[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: راهکارهای افزایش هوش عاطفی
:: اورژانس اجتماعی چگونه به مشکلات تماس گیرندگان رسیدگی می‌کند؟
:: سازمان تخصصی زنان سرپرست خانوار تشکیل شود
:: حوزه سلامتِ "تهران" حال خوبی ندارد / شهرداری کمک کند
:: فعالیت ۳۵۸ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور
:: مددکاران اجتماعی میانجیگر می شوند
:: تبعات کل کل در رانندگی
:: اجرای طرح استاندارد سازی شیرخوارگاه ها تا پایان شهریور
:: زهراسادات ترابی، سوگوارمان کرد!
:: رونمایی از مستند " وتن من" همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن
:: معلولان کشور در نامه‌ای خواستار تحقق بودجه اجرای قانون شدند
:: قانون حمایت از حقوق معلولان را اجراء کنید
:: افزایش 3 برابری مصرف مواد مخدر در بین زنان
:: نگهداری چند ساعته از کودکان بدون مجوز بهزیستی مورد تأیید نیست
:: درخواست انجمن برای گسترش تحصیلات تکمیلی مددکاری اجتماعی در دانشگاه های معتبر کشور
:: چالش‌های مددکاری اجتماعی در ایران شناسایی می شود
:: توسعه زیست بومی مددکاران اجتماعی نیاز ضروری جامعه
:: انعقاد تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی و وزارت رفاه
:: جای خالی 921 هزار همکلاسی/جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس
:: تبعیض و دغدغه‌ی مضاعفِ کارگران معلول/ چرا بازنشستگی پیش از موعد برای معلولان اجرا نمی‌شود؟
:: امکان تحصیل 3 هزار کودکان خیابانی توسط شهرداری تهران فراهم شد
:: لزوم بهره مندی از نخبگان اجتماعی در مدیریت های اجتماعی
:: از حال هم خبر داشته باشیم
:: مربی دیجیتال فرزند خود باشیم
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: دیده بانی اجتماعی موثر در سیاستگذاری اجتماعی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۴ | 

دیده بانی اجتماعی  موثر در سیاستگذاری اجتماعی


یکی از الزامات سیاستگذاری های اجتماعی و برنامه ریزی های مرتبط در حوزه اجتماعی از جمله سلامت اجتماعی، آسیب های اجتماعی، کیفیت زندگی اجتماعی و... اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد نظام دیده بانی اجتماعی است تا سیاستگذاری ها  و تصمیم گیری ها در خلاء صورت نگیرد و مبتنی بر شواهد و داده ها و اطلاعات سودمند ویافته های پژوهشی و یا تحلیل داده های موجود باشد.
به همین دلیل ضروری است تا تحولات و تغییرات اجتماعی و وضعیت اجتماعی و مولفه های مرتبط با این وضعیت بطور مستمر رصد شوند. بستر سازی برای« دیده بانی اجتماعی» یکی از راه های تحقق عملی این نظام رصد می باشد.موضوعی که در حوزه اجتماعی بنا به دلایل مختلف از جمله غلبه نگاه های غیر کارشناسی و غیر تخصصی در نظام مدیریت اجتماعی کشور،  جدی گرفته نشده و مورد غفلت قرار گرفته است.تقویت دیده بانی اجتماعی فرصتی برای مشارکت افراد مرتبط در حوزه اجتماعی برای سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در سطوح ملی و استانی و محلی برای ارتقاء سلامت اجتماعی و روانی است. همچنین دیده بانان اجتماعی می توانند به سیاستگذاران اجتماعی، مشاوره های موثر در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها بدهند، آینده نگری اجتماعی داشته باشند، ارزیابی سیاست  های موجود در حوزه اجتماعی را انجام دهند، مولفه های اجتماعی را رصد کرده و ثبت و ضبط کنند و از همه مهم تر مراقب وضعیت سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی مردم باشند.اگر همین موارد را به عنوان فایده های دیده بانی اجتماعی قلمداد کنیم کافی است تا نه تنها تعللی در راه اندازی نظام دیده بانی اجتماعی نکنیم بلکه بر تاسیس و تقویت آن بطور جدی بکوشیم. سیاستگذاری های و تصمیم گیری ها درحوزه اجتماعی در خلاء و یا بصورت غیرشفاف، هزینه های جبران ناپذیر مادی و انسانی برجامعه و مردم تحمیل می کند.
برای دیده بانی اجتماعی می توان از ظرفیت های پژوهشگران و کارشناسان اجتماعی، بویژه مددکاران اجتماعی که اطلاعات دقیق و جامعی در تمام نقاط کشور دارند و همین طور از ظرفیت سازمان های غیر دولتی فعال  در عرصه های مختلف اجتماعی و دستگاه های اجرایی مرتبط استفاده کرد.مهم این است  که نیاز به این نظام بیش از پیش احساس شود.
 برای عملیاتی شدن دیدده بانی اجتماعی با استفاده از ظرفیت  انجمن ها و سازمان های غیر دولتی فعال درحوزه اجتماعی ضروری است  دیده بانی را باور کنیم و نگاه سیاسی و جناحی از دیده‌بانی  این سازمان ها زدوده شود، گفت: این مساله یکی از شروط و مقدمات حیاتی دیده‌بانی  این سازمان هاست. گر چه معتقدم این سازمان ها هم  در بحث دیده‌بانی اجتماعی نیازمند درک و شناخت بیشتری نسبت به  موضعات مرتبط از جمله در حیطه مدیریت شهری هستند تا زمینه برای اجرای ماده 70 برنامه پنج ساله سوم شهر تهران اجرایی شود.  گرچه این اطمینان باید داده شود که دیده بانی اجتماعی هزینه ایی نداشته باشد و ضروری است از قربانی شدن  مشارکت کنندگان در بحث دیده‌بانی اجتماعی جلوگیری شود تا بتوانند با آزادی عمل و صریح و صادقانه دراین زمینه مشارکت فعال و موثر داشته باشند و در عین حال حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و البته انتقادپذیری در طرفین بحث دیده‌بانی را افزایش بدهیم. یکی از انتظارات از دیده بانان اجتماعی نظارت بر عملکرد و وظایف  واختیارات سازمان های اجتماعی در حوزه های مختلف می باشد تا مدیریان  پاسخگویی وظایف خود در مقابل دیده بانان اجتماعی باشند . گرچه به نظر می رسد  تا تحقق عملی این بخش از دیده بانی اجتماعی هم مثل بقیه بخش های دیگر فاصله بسیار طولانی در پیش داریم.چرا که تحقق این بخش یعنی تحقق مطالبه گری اجتماعی توسط این دیده بانان هست. لذا مدیریت اجتماعی هوشمند ظرفیت دیده بانی اجتماعی را برای شفافیت  و مطالبه گری اجتماعی بسیار ارزشمند می داند و نهایت تلاش خود را برای تسهیل گری در این زمینه به کار می گیرد.
 فراموش نشود که  «رسانه ها» هم  می توانند در کنار سایر ظرفیت هایی که در بالا به آنها اشاره شد در زمینه دیده بانی اجتماعی نقش بسیار موثری ایفا کنند.نکته ایی که درحوزه دیده بانی اجتماعی مهم می باشد این است که دیده بانان باید نسبت به حوزه دیده بانی خود اشراف اطلاعاتی داشته تا بتوانند تاثیر گذار باشند.دیده بانی اجتماعی به منزله «مچ گیری» نیست بلکه دیده بانی اجتماعی را یک فرصت برای مدیریت بهتر و هوشمندانه تر تلقی کنیم.گر چه خلاء نظام دیده بان اجتماعی موثر و فعال را  در کشور شاهد هستیم ولی می توان از همین ظرفیت ها هم برای تقویت این نظام در کشور استفاده کرد.

سید حسن موسو ی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران)روزنامه شرق/یکشنبه 6 مرداد 98/ص 16)
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: دیده بانی اجتماعی | سیاستگذاری | سلامت اجتماعی | آسیب های اجتماعی | کیفیت زندگی اجتماعی | مطالبه گری اجتماعی | مدیریت بهتر و هوشمندانه |
دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3937