[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: توسط هیئت دولت، میزان حق پرستاری از افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۸ تعیین شد
:: دومین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان برگزار می‌شود
:: اکثر فارغ التحصیلان هنرستان ها متقاضی شرکت در کنکور نیستند
:: پوشش بیمه‌ درمان ۳ هزار معتاد از مهرماه اجرا می‌شود
:: میزان باروری در کشور کاهش یافته است
:: سنگ اعتیاد و تاثیر گروه همسالان
:: پیام وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت روز جهانی سوادآموزی
:: تمدید فراخوان جشنواره فرهنگ رانندگی و انضباط ترافیکی
:: کدام کشورها بهترین سیستم‌های بهداشتی و درمانی را دارند؟
:: موفقیت نظام مراقبت‌های اولیه سلامت، مرهون تلاش «بهورزان»
:: سالمندی درجامعه را جدی بگیرید/شایع ترین بیماری ارتوپدی چیست؟
:: اورژانس اجتماعی ۲۱ ساله شد/مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی
:: هشدار در مورد افزایش حاشیه نشینی
:: آ‌سیب‌های اجتماعی، خانواده را نشانه گرفته است.
:: ثبت روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور
:: شرایط «کفالت» پدر و مادر در تامین اجتماعی
:: بانک شیر مادر مشکل فقهی ندارد / نتایج اثربخش این بانک در بهبود نوزادان نارس
:: نمایشگاه نقاشی اوتیسمی‌ها، فروشی نکرد!
:: داستان چالش‌های یک خبرنگار؛ از سونامی تا پارکینسون
:: مشاور وزیر بهداشت: روزبه روز نیاز جامعه به رشته های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بیشتر می شود
:: مصائب مادرانی که سرپرست هستند ولی رسمیت ندارند
:: پرداخت حق‌پرستاری ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۲۰۰ ضایعه نخاعی پشت‌نوبتی
:: ۸ درصد گزارش های اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری است
:: تاثیر اسب‌درمانی در بهبود عملکرد کودکان مبتلا به بیش‌فعالی
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: ثبت روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۱ | 
در نشست «بچه های طلاق» مطرح شد

ثبت روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور



یک استاد دانشگاه گفت: طبق آمار های رسمی، در طول دو سال گذشته الگوی طلاق در جامعه ما تغییر مثبتی نداشته است و روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور رخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد شبابی مدیر کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، در نشست تخصصی «بچه‌های طلاق»، اظهار داشت: نشست بچه‌های طلاق که به همت کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و انجمن بچه‌های طلاق برگزار شد با یک نگاه دقیق حقوقی و روانشناسی این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و اینگونه نشست‌ها فرصت مناسبی است تا نهادهای دانشگاهی و نهادهای مردمی و سازمان‌های غیر دولتی در یک تعامل عالمانه و تحلیل گرایانه با یکدیگر هم افزایی داشته باشند و مسائل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در نهایت با یک نگاه فراتر از تئوریک و بصورت کاملاً واقع بینانه و کارکرد گرایانه این مشکلات را مورد بررسی قرار دهند.

این استاد دانشگاه افزود: سعی ما بر این است تا به عنوان کرسی دانشگاهی و یک نهاد علمی فعالیت‌هایی همچون انجمن بچه‌های طلاق و سایر فعالیت‌های دیگر را مورد بررسی، تحلیل و شناسایی قرار دهیم و از طریق کانال‌های دانشگاهی به مجاری سیاستگذاری منتقل کنیم.

وی در خصوص فعالیت‌های کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی گفت: کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی یک نهاد مردمی-دانشگاهی با رویکرد پژوهشی، آموزشی و مشاوره‌ای است و آموزش آن بصورت همگانی و هم بصورت تخصصی است و در مسیر آموزش‌های عمومی این کلینیک آنچه را که افراد به عنوان حقوق خود بایستی بدان آگاه باشند تا حقوق خود را پاس بدارند به آحاد جامعه ارائه می‌کند، همچنین این کلینیک آموزش‌های تخصصی را در حد وکلا و گاهاً قضات ارائه می‌کند.

روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور داریم

عضو هیئت علمی دانشگاه، همچنین با بیان ضرورت پذیرش طلاق به عنوان یکی از واقعیت‌های اجتماعی و با اشاره به آمارها در این حوزه افزود: خیلی وقت‌ها باید موضوع طلاق را به عنوان یکی از واقعیت‌های اجتماعی بپذیریم و نمی‌توان آن را از واقعیت‌های جامعه حذف کرد، متاسفانه طبق آمار رسمی که طی دو سال گذشته منتشر شد الگوی طلاق در جامعه ما تغییر مثبتی نداشته است و در هر سه دقیقه در جامعه ما یک طلاق رخ می‌دهد و روزانه ۴۰۰ طلاق در کشور داریم.

شبابی ادامه داد: طبق تحقیقات به عمل آمده و گزارشات کلینیک که مبین آن است ۴۷ درصد این طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد و اگر خوش‌بینانه فکر کنیم و بگوییم این ۴۷ درصد دارای فرزند نیستند و ۵۳ درصد دیگر زوج‌هایی که طلاق می‌گیرند به طور متوسط یک یا دو فرزند داشته باشند، جامعه با سالانه حدود یکصد هزار فرزند طلاق، بطور تخمینی مواجه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها توسط کلینیک راههای پیشگیری از طلاق، محدود کردن و کنترل آسیب‌های وارده بر کودکان طلاق از طریق مسائل حقوقی و بررسی مداخلات روانشناختی است.

در این نشست سید علی کاکا فعال اجتماعی و بنیانگذار انجمن طاقت (جمعیت بچه‌های طلاق ایران)، گفت: حدود 6 سال است به صورت رسمی و غیر رسمی در این حیطه فعالیت می‌کنیم و به خاطر دغدغه‌هایی که در زندگی شخصی داشتم تصمیم گرفتم در موضوع کودکان طلاق به فعالیت بپردازم و تمام فعالیت ما در انجمن بچه‌های طاقت در راستای کاهش آسیب‌های فرزندان در پی طلاق است و به همین منظور با افرادی که در حین جدایی هستند، هم والدین و هم فرزندان و بطور کلی با عامه جامعه در بحث پیشگیری از طلاق در ارتباط هستیم تا ازدواجی داشته باشند که منجر به طلاق نگردد.

انتخاب درست در ازدواج عامل کاهش طلاق در جامعه

وی افزود: بر اساس آمار موجود و تحلیل‌های صورت گرفته می‌توان دریافت که اگر در ازدواج‌ها انتخاب درستی صورت گیرد و به موضوع پیشگیری پرداخته شود، این‌همه طلاق نخواهیم داشت و در انجمن بچه‌های طلاق به این نتیجه رسیدیم که باید روی بحث پیش از ازدواج هم فعالیت داشته باشیم.

در ادامه این نشست دهقان مشاور حقوقی کلینیک و وکیل پایه یک دادگستری با تبیین حقوق کودک و تقابل آن با حق طلاق زوجین گفت: در موضوع بچه‌های طلاق که حق اصلی به کودک بر می‌گردد، حق اصلی کودک آن است که طلاق صورت نگیرد و والدین را باهم در کنار خود داشته باشد. در کنار این موضوع یک حق قانونی به نام طلاق برای زوجین در قانون پیش بینی شده است، پس در اینجا نمی‌توان تماماً حق طفلی را که محصول طلاق است، لحاظ کرد و این موضوع در تداوم با حق دیگری با عنوان حق طلاق است.

لزوم ارجاع پرونده‌هایی با موضوع مصلحت افراد به کارشناسان مربوطه

وی همچنین افزود: در موضوع ۵ سال اول زندگی نیز نمی‌توان به زوجین گفت که فرزند آوری نکنند و در دنیای توسعه یافته بجای مداخله در زندگی به ارائه آموزش به زوجین روی می‌آورند تا خود اشخاص راه را پیدا کنند، همانگونه که افراد بدون آموزش نمی‌توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند و در صورتی که افراد آموزش‌های لازم را دریافت نکنند نه تنها به یک نفر، بلکه همزمان با سرنوشت چند نفر بازی می‌کنند، چرا که فرزندان در یک محیط مدرسه، مهدکودک و بطور کلی در جامعه حضور دارند و اگر تربیت درستی دریافت نکنند بطور حتم به جامعه آسیب می‌رسانند و این نگاه باید اجتماعی و فراگیر باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی و وکیل دادگستری در ادامه با بیان ضرورت استفاده از سایر تخصص‌های لازم در حوزه مسائل خانواده افزود: حقوقدان‌ها پیش از عقد نکاح دخالتی در زندگی افراد ندارند اما روان شناسان می‌توانند حتی قبل از ازدواج هم ورود کرده و دخالت کنند، موضوع مهم آن است که علاوه بر آنکه قانون و حقوق را می‌دانیم، آیا مصلحت یک فرد یا جامعه را حقوق دان‌ها تشخیص می‌دهند و یا روان شناسان، آسیب شناسان و جرم شناسان و مددکاران اجتماعی؟ بایستی تخصص‌های مختلف تجمیع شوند و در این امر مهم نظر بدهند، متاسفانه جایی ندیده‌ایم که مصلحت پرونده‌ای به کارشناس ارجاع داده شود.

دهقان همچنین با تشریح روندهای قانون گذاری و رویه‌های قضائی حاکم در مجامع افزود: دغدغه قانون گذار در تشخیص مصلحت و یا عدم مصلحت جامعه و موفقیت آن از موضوعات حائز اهمیت است و بایستی کارشناسان بتوانند در روند قانون گذاری‌های آینده تاثیر گذار باشند تا قوانین آنقدر خشک و مکانیکی نباشند و در حوزه قضاوت نیز می‌توان با قضات همکاری خوبی داشت، در روند قضائی قاضی و وکیل را دو بال فرشته قضاوت می‌دانند.

پیشنهاد تشکیل هیئت منصفه در تشخیص مصلحت کودک برای مشورت به قاضی

وی ادامه داد: قضاوت یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا است، مصلحت فقهی به قاضی سپرده شده است و پس از قاضی باید به کارشناس سپرده شود و باید قانون کمی تغییر پیدا کند، در جرائم سیاسی و مطبوعاتی قانون استفاده از هیئت منصفه را مجاز دانسته است، اما از آنجایی که قاضی یک نفر است و از لحاظ درک موضوع تنها است و به تنهایی قادر به تشخیص مصلحت نیست پیشنهاد تشکیل هیئتی به عنوان هیئت منصفه در دادگاه‌های خانواده برای تشخیص مصلحت کودک اجتناب ناپذیر است که در آن از متخصصین مختلف همچون روان شناسان، جامعه شناسان و…، بهره برد تا به درستی مصلحت را تشخیص دهند. این کار ما را امیدوار می‌سازد تا تصمیم قضائی که قانون گذار بر عهده قاضی قرار داده است با خروجی دقیق و عاقلانه و منصفانه و ارزشمندی همراه باشد و تشخیص این هیئت به قاضی کمک بسیاری در تصمیم‌گیری نهایی می‌کند.

https://www.mehrnews.com/news/4709361/
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: طلاق | بچه های طلاق | مهرشاد شبابی مدیرکلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی | انتخاب درست در ازدواج | تشکیل هیات منصفه | قاضی | مصلحت فقهی | کودک | روان شناسان | جامعه شناسان |
دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3961