[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: مناسب سازی فضای کسب و کار بر عهده بخش خصوصی است
:: اولین مرکز کسب و کار در حوزه حقوقی قضایی کشور راه اندازی می شود
:: توان‌تِک با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ، زندگی را برای معلولان راحت‌تر می‌کند
:: وقتی خانه‌های مسکونی مجوز مدارس غیردولتی دریافت می‌کنند
:: اطلاعیه انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص امور بیمه
:: کابوسی به نام خودکشی
:: توان‌تِک چرا؟
:: آرش برهمند مدیر اجرایی نمایشگاه الکام استارز: جامعه فناوری ارتباطات با نیازهای افراد دارای معلولیت آشنا شده‌اند
:: نمایشگاه توان‌تِک برگزار می‌شود‌
:: کراک، شکننده سد دفاعی بدن در مقابل امراض
:: مقصر شکست طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار و خیابان کیست؟
:: درخشش نام سه ورزشکار ایرانی در میان ده پاراوزنه بردار رکورد دار دنیا
:: تجهیز و آموزش تشکل‌های مردم نهاد برای مقابله با بحران
:: راه اندازی اولین کارگزاری صندوق روستاییان از سوی بانوی معلول
:: لزوم تدوین نظام‌نامه مددکاری اجتماعی
:: جمعیت سالمندی تهران 2 برابر میانگین کشوری
:: بازدید مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش
:: به‌زیستن اجتماعی»، حق مردم
:: وقوع زمین لرزه ۵٫۷ ریشتری در مسجد سلیمان/ یک فوتی بر اثر سکته و ۱۲ مصدوم
:: آغاز عملیات درمانی حج ۹۸ در مدینه از فردا
:: کمیته تحقیقات " رشد و تکامل یکپارچه در دوران کودکی " در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تشکیل شد
:: ۲۶ سال آینده جنعیت ایران سالمند می‌شود»
:: خدماتی برای مسافران ویژه شهر/ تسهیل استفاده از قطار شهری برای نابینایان
:: خشونت مسلحانه، خرید و فروش اسلحه
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: خشونت مسلحانه، خرید و فروش اسلحه ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۷ | 

خشونت مسلحانه، خرید و فروش اسلحه

نجفی توانا: حمل اسلحه غیرمجاز و خرید و فروش آن جرم است
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حمل اسلحه غیرمجاز و خرید و فروش آن جرم است و به عنوان یک بزه قابل مجازات در قوانین ما از قدیم الایام بوده و برای آن عنوان جزایی و مجازات تعیین شده است؛ البته این رویکرد در کشورها متفاوت است.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با قوانین و مقررات موجود درباره حمل و خرید و فروش اسلحه، گفت: اصولاً بشر از اسلحه عمدتاً برای حفظ امنیت و جلوگیری از تعرض نه امروز و نه دیروز بلکه در طول تاریخ زندگی از دوره‌های گذشته تاکنون استفاده کرده است؛ البته در مواردی هم حمل اسلحه برای تعرض به حقوق دیگران و دادخواهی و اعمال قدرت و یا کسب ثروت بوده است.

وی با بیان این‌که «در خصوص حمل اسلحه رویکرد کشورهای جهان متفاوت است»، گفت: در قدیم معمولاً حمل سلاح سرد و شمشیر و خنجر و غیره در میان مردم و جوامع مختلف نه تنها امر طبیعی بلکه اصولاً یک ضرورت و نشانه‌ای از اظهار وجود آن‌ها تلقی می‌شد. اگر دقت کنید هم اکنون در بسیاری از کشورها حتی در نزد مسئولان بالای آن‌ها مثلاً در لیبی و سوریه و یمن و … و حتی در سایر قبایل عرب در کشورهای عربی حمل اسلحه سرد به ویژه خنجر نشانه تعلق به تمدن خاص است.

این حقوقدان افزود: بعد از اختراع اسلحه گرم حتی در تاریخ کشور ما بسیاری از مردم به ویژه آنانی که در چارچوب قبایل و ایلات زندگی می‌کردند، اسلحه را به عنوان یک ابزار ضروری تلقی می‌کردند و با توجه به استفاده از آن برای دفاع از مال و جان و ناموس و حتی منطقه تحت مالکیت خود به عنوان یک وسیله حیاتی در زندگی شخصی آن را همراه خود داشتند و دیده شد که در مواردی حکومت‌های مرکزی از این قبایل مسلح برای دفاع از مرز و کشور استفاده می‌کردند که نمونه‌های آن در تاریخ قاجار و اوایل پهلوی دیده می‌شود. هم اکنون اسلحه در بسیاری از قبایل ما مرسوم است که چه با مجوز و چه بدون مجوز آن را همراه خود دارند اما با توجه به حوادثی که اسلحه گرم به ویژه رولور یا تپانچه در کشور ما رخ داده، نوعی احساس عدم امنیت در میان مردم به وجود آمده که این چالش بسترساز مطالعات اجتماعی در این حوزه شده است.

نجفی توانا افزود: حمل اسلحه سرد در کشور تابع قوانین ویژه‌ای است؛ البته سلاح سردی که برای رفع مشکلات روزمره نباشد بلکه به گونه‌ای است که در قدیم برای تعرض یا دفاع شخصی مورد استفاده قرار می‌گرفت مانند چاقوی ضامن دار و شمشیر و غیره. بعد از انقلاب هم با توجه به گستردگی مرزها و جنگ و انقلاب و تخلیه بسیاری از اسلحه خانه‌ها، اسلحه فراوانی در دست مردم قرار گرفت و وجود این اسلحه‌ها باعث شده بود که مدت‌ها ما با بعضی از جرایم مسلحانه به ویژه سرقت‌های مسلحانه مواجه باشیم که این سرقت‌ها به تدریج به صورت سازمان یافته هم اکنون هم در طول سال‌ها کماکان وجود داشته و دارد.

وی افزود: داشتن اسلحه در چندین حالت قابل توجه است. یک، شخصی اسلحه با مجوز دارد و مجاز به حمل آن است که در این صورت اگر فرد معمولی بود و خارج از موارد ضروری در قتل و ضرب و جرح استفاده کرد، قابل مجازات است لذا استفاده از اسلحه در نزد این افراد جرم نیست مگر اینکه برای تهدید دیگران و یا تعرض به جان و مال و ناموس مردم باشد.

وی افزود: دسته دیگر مأمورین انتظامی و بعضی از نهادهای امنیتی و نظارتی هستند که اسلحه در اختیار دارند و این اسلحه با مجوز است و تابع آئین نامه و ضوابط ویژه‌ای است و گذر از آن‌ها و بی توجهی به آن‌ها جرم است، حتی اگر اقدام خارجی مانند ضرب و جرح و یا قتلی صورت نگیرد. مأمور انتظامی حتی نمی‌تواند در تعقیب یک قاتل فراری یا سارق فراری از اسلحه برای کشتن شخص استفاده کند. گروه دیگر افرادی هستند که اسلحه را بدون مجوز خریداری می‌کنند و این اسلحه یا برای امنیت خودشان و یا برای افزایش احساس امنیت همراهشان است و یا به صورت پنهانی در محل کار یا منزل خود نگهداری می‌کنند که این افراد جز در موارد خاص از آن استفاده نمی‌کنند. گروه دیگر هم افرادی هستند که اسلحه را خریداری می‌کنند و برای مقاصد خاص یا قصد ارعاب یا اخاذی و ضرب و جرح و یا قتل و یا سرقت‌های مسلحانه و غیره استفاده می‌کنند که این افراد هم در یک گروه خاصی هستند که از آن برای افزایش قدرت تعرض و تهاجم خود استفاده می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که «داشتن اسلحه غیرمجاز و حمل و خرید و فروش آن جرم و به عنوان یک بزه قابل مجازات در قوانین‌مان از قدیم الایام و از قبل از انقلاب بوده و برای آن عنوان جزایی و مجازات تعیین شده است»، گفت: در بسیاری از کشورها موضوع متفاوت است. در امریکا اصولاً می‌توان اسلحه داشت و طرفداری از داشتن اسلحه به عنوان یک حقوق شهروندی شناخته می‌شود و درگیری‌های کلامی یا جناحی برای موافقت و مخالفت آن می‌تواند سرنوشت انتخابات در امریکا را تغییر دهد اما در بسیاری از کشورهای دنیا مانند ایران حمل اسلحه غیرمجاز جرم و قابل مجازات است.

نجفی توانا تاکید کرد: متأسفانه با وصف ممنوعیت حمل اسلحه باید توجه داشته باشیم که به علت گستردگی مرزها امروز اسلحه به راحتی در دسترس است و یک زمان قیمتش ۵۰ هزار تومان بود الان بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است و با توجه به ظاهر و کارایی آن‌ها می‌تواند در اختیار مشتاقان قرار گیرد و تهیه کنندگانش قاچاقچیان اسلحه یا کسانی‌اند که در خارج از مرزها این اسلحه را وارد می‌کنند.

وی افزود: داشتن اسلحه احساس قدرت در نزد افراد را افزایش می‌دهد البته مختص به اسلحه گرم نیست و اسلحه سرد هم می‌تواند چنین احساسی را به فرد بدهد. این امر تعادل قدرت را به هم می‌زند و همین باعث ترس در طرف مقابل و افزایش ارتکاب جرم می‌شود و کسی که اسلحه را دارد تصورش این است که می‌تواند خواسته خودش را به شخص مقابل تحمیل کند.

نجفی توانا تصریح کرد: قوانین ما در مورد اسلحه و استفاده از آن سه رویکرد مختلف دارد. رویکرد اول حمل اسلحه غیرمجاز و یا خرید و فروش آن است که به جرم جنحه شناخته شده است و تحت عنوان قانونی قابل تعقیب و مجازات است و مجازاتش از شش ماه تا دو سال حبس است.

وی در خصوص استفاده از اسلحه برای سرقت اعم از مسلحانه یا باج گیری یا برای تهدید، گفت: اگر اسلحه غیرمجاز باشد شخص مرتکب دو جرم شده است، یکی داشتن اسلحه غیرمجاز و دیگری استفاده از آن برای تهدید دیگران و اخاذی و باج خواهی است که در حالت دوم شخص نه تنها قابل مجازات است بلکه به علت استفاده از اسلحه مجازات او تشدید می‌شود و به دو مجازات از باب تعدی مادی محکوم می‌شود یعنی یکی داشتن اسلحه غیرمجاز و دیگری استفاده از آن برای تهدید دیگران یا باج خواهی که آن را از عوامل مشدده تلقی می‌کنیم.

نجفی توانا اضافه کرد: رویکرد دیگر استفاده از اسلحه برای قتل و ضرب و جرح است که در این زمینه با دو رویکرد مواجهیم. رویکرد مربوط به افراد عادی است که به علت کینه و کدورت برای گرفتن انتقام از اسلحه استفاده می‌کنند که باز تعدد جرم را داریم و شخص قاتل غیر از مجازات قصاص در خصوص استفاده از اسلحه و حمل اسلحه غیرمجاز قابل تعقیب و مجازات است. حالت دیگر استفاده از اسلحه توسط قاتلین حرفه‌ای است و آن‌ها معمولاً با توجه به پول و دسترسی که دارند افراد خاصی را که مورد نظر اجیرکنندگان هست مورد استفاده قرار می‌دهند و آن را به عنوان شغل تلقی می‌کنند و در همه کشورها و در ایران هم از افراد مزدور برای قتل دیگران و مجروح کردن دیگران استفاده می‌کنند.

وی با یادآوری این‌که «حمل اسلحه جرم است»، گفت: باید قبل از این‌که به تشدید مجازات آن توجه کنیم قوانین موجود در کشور را مورد عنایت قرار دهیم. افرادی که برای دفاع خود و امنیتشان از اسلحه استفاده می‌کنند، به دلیل این است که با توجه به التهاب سیاسی و وضعیت اقتصادی و غیره، آستانه مقاومت مردم ضعیف شده است و اگر فردی به این نقطه برسد و اسلحه در اختیار داشته باشد چه سرد و چه گرم به راحتی تعادل قدرتش را به هم می‌زند و در یک اقدام غیرمدیریت شده تحت تأثیر احساسات مبادرت به ارتکاب جرم می‌کند.

نجفی توانا افزود: توصیه‌ام این است که قبل از این‌که فقط بحث مجازات حمل اسلحه یا خرید و فروش آن را مورد توجه قرار دهیم با اقدامات پیشگیرانه سعی در مراقبت از مرزها داشته باشیم و یک کار دقیق پلیسی با مطالعات علمی در این زمینه ضرورت دارد و ما می‌توانیم با اعمال اعلام عفو عمومی در این زمینه بستری را فراهم کنیم که بر اساس آن افرادی که اسلحه دارند چه تفنگ چه غیره اسلحه شأن را تحویل بدهند و مورد عفو قرار گیرند البته در این مورد ما نیاز به یک قانون داریم برای اینکه بتوانیم مردم را علاقه‌مند و جلب کنیم که اسلحه خود را تحویل بدهند.

https://www.isna.ir/news/98041608127
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: خشونت مسلحانه | خرید و فروش اسلحه | مجازات | قوانین | دفاع از ناموس | سلاح سرد | ضرب و جرح | بزه | اقدامت پیشگیرانه | مرزها | پلیس | مطالعات علمی | عفو عمومی |
دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3921