[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: راهکارهای افزایش هوش عاطفی
:: اورژانس اجتماعی چگونه به مشکلات تماس گیرندگان رسیدگی می‌کند؟
:: سازمان تخصصی زنان سرپرست خانوار تشکیل شود
:: حوزه سلامتِ "تهران" حال خوبی ندارد / شهرداری کمک کند
:: فعالیت ۳۵۸ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور
:: مددکاران اجتماعی میانجیگر می شوند
:: تبعات کل کل در رانندگی
:: اجرای طرح استاندارد سازی شیرخوارگاه ها تا پایان شهریور
:: زهراسادات ترابی، سوگوارمان کرد!
:: رونمایی از مستند " وتن من" همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن
:: معلولان کشور در نامه‌ای خواستار تحقق بودجه اجرای قانون شدند
:: قانون حمایت از حقوق معلولان را اجراء کنید
:: افزایش 3 برابری مصرف مواد مخدر در بین زنان
:: نگهداری چند ساعته از کودکان بدون مجوز بهزیستی مورد تأیید نیست
:: درخواست انجمن برای گسترش تحصیلات تکمیلی مددکاری اجتماعی در دانشگاه های معتبر کشور
:: چالش‌های مددکاری اجتماعی در ایران شناسایی می شود
:: توسعه زیست بومی مددکاران اجتماعی نیاز ضروری جامعه
:: انعقاد تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی و وزارت رفاه
:: جای خالی 921 هزار همکلاسی/جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس
:: تبعیض و دغدغه‌ی مضاعفِ کارگران معلول/ چرا بازنشستگی پیش از موعد برای معلولان اجرا نمی‌شود؟
:: امکان تحصیل 3 هزار کودکان خیابانی توسط شهرداری تهران فراهم شد
:: لزوم بهره مندی از نخبگان اجتماعی در مدیریت های اجتماعی
:: از حال هم خبر داشته باشیم
:: مربی دیجیتال فرزند خود باشیم
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: کابوسی به نام خودکشی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۹ | 

کابوسی به نام خودکشی


حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور درباره پدیده خودکشی و اقدام به خودکشی در گفتوگو با «رسالت» اظهار داشت: در بحث خودکشی نخست آمار ایران به نسبت جهانی به ازای جمعیت معمولا بین 5-7 نفر در 100 هزار نفر طبق آمار رسمی است. این پدیده از موضوعاتی است که میان آمار واقعی و رسمی فاصله‌هایی وجود دارد؛ چرا که برخی برای ثبت نام فردی که خودکشی کرده است به جهت برخی مسائل از جمله حفظ آبرو، استفاده از بیمه فرد و بسیاری موضوعات دیگر اقدام نمی‌کنند.
این محقق و پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه آمار خودکشی در برخی از استانها بیشتر است، تصریح کرد: این موضوع مسبوق به سابقه است و اینگونه نیست که تنها طی یکی دو سال افزایش یافته باشد، در اینجا باید گفت عوامل مختلفی در خودکشی دخیل هستند.
او ادامه داد: بخشی از مولفه پدیده خودکشی  به ویژگیهای فردی مربوط می شود، احتمال گرایش به خودکشی معمولا در میان افرادی که دچار افسردگی هستند بیشتر است؛ همچنین در میان افراد معتاد، شکست خورده عشقی، شکست خورده کاری و ... این پدیده بیشتر مشاهده می‌شود. 
موسوی‌چلک با اشاره به این که نشانه اصلی خودکشی در جوامع موضوع دیگری است، افزود: افراد مهارتهای حل مشکلات را به خوبی نیاموخته و به همین جهت سلامت روانی اجتماعی در جامعه‌ای که پدیده خودکشی در آن رو به افزایش است، بالا نیست، به عبارت دیگر، در بحث اقدام به خودکشی امید و ناامیدی تعیین‌کننده هستند. افراد امیدوار کمتر به سمت اقدام به خودکشی حرکت می‌کنند، همچنین به هر اندازه که صمیمیت، تعامل و احساس تعلق اعضای خانواده به یکدیگر بیشتر باشد احتمال بروز خودکشی کاهش پیدا می‌کند.
او با بیان این که جامعه‌ای که از نشاط اجتماعی بیشتری برخوردار است طبیعتا احتمال اقدام به خودکشی در آن کاهش پیدا می‌کند، گفت: در جامعه‌ای که نگرانی در مردم کمتر باشد احتمال اقدام به خودکشی هم کاهش پیدا می‌کند، در جامعه ای که باورهای دینی در افراد درونی می‌شود معمولا احتمال گرایش به خودکشی کمتر می‌شود، جامعه متاهلین به جهت وابستگی و احساس تعلقی که وجود دارد احتمال اقدام به خودکشی کاهش پیدا می‌کند، در خانواده‌هایی که اختلافات خانوادگی کم باشد، احتمال بروز اقدام به خودکشی هم کمتر است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور ادامه داد: در برخی خانوادهها گاهی اوقات مشکلاتی به وجود می‌آید که می‌تواند زمینه بروز خودکشی در خانواده را افزایش دهد؛ به طور مثال بیماریهای صعب‌العلاج، جبران انجام کارهای اشتباه حتی در برخی مواقع افراد برای رسیدن به درخواست‌هایی که خانواده توان تامین آن را ندارد، تهدید به خودکشی می‌کنند تا آن خواسته برآورده شود.
این محقق و پژوهشگر اجتماعی افزود: بخشی از رخ دادن این پدیده به سیاستگذاری‌های کلان کشور، درون خانواده و ویژگیهای فردی مربوط می شود، تقریبا میتوان گفت که این موضوعات در پدیده خودکشی تعیین‌کننده است. 
او در پاسخ به این سوال که میزان خودکشی در زنان بیشتر است یا آقایان، گفت: در این زمینه نوع اصطلاح وجود دارد. نخست «اقدام به خودکشی» که در گذشته از آن با نام«خودکشی ناموفق» یاد می‌کردند و دیگری خودکشی که منجر به فوت می‌شود. اقدام به خودکشی معمولا در میان زنان بیشتر است تا مردان. اقدام به خودکشی در میان مردان بسیار کمتر است اما اگر قصد خودکشی داشته باشند با توجه به این که عوامل و دلایلشان برای خودکشی از نظر خودشان محکمتر است لذا نتیجه‌اش منجر به فوت می‌شود.
موسوی‌چلک در پاسخ به این سوال که برای کاهش خودکشی در سطح کشور چه اقداماتی باید داد، ابراز کرد: با توجه به این که بخشی از این اقدامات مربوط به مسائل اقتصادی و بخش دیگری مربوط به مسائل اقتصادی می‌شود، آموزش و سیاست‌گذاری از مولفه‌های مهمی است که در کاهش خودکشی‌ها کمک می‌کند. به هر اندازه که مسوولیت اجتماعی در جامعه بیشتر باشد سرمایه اجتماعی، مهربانی اجتماعی، تعلق اجتماعی و همبستگی اجتماعی هم بیشتر خواهد شد بنابراین مولفه‌هایی از این دست طبیعتا احتمال اقدام به خودکشی را کاهش می‌دهد.

سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران.روزنامه رسالت.۲۶ تیر ۹۸
 
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: خودکشی | مسائل اقتصادی | آموزش | سیاست گذاری | مسوولت اجتماعی | مهربانی اجتماعی | تعلق اجتماعی | افسردگی | افراد معتاد | شکست خورده عشقی | شکست خورده کاری | مهارتهای حل مشکلات | سلامت روانی؛ موسوی چلک |
دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3937