[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: عدم تخصیص اعتبار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
:: تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان تا ۱۲ آذر
:: انتخاب ایران برای میزبانی اجلاس بین‌المللی مددکاران اجتماعی آسیا و اقیانوسیه
:: به همت انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی استان تهران انجام شد
:: زنگ شکوفه‌ها در مدارس کشور طنین‌انداز شد
:: توسط هیئت دولت، میزان حق پرستاری از افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۸ تعیین شد
:: دومین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان برگزار می‌شود
:: اکثر فارغ التحصیلان هنرستان ها متقاضی شرکت در کنکور نیستند
:: پوشش بیمه‌ درمان ۳ هزار معتاد از مهرماه اجرا می‌شود
:: میزان باروری در کشور کاهش یافته است
:: سنگ اعتیاد و تاثیر گروه همسالان
:: پیام وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت روز جهانی سوادآموزی
:: تمدید فراخوان جشنواره فرهنگ رانندگی و انضباط ترافیکی
:: کدام کشورها بهترین سیستم‌های بهداشتی و درمانی را دارند؟
:: موفقیت نظام مراقبت‌های اولیه سلامت، مرهون تلاش «بهورزان»
:: سالمندی درجامعه را جدی بگیرید/شایع ترین بیماری ارتوپدی چیست؟
:: اورژانس اجتماعی ۲۱ ساله شد/مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی
:: هشدار در مورد افزایش حاشیه نشینی
:: آ‌سیب‌های اجتماعی، خانواده را نشانه گرفته است.
:: ثبت روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور
:: شرایط «کفالت» پدر و مادر در تامین اجتماعی
:: بانک شیر مادر مشکل فقهی ندارد / نتایج اثربخش این بانک در بهبود نوزادان نارس
:: نمایشگاه نقاشی اوتیسمی‌ها، فروشی نکرد!
:: داستان چالش‌های یک خبرنگار؛ از سونامی تا پارکینسون
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: ۲۶ سال آینده جنعیت ایران سالمند می‌شود» ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۷ | 

۲۶ سال آینده جنعیت ایران سالمند می‌شود»



 سیزده میلیون جوان ایرانی از سن ازدواج عبور کرده‌اند و تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده در بین آنها هر سال کمتر می‌شود و این عدم تمایل به تشکیل خانواده در سال‌های آینده باعث پیر شدن جمعیت و تبعات بعدی آن بر جامعه می‌شود. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با انصاف نیوز در مورد تبعات عدم تمایل به ازدواج بر این عقیده است که «موضوع افزایش سن ازدواج و یا عدم تمایل به تشکیل خانواده باعث شده است که تا ۲۶ سال آینده یک سوم جمعیت کشور سالمند شوند و با پیر شدن جمعیت، نیروی جوان کاهش پیدا می‌کند، در این حال  مجبور به مهاجر پذیری خواهیم شد. از دیگر تبعات عدم ازدواج به مشکلات جنسی در جوان‌ها می‌توان اشاره کرد که آن هم باعث بروز مشکلاتی مثل گسترش روابط خارج از عرف و قوانین و همچنین سرکوب یا خودارضایی خواهد شد که هر کدام برای فرد و جامعه مسایلی خواهد داشت.»
وقتی با اکثر افراد جامعه در مورد مساله‌ی کاهش تمایل به ازدواج جوان‌ها صحبت می‌کنیم  وضعیت نابسامان اقتصادی را دلیل آن می‌دانند اما سوالی که باید طرح شود این است که بسیاری در شرایط اقتصادی مناسب به سر می‌برند و تمایلی هم به ازدواج ندارند، پس دلیل عدم تمایل این قشر چیست؟ آیا تغییر در خلق و خو و فرهنگ عامل دیگر آن نیست؟
سیدحسن موسوی چلک در مورد این موضوع به خبرنگار انصاف نیوز گفت: «یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در تمام جوامع ایجاد بسترهای لازم برای توسعه‌ی اقتصادی است که می‌تواند کارکردهای متعددی را به دنبال داشته باشد؛ از جمله‌ی آنها می‌توان به موضوع تشکیل خانواده و اطمینان از آینده -به عبارتی نگران نبودن برای آینده- می‌تواند زندگی امیدوار کننده‌ای ایجاد کند و نگرانی را کم کند.
بخشی از علل بالا رفتن سن ازدواج  طبیعتا زاییده‌ی زندگی شهری است، در چهل سال گذشته ۳۰ درصد جمعیت ما شهری بود اما حالا حدود ۷۰ درصد آن شهری شده است. سبک زندگی شهری به خودی خود در بسیاری از جوامع از جمله ایران روی سن ازدواج و تمایل به ازدواج تاثیر خود را گذاشته است و ما شاهد بالا رفتن میانگین سن ازدواج و کاهش ازدواج‌های ثبت شده در یک سال نسبت به سال قبل هستیم که در چهل سال اخیر این روند عموما در مورد ازدواج‌های دایم و ثبت شده منفی بوده است.
بدون شک امنیت اقتصادی و اعتماد به شرایط اقتصادی و بالا بودن شاخص‌های اقتصادی تاثیر گذار است ولی دلایل این موضوع صرفا به اقتصاد برنمی‌گردد؛ در حال حاضر افرادی هستند که وضع مالی و موقعیت شغلی خوبی دارند ولی تن به ازدواج نمی‌دهند.
یک بخشی از ازدواج در سن بالا و یا عدم تمایل به ازدواج، نیاز به وجود امنیت است اما بخش دیگر آن عدم مسوولیت‌پذیری است که نمی‌خواهند مسوولیت فرد دیگری را بر عهده بگیرند و لذا همه‌ی ابعاد این موضوع به اقتصاد برنمی‌گردد.
در کل کشور روند ازدواج دائم ما روندی کاهشی است که کسی هم حاضر به منکر شدن آن نیست و مقولات متعددی بر آن تاثیرگذار است؛ مثل اطمینان از آینده که بخشی از آن به اقتصاد مربوط است که بر امکان تامین معاش یک خانوادده تاثیری انکار نشدنی دارد.
گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی این نگرانی را بیشتر کرده‌اند که این مشکلات در رفتار مردم تاثیر خواهد داشت، بخشی از این تاثیر خود را در قالب کم شدن تمایل به ازدواج  و تشکیل خانواده نشان می‌دهد. با همه‌ی این صحبت‌ها اقتصاد تاثیرگذار است ولی تعیین کننده نیست.»
آثار منفی عدم تمایل به ازدواج
موسوی چلک در مورد آثار منفی عدم تمایل به ازدواج در جوان‌ها و بالا رفتن سن ازدواج بر جمعیت گفت: «به چند شکل این موضوع آثار منفی خود را نشان خواهد داد که یکی از آنها کاهش جمعیت است. نرخ باروری کاهش پیدا کرده که از یک طرف به دلیل کاهش ازدواج است و از طرف دیگر کاهش امید در جامعه باعث شده جمعیت ما به سمت جمعیت سالمندی شیب پیدا کند که در حال حاضر در این مسیر قرار داریم. در آینده‌ی نه چندان دور نیروی جوان و فعالی که بتواند در جامعه ایفای نقش کند کم می‌شود؛ خیلی از کشورها وقتی جمعیت‌شان پیر شد مجبور شدند مهاجرپذیر شوند که مهاجرپذیری هم مشکلات خاص خود را دارد.»
وی ادامه داد: «نکته‌ی دیگر اینکه پیر شدن جمعیت در نحوه‌ی زندگی افراد تاثیر می‌گذارد، آن فرد‌گرایی و انزوا جای اجتماعی بودن را خواهد گرفت؛ همانطور که در کشوری مثل انگلیس وزیر تنهایی دارند ما هم با این روندی که در کشور وجود دارد همان راه را می‌رویم. پیش بینی می‌شود تا ۲۶ سال آینده یک سوم جمعیت سالمند می‌شوند و پیامدهای بسیاری خواهد داشت.
موضوع دیگر نیاز جنسی است که یا باید آن را سرکوب کرد -که نمی‌شود چون حتی سرکوب آن نیز در سلامت افراد می‌تواند تاثیر داشته باشد- و یا از راه‌های دیگر باید جواب این نیاز را بدهند، مثل خودارضایی که طبیعتا عوارض روانی متعددی خواهد داشت و یا ارتباط‌های جنسی نامشروع که خارج از چارچوب عرف و قوانین است؛ لذا عدم تمایل به ازدواج این پیامدها را برای جوامع خواهد داشت که همین هم بار هزینه‌ی دولت برای مدیریت این مساله و ایجاد امنیت را بیشتر می‌کند.»

سیدحسن موسوی چلک 
انصاف نیوز.۱۴ تیر ۹۸
نسترن فرخه، خبرنگار انصاف نیوز
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3974