[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: احتکار و گران‌فروشی سمعک درآشفته بازار تحریم
:: مراقب سلامت شریک زندگی خود باشیم
:: برنامه مشترک یونیسف و مرجع ملی حقوق کودک برای ارتقای رفاه کودکان در ایران
:: همایش ملی «حق بر سلامت روان؛ شهر و شهروند» برگزار می‌شود
:: تقویت بودجه ۹۹ در جهت اجرای بهتر حقوق معلولان
:: پرداخت فقط ۱۷۸ میلیارد تومان از اعتبار قانون جامع معلولان
:: لزوم حمایت از حقوق معلولان در صدور پروانه و پایان کار ساختمان ها
:: دولت حمایت از افراد دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده است
:: مراکز خصوصی معلولان بودجه ندارند/عدم پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی
:: توجه شهرداری به شهروند هوشمند در کنار شهر هوشمند
:: لذت خرید از فروشگاه‌ها را با نابینایان تقسیم کنیم
:: بی‌توجهی شهرداری به مناسب‌سازی معابر برای معلولان
:: جزئیات صدور گواهینامه‌ رانندگی برای معلولان
:: به مناسبت روز جهانی خاک
:: سن رفتارهای پرخطر پایین آمده است
:: مسائل مرتبط با بانوان از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است
:: گزارش ایرنا از مرکز پیام توانیابان
:: تاثیر اینترنت و فضای مجازی در بلوغ زودرس کودکان
:: انتقاد از کم کاری شهرداری در زمینه حمایت از حقوق معلولان
:: ۱۶۰ هزار معلول پشت نوبت دریافت مستمری
:: چالش ها، نیاز ها و حقوق شهروندی فراموش شده
:: بهره کشی از کودکان برای زباله گردی قابل تعقیب کیفری است
:: محورهای کنفرانس جهانی مددکاری اجتماعی در ایتالیا ۲۰۲۰
:: کنفرانس جهانی دوسالانه مددکاری اجتماعی در کلگری کانادا
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: تبعیض و دغدغه‌ی مضاعفِ کارگران معلول/ چرا بازنشستگی پیش از موعد برای معلولان اجرا نمی‌شود؟ ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۴ | 

تبعیض و دغدغه‌ی مضاعفِ کارگران معلول/ چرا بازنشستگی پیش از موعد برای معلولان اجرا نمی‌شود؟


طبق قانونِ «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و معلولان عادی» مصوب ۶۷، معلولان عادی به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه و با افزودن سنوات ارفاقی (حداکثر تا ۶ سال) می‌توانند از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند. البته این قانون در مراکز دولتی به درستی اجرا می‌شود اما معلولان شاغل در موسسات و مراکز غیردولتی برای بازنشستگی همچنان سرگردانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگی امن دغدغه مضاعف معلولان است. نیروی کاری که نه تنها به سبب معلولیت در حین کار شرایط سختی را می‌گذراند، بلکه معلولیت اولیه موجب معلولیت‌های پسینی در حین کار هم شده و بازنشستگی پیش از موعد کمترین حقی است که باید به این دسته از کارگران داده شود. در عین حال نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری سایر اقشار همواره بالاتر است. بسیاری از کارگران معلول به سبب از کار افتادگی در یافتن شغل دچار مشکل هستند و بی‌ثبات‌کارانی هستند که بعضاً درآمدهای ناچیز ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی دارند. معلولیت می‌تواند در اثر حوادث ناشی از کار، بیماری‌های ناشی از شرایط خاص کار، معلولیت عادی یا جانبازی اتفاق بیفتد. گرچه به‌نظر می‌رسد شرایط جانبازان به دلیل شمولیت ذیل بنیاد شهید باید بهتر از معلولان عادی باشد که تحت پوشش بهزیستی هستند چراکه رقم بودجه امسال بنیاد شهید ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و رقم بودجه بهزیستی دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و همین امر خود نشانگر این است که توانایی دو نهاد در حمایت از معلولان تحت پوشش چه تفاوت‌هایی دارد، با این وجود در موارد زیادی هم چنین اتفاقی نمی‌افتد.
طبق قانونِ «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و معلولان عادی» مصوب ۶۷، معلولان عادی به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه و با افزودن سنوات ارفاقی (حداکثر تا ۶ سال) می‌توانند از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند. البته این قانون در مراکز دولتی به درستی اجرا می‌شود اما معلولان شاغل در موسسات و مراکز غیردولتی برای بازنشستگی همچنان سرگردانند.
مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌ آور کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند اما خیلی از معلولان بخش غیردولتی هستند که بعداز بیست و پنج سال کار هنوز بلاتکلیف هستند.
در بخش غیر دولتی وقتی یک کارگر معلول بیست سال سابقه کار داشته باشد، باید با ۳۰ روز حقوق بازنشسته شود. دولت باید این مابه‌التفاوت را به صندوق تامین اجتماعی واریز کند اما چون دولت زیر بار این موضوع نمی‌رود، سازمان تامین اجتماعی هم به دلیل بار مالی‌ای که این مسئله برایش ایجاد می‌کند، زیر بار اجرای قانون نمی‌رود.

اقدامات انجمن‌های معلولان برای اصلاح قوانین بازنشستگی
مصطفی چقایی (دبیر ستاد پیگیری بیمه تامین اجتماعی معلولان کشور) اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده مشکل معلولان کل کشور اصلاح قانون بیمه معلولان است، در این رابطه مکاتباتی با رئیس سازمان بهزیستی، روسای جامعه معلولان ۳۲ استان، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس انجام شده است امامتاسفانه هنوز معلولان مشکلاتی برای بازنشستگی خود دارند.
وی با اشاره به اینکه قانون «اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» مصوب سال ۸۵ نیاز به اصلاحاتی دارد، گفت: تاکنون جامعه معلولان استان مرکزی، انجمن‌ها و تشکل‌های معلولان اقداماتی برای اصلاح این قانون انجام داده‌اند. ما باور داریم که بزرگترین کارشناسِ مسائل معلول خود معلول است و تشکل‌های معلولان بهتر می‌توانند مشکلات را انعکاس داده و راهکار ارائه کنند.
چقایی ادامه داد: مشکل عمده در قانون بازنشستگی معلولان مربوط به کارکنان غیردولتی است. در بخش دولتی ۵ سال از سنوات را دولت و ۵ سال دیگر را کارفرما که همان موسسه دولتی است، می‌پردازد. اما در بخش غیردولتی دولت سهم خود را پرداخت نمی‌کند و این باری بر دوش سازمان تامین اجتماعی است. این است که سازمان تامین اجتماعی به دلیل بار مالی زیادی که این قانون برایش ایجاد می‌کند، همراهی نمی‌کند. ما پیشنهادات زیادی برای رفع این مشکل داشتیم اما تا کنون بی‌‌پاسخ مانده است.
او ادامه داد: در تبصره ۶ آیین نامه مصوب هیئت وزیران اشاره شده که در بخش غیردولتی نیز، دولت موظف است آن ۱۰ سال سنوات را برای جانبازان بپردازد. به این معنا غیردولتی‌ها نیز باید از حمایت دولت برخوردار باشند. یعنی معلولان شاغل در بنگاه‌های غیردولتی باید با ۲۰ سال کار و ۳۰ روز حقوق در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز بازنشست شوند.

۶ سال سنوات ارفاقی مصرح قانون هم برای کارگران معلول اجرا نمی‌شود
دبیر ستاد پیگیری بیمه تامین اجتماعی معلولان کشور خاطرنشان کرد: در عین حال قانون حمایت از بازنشستگی معلولان نیز وجود دارد که در آن ۶ سال سنوات ارفاقی به آنان تعلق می‌گیرد که میزان آن بستگی به درجه معلولیت‌ کارگران دارد که متأسفانه این هم اعمال نمی‌شود. یعنی کسی نمی‌تواند با ۲۴ سال کار بازنشسته شود. برای آنهم دولت باید مابه‌التفاوت حق بیمه را به صندوق تامین اجتماعی واریز کند و این کار را انجام نمی‌دهد.
چقایی با اشاره به اینکه به بهانه مشکلات مالی دولت و کارفرما از زیر بار قوانین مصرح شانه خالی می‌کنند، بیان کرد: باور کنید اکثر معلولان هم سن‌شان بالا رفته و هم سنوات بیمه‌ای آنها بالاتر از ۲۰ سال است اما هیچ دادرسی ندارند و این مشکل عمدتاً در بخش خصوصی مشاهده می‌شود.
دبیر ستاد پیگیری بیمه تامین اجتماعی معلولان کشور خاطرنشان کرد: تا کسی به دردی مبتلا نشود، به ‌آن اهمیتی نمی‌دهد. بحث جانبازان حل شد، چون تعدادی از مسئولان خودشان به این درد دچار بودند اما جانبازان عادی مشکلات زیادی دارند. ما می‌گوییم بزرگترین کارشناس معلولان، خود معلولان هستند.


یک راه‌حل؛ مدل‌هایی از صندوق‌های جهانی معلولان
وی خاطرنشان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم تمام کشورها کنار هم جمع شدند و صندوقی برای کشورهای جنگ زده تشکیل دادند تا مجروحان جنگی را حمایت کنند، آن صندوق پشتیبان هر کشور برای مجروحین است. چند سال پیش به نمایندگان پیشنهاد دادیم که صندوقی در حمایت از معلولان در سطح جهانی تشکیل شود و حق عضویتی سالانه به آن پرداخت شود. این صندوق حتی اگر در بین کشورهای خاورمیانه که مشمول جنگ و بدبختی زیادی نیز هست، می‌تواند مفید باشد.

اصلاحاتی که برای قانون بازنشستگی معلولان پیشنهاد شد
چقایی با اشاره به اینکه قانون سال ۸۵ بازنشستگی معلولان نیاز به اصلاح دارد، تصریح کرد: به عنوان یک کارشناس معلولان این اصلاحات را عنوان کردیم. تامین منابع و ایجاد ضمانت اجرایی بسیار اهمیت دارد.
اصلاحاتی که توسط تشکل‌های معلولان کشور به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد، به شرح زیر است:
_تمامی بیمه‌های معلولان در قالب مشاغل سخت و زیان آور محاسبه گردد. (سابقه بیمه به ازای هر سال سنوات یک سال و نیم محاسبه گردد و سنوات ارفاقی تا پوشش ۳۰ سال خدمت در نظر گرفته شود.)
_سقف سنی از سوابق بیمه معلولین حذف شود.
_برای تمامی معلولین شدید و خیلی شدید، سقف سنوات تا ۱۵ سال در نظر گرفته و مابقی کسری آن به عنوان سنوات ارفاقی لحاظ شود تا ۳۰ روز حقوق محقق شود. (در صورت عملی نشدن با تحقق ۱۵ روز حقوق موافقت شود.)
_تمام معلولان بالای ۱۸ سال که تاکنون بیمه نشده‌اند تا زمان اشتغال با حداقل تعرفه، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی مددجویان (از محل هدفمندی یارانه‌ها) قرار گرفته و قوانین بیمه مددجویان به این صورت اصلاح شود که شرط عدم داشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی از سال ۸۸ به بعد حذف شود و پس از عقد قرارداد بیمه دفترچه تامین اجتماعی به مددجویان تعلق بگیرد.
وی با اشاره به اینکه کارایی معلولان نصف شخص عادی است، بیان کرد: واقعیت این است که سن بازنشستگی ۲۰ سال هم برای معلولان زیاد است و ما بارها تاکید کرده‌ایم که سن بازنشستگی به ۱۵ سال باید کاهش یابد اما سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مکاتبه ما این خواسته را رد و بار مالی برای سازمان را دلیل آن عنوان کرده است. در حال حاضر معلولانی داریم که حتی با ۲۵ سال کار سخت و تحت فشار قرار گفتن هنوز بازنشسته نشده‌اند و امید به بازنشستگی هم ندارند.
او ادامه داد: درخواست ما این است که کمیسیون پزشکی برای تشخیص درجه معلولیت در خود بهزیستی تشکیل شود و ۶ سال سنوات تبدیل به ۱۰ سال سنوات بشود. از سویی با توجه به اینکه کارفرما زیر بار پرداخت سنوات ارفاقی نمی‌رود، دولت می‌تواند با پرداخت وام‌هایی به کارفرما شرایط را تامین کند، اما این کار را نیز انجام نمی‌دهد.
هر چه هست در قانون؛ نحوه بازنشستگی پیش از موعد جانبازان و معلولان دیده شده افرادی که ۲۰ سال سابقه کار دارند و دارای معلولیت هستند، می‌توانند تا ۶ سال خدمات ارفاقی استفاده کنند اما با توجه به اینکه سازمان بهزیستی فقط نقش واسطه را دارد و کمیسیون پزشکی سه نفره در وزارت بهداشت تشکیل می‌شود بنابراین درخواست بازنشستگی پیش از موعد در کمیسیون بهزیستی بررسی و به وزارت بهداشت محول می‌شود و حتی همین قانون نیز اجرایی نمی‌شود. کارگران معلول بخشی از بدنه کارگران کشور هستند که این روزها شرایط بسیار سخت‌تری را از سر می‌گذرانند و هر چه فریاد می‌کشند مشت به سندان کوبیدن است.

گزارش: مریم وحیدیان
منبع: ایلنا، ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

http://www.handicapcenter.com/2019/08/04/-
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: تبعیض و دغدغه های مضاعف کارگران معلول | بازنشستگی پیش از موعد معلولان | قانون حمایت از بازنشستگی معلولان | سنوات ارفاقی |
دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4009