[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: توسط هیئت دولت، میزان حق پرستاری از افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۸ تعیین شد
:: دومین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان برگزار می‌شود
:: اکثر فارغ التحصیلان هنرستان ها متقاضی شرکت در کنکور نیستند
:: پوشش بیمه‌ درمان ۳ هزار معتاد از مهرماه اجرا می‌شود
:: میزان باروری در کشور کاهش یافته است
:: سنگ اعتیاد و تاثیر گروه همسالان
:: پیام وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت روز جهانی سوادآموزی
:: تمدید فراخوان جشنواره فرهنگ رانندگی و انضباط ترافیکی
:: کدام کشورها بهترین سیستم‌های بهداشتی و درمانی را دارند؟
:: موفقیت نظام مراقبت‌های اولیه سلامت، مرهون تلاش «بهورزان»
:: سالمندی درجامعه را جدی بگیرید/شایع ترین بیماری ارتوپدی چیست؟
:: اورژانس اجتماعی ۲۱ ساله شد/مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی
:: هشدار در مورد افزایش حاشیه نشینی
:: آ‌سیب‌های اجتماعی، خانواده را نشانه گرفته است.
:: ثبت روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور
:: شرایط «کفالت» پدر و مادر در تامین اجتماعی
:: بانک شیر مادر مشکل فقهی ندارد / نتایج اثربخش این بانک در بهبود نوزادان نارس
:: نمایشگاه نقاشی اوتیسمی‌ها، فروشی نکرد!
:: داستان چالش‌های یک خبرنگار؛ از سونامی تا پارکینسون
:: مشاور وزیر بهداشت: روزبه روز نیاز جامعه به رشته های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بیشتر می شود
:: مصائب مادرانی که سرپرست هستند ولی رسمیت ندارند
:: پرداخت حق‌پرستاری ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۲۰۰ ضایعه نخاعی پشت‌نوبتی
:: ۸ درصد گزارش های اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری است
:: تاثیر اسب‌درمانی در بهبود عملکرد کودکان مبتلا به بیش‌فعالی
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: افزایش 3 برابری مصرف مواد مخدر در بین زنان ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۶ | 

افزایش 3 برابری مصرف مواد مخدر در بین زنان


دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بر اساس آمار سازمان ملل سطح کشت مواد مخدر در آسیا افزایش یافته و میزان مصرف مواد مخدر در بین زنان سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در نشست خبری اظهار داشت: بر اساس آمار سازمان ملل که مربوط به سال 2018 است 280 میلیون نفر در دنیا مصرف کننده مواد مخدر هستند و سالانه 450 هزار نفر در اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند.

وی بیان داشت: بر اساس آمار سازمان ملل سطح کشت مواد مخدر در آسیا افزایش یافته است و میزان مصرف مواد مخدر در بین زنان نیز سه برابر افزایش یافته است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: سازمان ملل انتقاد به کشورهایی از جمله آمریکا، آفریقا، آمریکای جنوبی، بعضی از کشورهای اروپایی و مکزیک کرده است که تغییراتی در سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر خود نشان داده‌اند و سازمان ملل اعلام کرده این تغییر سیاست‌ها موجب افزایش معتاد و اعتیاد در دنیا شده است.

مومنی گفت: بعضی از کشورهای اروپا به دلیل تغییر سیاست‌های خود مصرف بعضی از مواد مخدر مانند حشیش و گل را آزاد کرده‌اند که این اقدام موجب می‌شود که این کشورها به تولید کننده مواد مخدر و قاچاق آن تبدیل شوند.

وی گفت: سازمان ملل اعلام کرده است که در آمریکا 28 میلیون نفر مواد مخدر مصرف می‌کنند و سالانه 70 هزار نفر نیز بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند که این آمار طی 5 سال گذشته سه برابر شده‌اند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور  افزود: سازمان ملل ضمن تشکر از ایران برای مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که 76 درصد تریاک  و 68 درصد مرفین جهان در ایران کشف شده است و از دیگر اقدامات ایران ایجاد سرپناه برای معتادین متجاهر است.

مومنی بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه مقابله، درمان و پیشگیری از مواد مخدر اقداماتی انجام داده‌اند و در سال‌های گذشته ضمن انجام اقداماتی در حوزه مقابله و درمان در حوزه پیشگیری و صیانت نیز اقداماتی در سطح کشور صورت گرفته است ولی باید در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر اقدامات بیشتری صورت بگیرد چرا که ما معتقدیم بهترین راه مبارزه با مواد مخدر پیشگیری است.

وی تاکید کرد: اخیرا نیز طرح یاریگران زندگی در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است و باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده شود تا بتوانیم در حوزه پیشگیری تاثیرگذار باشیم چرا که این اقدامات ما مکمل یکدیگر است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم تا با اقدامات پیشگیرانه معتاد جدیدی به این چرخه اضافه نشود و معتادین موجود را درمان و مهارت آموزی کنیم. 

مومنی گفت:‌در این راه چندین چالش داریم که یکی از مهمترین آن به قانون باز می‌گردد و در جلسات ستاد نیز تصویب شد که قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شود و کارآمدی لازم را قانون در این حوزه داشته باشد.

وی گفت: با قانون جدید یکی از پیشنهادات ما این است که باید ضربه به بنیادهای اقتصادی قاچاقچیان وارد کنیم. اگر به بنیادهای مالی قاچاقچیان ضربه نخورد و اموال آنها مصادره نشود قطعا به فعالیت‌های خود در حوزه مواد مخدر ادامه می‌دهند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت:‌در قانون فعلی اعلام شده است که اموال قاچاقچیان ناشی از این جرم باید مصادره شود و وقتی می‌گویند ناشی از این جرم باید همه تلاش کنند تا مشخص کنند که این اموال ناشی از این جرم به دست آمده است.ولی ما می‌گوییم تمامی اموال قاچاقچیان باید مصادره شود مگر اینکه ناشی از جرم قاچاقچی نباشد و این موضوع را باید خود آنها ثابت کنند.

مومنی تاکید کرد: موضوع معتادین متجاهر در اولویت ستاد قرار دارد و در این حوزه نیز تاکید می‌کنیم تا قانون مبارزه با  مواد مخدر اصلاح نشود در این حوزه  نیز به سرانجام مطلوب نخواهیم رسید.

وی گفت: یکی از مواردی که باید به آن بیشتر توجه داشت مدت زمانی است که برای نگهداری و کارآموزی این معتادان ساماندهی می‌شوند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور  گفت:‌اگر معتادی خودش را درمان نکند جرم محسوب می‌شود و باید در مراکز ماده 16 نگهداری و درمان شود و نگهداری معتادین در مراکز ماده 16 به صورت یک تا سه ماه اصلا کافی نیست. و اگر می‌خواهیم این معتاد هم ترک کند و هم حرفه‌ای بیاموزد باید زمان نگهداری آن را افزایش دهیم. و تا این معتادین بخواهند به سرانجامی برسند ما آنها را آزاد می‌کنیم و دوباره اقدام به تجاهر می‌کنند.

مومنی گفت: اگر قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح نشود این چرخه دستگیری معتادین ، نگهداری آنها و مبارزه با قاچاقچیان یک چرخه باطل است و اعتقاد همه کارشناسان این است که باید این قانون اصلاح شود.

وی به موضوع خرده فروشان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: هنگامی که خرده فروشان دستگیر و به دادسرا ارسال می‌شوند به دلیل فرایند طولانی دادرسی و پر بودن زندان‌ها نهایتا این معتادین با پرداخت جریمه‌ای آزاد می‌شوند و مجددا این چرخه ادامه دارد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تاکید کرد:‌در حال حاضر 70 درصد زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند و ما نمی‌گوییم که همه قاچاقچیان مواد مخدر اعدام شوند ولی باید مجازات ها بازدارنده باشد و شبکه قاچاقچیان از بین برود. اینکه 25 تا 30 سال برای توزیع کننده مواد مخدر حکم زندان داده می‌شود این حکم باید به طور کامل اجرا شود تا شبکه ارتباطی قاچاقچیان و منابع مالی آنها از بین برود.

مومنی خاطرنشان کرد: اجرای طرح یارگیران زندگی می‌تواند در پیشگیری سوء مصرف مواد مخدر تاثیرگذار باشد البته رسانه‌ها نیز می‌توانند در این حوزه اثربخش باشند و جهان بدون رسانه امروزه مفهومی ندارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 11 درصد از تولید ناخالص ملی صرف مبارزه با مواد مخدر می‌شود و همه نهادهای فرهنگی باید در حوزه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت:‌پژوهش‌هایی که در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفته است 30 درصد آنها اعلام می‌کرده اند که نمی‌دانستند مصرف برخی مواد می‌تواند این قدر ضرر داشته باشد که باید آموز‌ش‌های لازم داده شود تا همه بدانند  راه برگشت مصرف کنندگان مواد مخدر بسیار سخت است و این موادها پر ضرر برای انسان  است.

مومنی یادآور شد: در راس مبارزه با مواد مخدر درمان و نگهداری معتادین است چرا که مواد مخدر موجب آسیب‌های بسیاری در سطح جامعه شده است.

وی تاکید کرد:‌موضوع مبارزه با مواد مخدر باید مردمی شود و دولت به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه اقدام کند و باید زیرساخت‌ها و بسترهای مبارزه با مواد مخدر فراهم شود.
https://www.farsnews.com/news/13980526000223
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: افزایش سه برابری مصرف مواد مخدر در بین زنان | دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر | آمارسازمان ملل | سوء مصرف مواد مخدر | دستگیری معتادان | کارآموزی | نگهداری | درمان معتادین |
دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3961