[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: لزوم حمایت از حقوق معلولان در صدور پروانه و پایان کار ساختمان ها
:: دولت حمایت از افراد دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده است
:: مراکز خصوصی معلولان بودجه ندارند/عدم پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی
:: توجه شهرداری به شهروند هوشمند در کنار شهر هوشمند
:: لذت خرید از فروشگاه‌ها را با نابینایان تقسیم کنیم
:: بی‌توجهی شهرداری به مناسب‌سازی معابر برای معلولان
:: جزئیات صدور گواهینامه‌ رانندگی برای معلولان
:: به مناسبت روز جهانی خاک
:: سن رفتارهای پرخطر پایین آمده است
:: مسائل مرتبط با بانوان از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است
:: گزارش ایرنا از مرکز پیام توانیابان
:: تاثیر اینترنت و فضای مجازی در بلوغ زودرس کودکان
:: انتقاد از کم کاری شهرداری در زمینه حمایت از حقوق معلولان
:: ۱۶۰ هزار معلول پشت نوبت دریافت مستمری
:: چالش ها، نیاز ها و حقوق شهروندی فراموش شده
:: بهره کشی از کودکان برای زباله گردی قابل تعقیب کیفری است
:: محورهای کنفرانس جهانی مددکاری اجتماعی در ایتالیا ۲۰۲۰
:: کنفرانس جهانی دوسالانه مددکاری اجتماعی در کلگری کانادا
:: ۱۰ آذرماه؛ افتتاح نخستین نمایشگاه کشوری نقاشی افراد دارای معلولیت
:: درمان نوزادان آلوده به HIV بلافاصله پس از تولد آغاز شود
:: جدیدترین تغییرات لایحه تامین امنیت زنان
:: تخصیص بخشی از اعتبار اجرای قانون جامع معلولان
:: عدم تخصیص اعتبار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
:: تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان تا ۱۲ آذر
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: جدیدترین تغییرات لایحه تامین امنیت زنان ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۹ | 

جدیدترین تغییرات لایحه تامین امنیت زنان

مجازات ارسال کنندگان پیامک‌های جنسی به زنان
قوه قضائیه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را پس از حدود دو سال تایید و به دولت ارسال کرد و دولت نیز جهت تکمیل مراحل قانونی آن را به کمیسیون لوایح دولت تقدیم کرد؛ این درحالیست که کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز می‌گوید این لایحه هنوز در نوبت رسیدگی کمیسیون لوایح قرار نگرفته است.

زهرا جعفری- کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح تاریخچه تدوین «لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت» بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم (سال ۱۳۹۰) به دلیل خلاءهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد کرد که در سال ۱۳۹۲ متن نهایی لایحه را به دولت و دولت آن را به کمیسیون لوایح ارسال کرد اما از آنجایی که این لایحه دارای ماهیت قضائی بود و تدوین لایحه قضایی به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قوه قضاییه است، کمیسیون متن لایحه را رد کرد.

وی ادامه داد: در نهایت با روی کار آمدن دولت دوازدهم در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده مجددا لایحه را در دستور کار خود قرار داد. اما به دلیل این که در همان سال قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود، معاونت معتقد بود که باید از لحاظ ماهیتی و قضائی تغییراتی در لایحه لحاظ شود تا با این دو قانون هم‌پوشانی نداشته باشد. به این منظور سه گروه کارشناسی تشکیل داد تا نظر کارشناسی آنها نیز مد نظر قرار گیرد. در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفندماه سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضاییه به این قوه ارسال شود.

جعفری با بیان اینکه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ این لایحه به قوه قضاییه ارسال شد، تصریح کرد: در آن دوران صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ۵۸ جلسه کارشناسی متشکل از قضات و نمایندگان دولت برگزار کرد و درنهایت این لایحه در قالب ۵۳ ماده نهایی شد، اما رئیس قوه قضائیه تغییر و سید ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه نشست که مجددا لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد. در نهایت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت دو سال و در قالب ۷۷ ماده در شهریور ماه سال ۹۸ تایید و به دولت ارسال کرد.

قوه قضائیه چه تغییراتی روی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت اعمال کرد؟ 

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به تغییرات انجام شده بر روی لایحه مذکور گفت: قوه قضائیه شاکله اصلی لایحه‌ پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاههای حکومتی برای کاهش خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ کرده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده و جرایم جدیدی نیز به متن آن الحاق کرده است. 

وی ادامه داد: به طور مثال در موادی که به متن لایحه اضافه شده آمده است«کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه این ماده اضافه شده است که «اگر مردی در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می‌شود». همچنین برای «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند» نیز جرم‌انگاری شده است.

جعفری در ادامه درباره تغییر نام این لایحه نیز توضیحاتی ارائه داد و یادآور شد: نام اولیه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» بود، اما در لایحه ارائه شده از سوی قوه قضاییه نام لایحه به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت. به طور کلی سعی شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرم‌انگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مد نظر قرار گیرد، تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتکب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مد نظر باشد.

دستگاه‌ها هنوز نظر خود را نسبت به لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت اعلام نکرده‌اند

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در دست بررسی است و جهت اخذ نظریه کارشناسی دستگاههای اجرایی به دستگاهها ارسال شده است و هنوز نوبت رسیدگی آن در کمیسیون لوایح تعیین نشده است، اما در صورت تصویب، لایحه به هیئت دولت ارسال و در صورت تایید هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

وی در ادامه درباره تاثیر لایحه مذکور در میزان کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: در بحث خشونت علیه زنان، نمی‌توان ادعا کرد که تنها یک عامل موجب بروز خشونت علیه زنان می‌شود، ضمن آنکه عمدتا خشونت علیه زنان ممکن است در سه سطح خانواده، جامعه یا محیط کار رخ دهد. بر همین اساس راهکارهایی که در هر کشوری پیش‌بینی می‌شود باید این سطوح مختلف را در نظر گیرد.

بنابر اظهارات جعفری، برای مقابله با خشونت، نیازمند راهکارهای پیشگیرانه، کیفری، ساختاری، حمایتی (از قربانی) و بازدارنده هستیم، تا براساس آنها برخی از انواع خشونت جرم‌انگاری و برای آن مجازات در نظر گرفته شود که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همه این جنبه‌ها در نظر گرفته شده است.

راه‌اندازی کمیته ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان

به گفته کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، این لایحه برای دستگاه‌های مرتبط وظایفی را پیش‌بینی کرده است و در زمینه ساختاری نیز کمیته ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان را پیش‌بینی کرده است. این کمیته موظف است بر روی عملکرد دستگاه‌ها نظارت مستمر داشته باشد و همچنین باید مصادیق جدید خشونت را رصد و برای آن راهکارهایی ارائه کند. 

 دستگاه‌ها در برابر زنان آزار دیده چه وظایفی دارند؟

جعفری با بیان اینکه قانون‌گذار در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت برای دستگاه‌های مرتبط نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته است، گفت: براساس این لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اورژانس اجتماعی را در همه استان‌ها تقویت کند و مراکز اسکان موقت برای افرادی که در معرض خشونت قرار دارند و سامانه‌های مخابراتی نیز برای شناسایی خشونت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی کند. وزارت بهداشت نیز موظف است زمانی که قربانی خشونت به مراکز درمانی مراجعه کرد و بیمه و هزینه درمان  نداشت پذیرش و درمان فوری برای او انجام دهد و بدون دریافت هزینه برای درمان آنها اقدام کند. همچنین وزارت دادگستری نیز وظیفه دارد صندوق حمایت از بانوان راه‌اندازی کند تا درصورتی که زنی قربانی خشونت شد و مرتکب خشونت از تمکن مالی برای پرداخت دیه یا درمان قربانی برخوردار نبود، بتواند به صندوق حمایت از زنان مراجعه و صندوق هزینه‌ها را پرداخت کند.

صدا و سیما از هرگونه ترویج خشونت علیه زنان بپرهیزد

وی ادامه داد: در این لایحه صدا و سیما نیز موظف است تا در همه برنامه‌های خود اعم از فیلم‌ها و مستندها، روش‌ها و الگوهای صحیح رفتاری با زنان را مد نظر قرار دهد و از پخش برنامه‌هایی که منجر به ترویج خشونت علیه زنان می‌شود نیز خودداری کند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است در طرح‌های توسعه شهری بحث خشونت علیه زنان نیز مدنظر قرار گیرد، به طوریکه اگر قرار است الگویی برای مراکز تجاری طراحی شود، مراکز به نحوی طراحی شوند که فضا تبدیل به کانون خشونت علیه زنان نشود. در واقع این وزارتخانه باید در برنامه‌های بلند مدت خود این موارد را در طراحی‌های شهری مدنظر قرار دهد.

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان در پاسخ به این سوال که قوانین ایران تا چه میزان در راستای مقابله با خشونت علیه زنان حرکت می‌کند؟، اظهار کرد: به طور کلی خشونت در سه بعد جسمی (ضرب و جرح جسمی)، خشونت روانی( نظیر توهین و تحقیر و آزارهای روانی) خشونت جنسی (نظیر تجاوز به عنف و آزارهای جنسی) دسته‌بندی می‌شود. در قوانین کیفری فعلی، گرچه تعریفی از خشونت علیه زنان نداریم اما مصادیقی از خشونت شامل ضرب و جرح‌های عمدی، توهین، دادن نسبتهای ناروا، تجاوز به عنف، پخش صوت و فیلم دیگری در رسانه های مخابراتی و الکترونیکی بدون اخذ رضایت وی جرمانگاری شده است. با این حال قوانین فعلی ما در مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن با نارسایی مواجه هستند؛ به نحوی که قوانین کیفری ما تعریفی از خشونت ارائه نداده اند. ضمن آنکه ساختار نظارتی بر رفتار دستگاه‌ها از حیث مقابله و کاهش خشونت علیه زنان نداریم. 

وی تاکید کرد: در عین حال نیازمند آن هستیم که وظایف سازمانی دستگاه‌های حکومتی به منظور مقابله با خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی خشونت مستمراً توسعه یابد و تقویت شود و اعتبارات مالی لازم نیز برای اجرایی‌سازی این وظایف و هم وظایف خاص پیش بینی شده در لایحه تأمین شود.

https://www.isna.ir/news/98090704615/
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: تغییرات لایحه تامین امنیت زنان | قوه قضاییه | دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده | خشونت در بعد جسمی و روانی و جنسی | اعتبارات لازم | اجرایی سازی |
دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 3991