:: نگهداری چند ساعته از کودکان بدون مجوز بهزیستی مورد تأیید نیست
:: درخواست انجمن برای گسترش تحصیلات تکمیلی مددکاری اجتماعی در دانشگاه های معتبر کشور
:: چالش‌های مددکاری اجتماعی در ایران شناسایی می شود
:: توسعه زیست بومی مددکاران اجتماعی نیاز ضروری جامعه
:: انعقاد تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی و وزارت رفاه
:: جای خالی 921 هزار همکلاسی/جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس
:: تبعیض و دغدغه‌ی مضاعفِ کارگران معلول/ چرا بازنشستگی پیش از موعد برای معلولان اجرا نمی‌شود؟
:: امکان تحصیل 3 هزار کودکان خیابانی توسط شهرداری تهران فراهم شد
:: لزوم بهره مندی از نخبگان اجتماعی در مدیریت های اجتماعی
:: از حال هم خبر داشته باشیم
:: مربی دیجیتال فرزند خود باشیم
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: 'مهریه' به کجا ختم می شود ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳۰ | 
'مهریه' به کجا ختم می شود
تهران- ایرنا- با توجه به بالا بودن آمار زندانیان مهریه، بحث محدود کردن و یا کاهش تعداد سکه‌های مهریه همواره مطرح بوده و حتی برخی از نمایندگان مجلس از تدوین طرحی برای تعیین ۱۴سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضایی خبر داده بودند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، به گفته برخی از کارشناسان بحث کاهش مهریه دربردارنده جنبه‌های مثبت و منفی است. به‌دلیل کمک به کاهش شمار زندانیان مهریه و کم شدن فشار مالی بر مردان جنبه مثبت دارد اما با اجرای چنین طرح‌هایی ممکن است پشتوانه حداقلی زنان بعد از طلاق هم از بین برود.
ضمن اینکه برخی از حقوقدانان با استناد به قانون مدنی و فقه مقدس اسلام براین اعتقاد هستند که بحث تعیین سقف برای مهریه با شرع اسلام و اصول حقوقی سازگار نیست و هیچ منعی برای میزان سکه یا میزان ارزش مهریه قرار داده نشده است و بجای سخت تر شدن دریافت مهریه، بهتر است فرهنگ‌سازی بیشتری صورت گیرد و به قوانین و سازوکارهای حمایتی از بانوان بیشتر توجه شود.
در همین راستا علی مهربان، قائم مقام ستاد دیه اخیرا عنوان کرد: امروز با تلاش جمعی از دلسوزان نظام در قالب پیشگیری از حبس بدهکاران مهریه، اقدامات حقوقی و قضایی مطلوبی در نظر گرفته شده و اگر چه رنگ اجرایی جدی نگرفته اما در پی آن به جای حبس یک مرد یا جوان آماده کار در راستای استیفای حقوق زن، مجازات هایی مانند توقیف اموال و برخی محدودیت های اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته شده است.
با توجه به اهمیت این مساله پژوهشگر ایرنا با مونیکا نادی، وکیل دادگستری به گفت و گو نشست. 

** موثر بودن دخالت قانون گذار در امور خصوصی
نادی در خصوص موثر بودن دخالت قانون گذار در امور خصوصی گفت: چند سالی است که از تغییر ضمانت اجرای وصول مهریه تا سقف 110 سکه توسط قانون گذار می گذرد. حال طرح تغییر ضمانت اجرا به 14 سکه مطرح شده است. به نظر من حتی همان قانونی که ضمانت اجرا ها را به 110 سکه تغییر داد عملا در کاهش سکه ها موثر نبود و هیچ تغییری در فرایند جامعه ایجاد نکرد. 
نادی افزود: دقیقا تغییر ضمانت اجرا تا سقف 14 سکه طرحی است که مطرح شده تا سکه ها به راحتی قابل وصول باشد. اما به نظر من مهریه و تعیین آن مساله ای کاملا شخصی و خصوصی است و قاعدتا دخالت قانون گذار در امور خصوصی افراد باید کاملا محدود باشد. اینکه قانون گذار بیاید و در امور خصوصی افراد بخواهد دخالت کند قاعدتا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و افراد به دنبال راه های دیگری برای دور زدن قانون می گردند و جامعه را دچار یک ناراستی می کنند.

** دلایل مطالبه مهریه از سوی زنان
نادی در خصوص دلایل مطالبه مهریه از سوی زنان گفت: این امر طبیعتا به دلیل نابرابری هایی که در جامعه بین زن و مرد وجود دارد، بر می گردد. یعنی مشکل تنها مهریه نیست، بلکه مشکل بسترهای جامعه است. مشکل این است که زنان و مردان از حیث موقعیت های شغلی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه با برابری مواجه نیستند و به همین خاطر وقتی می خواهند وارد رابطه ازدواج شوند هم باز از حقوق برابری برخوردار نیستند. بر این اساس به مهریه به عنوان یک پشتوانه اقتصادی نگاه می کنند و آن را تنها راه رسیدن به یکسری حقوق دیگرشان می دانند. 
وی افزود: ما اگر می خواهیم زنان مهریه کمتری داشته باشند، باید بیاییم یکسری برابری های اجتماعی – اقتصادی قرار بدهیم. یعنی برای زن در جامعه موقعیتی ایجاد کنیم که اگر زنی ناچار به جدایی شد، بتواند در بازار کار، زندگی شخصی خود را تامین کند. از این رو ما باید در جامعه آگاهی رسانی و آموزش مان را بیشتر کنیم و شروط ضمن عقد را به زنان یاد بدهیم. حقوق قانونی زنان را برای آنهان تضمین کنیم تا بتوانند به حقوق قانونی خود برسد. در آن صورت می توانیم به زن بگوییم که تو می توانی مهریه نداشته باشی. چون وارد یک شرایط برابر و یک زندگی برابر می شوی. 
نادی افزود: محدود کردن ضمانت اجرای تعداد سکه ها از سوی قانون گذار، هیچ تاثیری بر قانون مهریه ندارد. به نظر من بهتر است بسترهای مناسب ایجاد کنیم. در صورتی که اموال زوج جزو مستثنائات دین نباشد می توان از قانون توقیف اموالی و یا حبس وی و یا ممنوع الخروجی وی استفاده کرد ولی اینکه ما بیاییم این موارد را محدود کنیم به این صورت که افراد تنها تا سقف 14 سکه می توانند از حبس و محکومیت های دیگر نظیر توقیف اموال استفاده کند، طبیعتا برخلاف حقوق زن است و نابرابری های قوانین نسبت به زنان و مردان در زندگی های خانوادگی آنها را نشان می دهد.

** مزایای طلاق توافقی
نادی در خصوص مزایای طلاق توافقی بین زوجین گفت: قطعا از حیث حفظ کرامت زن و مرد طبیعتا این مورد خیلی بهتر است. همانطور که شروع یک زندگی مشترک با توافق طرفین اتفاق می افتد، خاتمه آن هم با طلاق توافقی اتفاق بیفتد. چیزی که در جامعه ما وجود دارد این است که معمولا افراد با یک دشمنی عجیبی می خواهند زندگیشان را خاتمه دهند و این به خودشان و بچه هایی که از این ازدواج حاصل شده صدمه می زند و این بهتر است افراد با یک رابطه دوستانه و منسجم و با تصمیم گیری نسبت به امور مشترکی که در زندگی داشتند اعم از مالی و غیر مالی بتوانند به طلاق توافقی برسند. 
این حقوقدان در خصوص روند طلاق توافقی در جامعه گفت: باید گفت قانون گذار در روند طلاق توافقی هم دخالت کرده و من معتقدم در اینجا هم دخالت های قانون گذار جواب نمی دهد. با توجه به اینکه آمار طلاق بالا رفته گفته شده است که در طلاق توافقی هم افراد باید مشاوره بروند و گواهی مشاوره بگیرند. این مشاوره ها صرفا جنبه صوری پیدا کرده و معمولا هم این گونه است که دو نفر که می روند و وارد مرجع قضایی می شوند، درصد خیلی کمی از آنها به زندگی مشترک برمی گردند و عملا آن زندگی مشترک خاتمه پیدا کرده است. بهتر است اگر ما می خواهیم طلاق توافقی را در جامعه کم کنیم، بیاییم آموزش و آگاهی رسانی و فرهنگ سازی را در جامعه بیشتر کنیم. بیاییم مهارت های زندگی مشترک و روابط زناشویی و ماندن در یک رابطه را آموزش دهیم. استفاده از مشاوره های روانشناسی را بطور مداوم در زندگی خانوادگی و رفع مشکلات ترویج کنیم و نه اینکه دو نفر که به این نتیجه رسیدند و می خواهند از هم جدا شوند بگوییم حالا می توانید مشاوره بروید. مشاوره ها در 80 درصد موارد کاملا صوری شده اند و افراد مجبور هستند در آن زمان بروند. در حالیکه قبل از این تصمیم این افراد باید به این سمت هدایت می شدند. بخاطر همین با تشریفاتی کردن طلاق توافقی، هیچ نفعی نمی توانیم به زوجین داشته باشیم و نقشی در کاهش آمار طلاق طلاق داشته باشیم. چیزی که می تواند کمک کند همان بستر سازی آموزش و آگاهی است. که این ها می تواننند در نهایت کمک کنند تا آمار طلاق پایین بیاید.

** حقوقی که قانون گذار برای زنان در نظر گرفته
نادی در خصوص حقوقی که قانون گذار برای زنان در نظر گرفته، گفت: قانون گذاران یکسری حقوق برای زنان در نظر گرفته و جدای از آن ما یکسری شروط ضمن عقد هم می توانیم داشته باشیم. اما در اینجا دو بحث پیش می آید یک اثبات تعلق این حقوق به زنان و مشکلاتی که در این مورد در نهادهای قضایی وجود دارد. دوم بحث ضعف دادگاه برای اجرای این موارد از قبیل شناسایی و تنصیف اموال است.
وی افزود: به نظر من یکسری مسائل خانوادگی از قبیل دوره های مشاوره و آموزش و ترویج مهارت های زندگی باید وجود داشته باشد تا زوجین بتوانند از حقوق برابر در زندگی برخوردار شوند. شروط ضمن عقد باید بتوانند جایگزین ضعف های موجود باشند.
نادی افزود: معمولا زنانی که شرایط اقتصادی خوب و مستقلی دارند، کمتر مهریه را انتخاب می کنند. هر چند می توان گفت، مهریه چیز خوبی نیست اما تنها وسیله ای است که یک زن می تواند در طلاق از آن استفاده کند مخصوصا زمانی که حق طلاق ندارد و یا زمانی که می خواهد حضانت کودک اش را بر عهده بگیرد. بخاطر همین شرایط جامعه الان طوری نیست که بگوییم زنان مهریه نداشته باشند و باید به طور مثال مهریه 14 سکه ای داشته باشند بلکه باید بیاییم و بسترها را فراهم کرده و به زنان امکان و فرصت بیشتری دهیم. بعد به مرور زمان می توانیم به ان ایده الی که در تعیین مهریه کمتر و طلاق کمتر است، برسیم. طبیعتا دخالت قانون گذار در امور خصوصی نمی تواند ما را به این نتایج برساند.
http://www.irna.ir/fa/News/83321047
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3937