[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: راهکارهای افزایش هوش عاطفی
:: اورژانس اجتماعی چگونه به مشکلات تماس گیرندگان رسیدگی می‌کند؟
:: سازمان تخصصی زنان سرپرست خانوار تشکیل شود
:: حوزه سلامتِ "تهران" حال خوبی ندارد / شهرداری کمک کند
:: فعالیت ۳۵۸ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور
:: مددکاران اجتماعی میانجیگر می شوند
:: تبعات کل کل در رانندگی
:: اجرای طرح استاندارد سازی شیرخوارگاه ها تا پایان شهریور
:: زهراسادات ترابی، سوگوارمان کرد!
:: رونمایی از مستند " وتن من" همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن
:: معلولان کشور در نامه‌ای خواستار تحقق بودجه اجرای قانون شدند
:: قانون حمایت از حقوق معلولان را اجراء کنید
:: افزایش 3 برابری مصرف مواد مخدر در بین زنان
:: نگهداری چند ساعته از کودکان بدون مجوز بهزیستی مورد تأیید نیست
:: درخواست انجمن برای گسترش تحصیلات تکمیلی مددکاری اجتماعی در دانشگاه های معتبر کشور
:: چالش‌های مددکاری اجتماعی در ایران شناسایی می شود
:: توسعه زیست بومی مددکاران اجتماعی نیاز ضروری جامعه
:: انعقاد تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی و وزارت رفاه
:: جای خالی 921 هزار همکلاسی/جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس
:: تبعیض و دغدغه‌ی مضاعفِ کارگران معلول/ چرا بازنشستگی پیش از موعد برای معلولان اجرا نمی‌شود؟
:: امکان تحصیل 3 هزار کودکان خیابانی توسط شهرداری تهران فراهم شد
:: لزوم بهره مندی از نخبگان اجتماعی در مدیریت های اجتماعی
:: از حال هم خبر داشته باشیم
:: مربی دیجیتال فرزند خود باشیم
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: مقصر شکست طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار و خیابان کیست؟ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۶ | 

مقصر شکست طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار و خیابان کیست؟
 



سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه پرداختن به موضوع مربوط به کودکان کار و خیابان اولین بار در سال ۷۷ مطرح شده است، افزود: بنا بر این این طرح از ۲۲ سال قبل شروع شده است این درحالیست که برخی به اشتباه اولین دوره شروع این طرح را مربوط به سال ۸۴ می‌دانند، اما سال ۸۴، سالی بود که آئین نامه مربوط به ساماندهی کودکان کار و خیابان تصویب شد.

وی با بیان اینکه سال ۷۸ آئین نامه شورای عالی اداری درباره متکدیان و بی خانمان‌ها تصویب شد اظهار کرد: این آئین نامه گروه‌های مختلفی از جمله کودکان کار و خیابان و متکدیان و… را شامل می‌شد، اما با پیگیری‌هایی که انجام شد، بهمن همان سال طی نامه‌ای موضوع کودکان خیابانی از آئین نامه اولیه جدا و موضوع جذب و شناسایی کودکان خیابانی از همان سال آغاز شد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه موضوع «جمع آوری» در حوزه کودکان کار و خیابان با ادبیات تخصصی حوزه اجتماعی هیچ قرابتی ندارد، تصریح کرد: در آئین نامه مذکور در این خصوص از عنوان جذب و شناسایی، توانمند سازی، نگهداری موقت و… استفاده شده است لذا اینکه می‌خواهیم کودکان را به سرعت جمع آوری کنیم و برخی مسئولان حتی از لفظ پاکسازی استفاده می‌کنند، اشتباه است. واژه پاکسازی در ادبیات حوزه اجتماعی جایی ندارد.

موسوی چلک با تاکید بر اینکه باید نسبت به عوامل زمینه ساز حضور کودکان در خیابان واقع بین باشیم، ادامه داد: باید این پرسش را مطرح کنیم که ما چه قدر می‌توانیم این عوامل را مدیریت کنیم؟ بخش عمده زمینه ساز این مساله، فقر است. اگر کودکان را صرفاً از خیابان جمع کنیم در نهایت کار کودکان زیر زمینی شده و آنها به کارگاه‌های زیرزمینی و حوزه قاچاق کودکان به کشورهای همسایه و… منتقل می‌شوند. این درحالیست که خیابان حتی از خیلی از کارگاه‌های زیرزمینی امن تر است، چراکه حداقل نظارت عمومی در خیابان وجود دارد.

وی در خصوص قوانین کار کودک نیز توضیح داد: در ماده ۷۹ قانون کار گفته شده که کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است، اما همین قانون کار کودک را در ماده ۸۰ به رسمیت شناخته است. در این ماده کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال رسماً به عنوان کارگر نوجوان به رسمیت نامیده می‌شوند و حتی می‌توانند بیمه شوند. ماده ۸۴ نیز به شرایطی مانند اینکه کار به جسم و روح کودکان آسیب نزند، ساعت کار کمتر داشته باشد و… اشاره کرده است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: در عین حال ایران در کنار سایر کشورها مقاوله نامه‌ای را با سازمان بین المللی کار امضا کرده که دولت‌های مذکور در آن متعهد شده‌اند سن کار کودک را تعریف کرده و در بندی کارهایی که کودکان نباید انجام دهند را مشخص و اعلام کنند. از سوی دیگر آئین نامه ساماندهی کار کودکان کار و خیابان نیز وجود دارد، البته شخصاً با عنوان «ساماندهی» کودکان کار مخالف هستم چراکه معتقدم انسان شیء، کالا یا ابزار نیست که ساماندهی شود.

موسوی چلک با بیان اینکه در این آئین نامه ۱۳ سازمان و شورا و کمیته مسئولیت دارند، اظهار کرد: باید این سوال را مطرح کرد که چند درصد آئین نامه اجرا شده است؟ معمولاً اکثر دستگاه‌ها حتی خود سازمان برنامه و بودجه که باید منابع را پیش بینی کند، در اجرای این برنامه اهتمام لازم را ندارد و بار طرح عمدتاً بر دوش بهزیستی و شهرداری تهران است.

وی در ادامه گفت: از آنجایی که امسال این موضوع مطرح شد که در اجرای طرح از ظرفیت مددکاران اجتماعی استفاده شده است، باید گفت که تنها یک کلینیک مددکاری طی قراردادی وارد این حوزه شده است. اینکه یک کلینیک وارد این حوزه شده به معنی پذیرش موضوع توسط جامعه مددکاری اجتماعی ایران نیست. اصول مددکاری اجتماعی با جمع آوری اجباری، کاملاً مغایر است. در این مدت انجمن‌های مختلفی با روش جمع آوری کودکان مخالفت کرده‌اند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه به دنبال مشکلات طرح امسال نباید دنبال تقصیر یک سازمان باشیم، افزود: مشکل اینجاست که آئین نامه طرح را درست اجرا نکرده‌ایم. آئین نامه مربوط به شناسایی و جذب کودکان  و نه ساماندهی کودکان است.

موسوی چلک ادامه داد: نباید فراموش کنیم که اگر کودکان کار و خیابان زیاد شده‌اند، این آسیب اجتماعی به دنبال شرایط اقتصادی است. نقش مددکاران اجتماعی این است که کودکان را شناسایی کنند و به سمت جذب، نه جمع آوری آنها بروند. جذب به معنی حضور اختیاری و معرفی ظرفیت‌ها به کودکان کار است. حتی می‌توانیم به بسیاری از کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله که کار می‌کند، در تسهیل وضعیت نامساعدشان کمک کنیم و دست کم مهارت ارتباطی، اجتماعی و تحصیلی را به آنها بیاموزیم.

وی با انتقاد از اینکه این کودکان صرفاً به مراکز نگهداری رفته دوباره با یک تعهد به خیابان برمی گردند، تصریح کرد: آیا نظام تأمین اجتماعی ما اینقدر قوی است که از خانواده کودکان آنقدر حمایت کنیم که این حمایت، از پولی که در خیابان درمی‌آورند بیشتر باشد؟ ما باید خدمات اجتماعی را به جایی که بچه‌ها هستند ببریم تا آنها کمتر آسیب ببینند. 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات اجرای این طرح مطرح کرد و گفت: الان حدود ۳۵ فعال سازمان غیر دولتی در حوزه کودکان فعال هستند. می‌توانیم هر منطقه را به یک یا چند سازمان‌های مردم نهاد بدهیم و آنها به جای نگهداری کودکان، به سمت خدمات روزانه به آنها بروند. این موضوع به معنای این نیست که بخواهیم به کار بچه‌های زیر ۱۵ سال مشروعیت بدهیم، اما این کودکان باید بتوانند با مراجعه به یک مرکز خدمات بگیرند. همچنین می‌توانیم تیم‌های سیاری را با محور مددکاران اجتماعی برای شناسایی بچه‌ها راه بیندازیم تا با اعتماد سازی از این طریق به سراغ کودکان بروند و در مواردی که نیاز به حمایت ویژه وجود دارد آنها را به مراجع دولتی انتقال و ارجاع دهند.

چلک ادامه داد: برای مثال ممکن است کودکی بد سرپرست باشد. این کودکان نیاز به حمایت شبانه روزی بهزیستی دارند. در واقع در این حالت سیستم غیر دولتی جذب و شناسایی را انجام داده است با حضور مددکاران اجتماعی و از طریق آنها خدمات اولیه ارائه شده است و سپس از ظرفتهای دولتی استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه واقعیت این است که این کودکان کار خودشان قربانی هستند، ادامه داد: این کودکان قربانی شرایطی هستند که منجر به گسترش این پدیده، خانواده بی سامان یا معتاد، نبود نظام فراگیر تأمین اجتماعی و… شده است. در واقع آنها کودکانی هستند که کودکی را تجربه نمی‌کنند. باید اجازه دهیم مدیریت کار به عهده خود شبکه‌های مدافع کودکان و رویکرد به کار رفته در این خصوص نیز باید علمی حرفه‌ای و همراه با اصول اخلاقی باشد. کسانی که حضور یک کلینیک را به معنای پذیرش جامعه مددکاری می‌دانند به نظر می‌رسد این روش چیزی جز ضربه زدن به حوزه را همراه نخواهد داشت.

https://www.isna.ir/news/98042512938/
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: کودکان کار و خیابان | موسوی چلک | رئیس انجمن مددکاران اجتماعی | ساماندهی کودکان کار | متکدیان | بی خانمان | فقر | کودکان زیرزمینی | نظارت عمومی در خیابان | قانون کارکودک | کارگرنوجوان |
دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3937