[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: هر ساعت ۱۲۰۰ نفر آواره می‌شوند/ ایران، چهارمین کشور پناهنده‌خیز دنیاست
:: بهزیستی باید به سازمان ملی تبدیل شود
:: فتاح درخصوص ایجاد حاشیه‌های جدید در کلانشهرها هشدار داد
:: خیریه‌ها به بیمارستان‌های کشور می‌آیند
:: افتتاح فاز نخست باغ کتاب تهران؛ نیمه اول تیرماه
:: مدیر عامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا مطرح کردتمرکز بر حمایت از بیماران سرطانی
:: جان ۲۴ میلیون کودک کشورهای جنگی در معرض خطر است
:: ضرورت راه اندازی سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی
:: برگزاری سومین نمایشگاه عکس و نقاشی کانون هنرمند
:: نخبگان با مشکلات نیازمندان بیشتر آشنا می‌شوند
:: خشم، جرقه اتفاقات غیرقابل برگشت را روشن می‌کند
:: تنوع زیستی و گردشگری پایدار؛ شعار روز جهانی تنوع زیستی
:: نشست تخصصی عکاسی و حماسه/ بررسی آثار جوادیان از آزادسازی خرمشهر
:: فعالیت ورزشی دانش‌آموزان دارای معلولیت شدید با «توپ بوچیا»
:: دولت یک میلیارد تومان برای هر پیوند ریه می‌پردازد/3 هزار مرگ مغزی در هر سال
:: اشتغال مددجویان در مراکز ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و بالینی
:: برگزاری نشست «بازماندگی از تحصیل کودکان در ایران»
:: یک راهکار موثر برای پیشگیری از آلزایمر
:: اعتیاد مشکل اصلی ١٧٠ کشور/ اشتغال بهبودیافتگان، چرخه آخر درمان اعتیاد است
:: تایید جان‌باختن ۳۵ معدنکار در حادثه معدن یورت
:: معلمی در اوج محرومیت؛ اینجا عشق ملاک است
:: راه سوء استفاده از دفترچه های بیمه بسته شد
:: نامزدهای ریاست جمهوری به «حاشیه‌نشینی» نگاه سطحی داشتند
:: شهر فقط سازه نیست بلکه مسائل اجتماعی دارد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: نامزدهای ریاست جمهوری به «حاشیه‌نشینی» نگاه سطحی داشتند ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۲ | 

نامزدهای ریاست جمهوری به «حاشیه‌نشینی» نگاه سطحی داشتند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر آنکه هیچ کس نمی‌تواند منکر آن شود که توجه و تمرکز بر سکونتگاه‌های غیررسمی در دولت یازدهم بیشتر شده است گفت: اصلاح آئین نامه، تخصیص منابع، ارائه خدمات، برگزاری جلسات متعدد و … بخشی از اقدامات دولت یازدهم در حوزه سکونتگاه‌های غیر رسمی و مناطق ناکارآمد شهری است و نمی‌توان اقدامات دولت در این حوزه را نادیده گرفت.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: «سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهری» در شهریور ماه سال ۹۳ توسط دولت یازدهم در هیات دولت تصویب شد و طبق این سند چهار منطقه بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی، روستاهای الحاقی به مناطق شهری و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی مشمول “محلات ناکارآمد شهری” هستند.

وی در ادامه با بیان آنکه دبیرخانه ستاد اجرایی این سند در وزارت راه و شهرسازی است و تنها مرجع اعلام آمار حاشیه نشینی نیز همین وزارتخانه است گفت: آخوندی وزیر راه و شهرسازی همین چند ماه پیش در برنامه‌ای تلویزیونی در خصوص آخرین آمار حاشیه نشینی اعلام کرد که ۱۹ میلیون نفر در همین مناطق چهار گانه ساکن هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه با بیان آنکه ۱۹ میلیون نفر در مناطق ناکارآمد شهری ساکنند گفت: سکونت‌گاه‌های غیر رسمی یکی از مناطق ناکارآمد شهری محسوب می‌شود که جمعیت ساکن در این مناطق در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر بوده و به این ترتیب هشت تا ۹ میلیون نفر نیز در بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و روستاهای الحاقی به مناطق شهری ساکن هستند که مجموع کلی آنها به ۱۹ میلیون نفر می‌رسد.

موسوی چلک ادامه داد: باید بدانیم که این مناطق ناکارآمد شهری یک شبه به وجود نیامده‌اند و محدود به این چهار سال هم نیستند، اما نکته این است که طی چهار سال دولت یازدهم توجه، تمرکز و همچنین مطالعه برای شناسایی این مناطق بیشتر شده است وگرنه فرحزاد، هرندی و خاک سفید تهران، چمن کرمانشاه، چشمه موشک و خلج اراک، عباس آباد نکا و کردستان، چاهستانی‌های هرمزگان و … یک شبه و یا در این چهار سال به وجود نیامده‌اند و از قدیم بوده‌اند.

وی افزود: با فعال شدن دبیرخانه «سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهری» در دولت یازدهم فرصتی ایجاد شد تا نسبت به شناسایی این مناطق اهتمام شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه با ابراز تاسف از آنکه در مناظره هشتم اردیبهشت ماه کاندیدای ریاست جمهوری هیچ یک از آنها تعریف درستی از حاشیه نشینی و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی نداشتند ادامه داد: متاسفانه آقایان هنوز فکر می‌کنند حاشیه نشینی یعنی مناطق حاشیه و کنار شهرها و هیچ تعریف درستی از حاشیه نشینی ندارند. این در حالیست که باید بدانند حاشیه منطقه‌ای است که از حداقل امکانات شهری محروم است و معنای حاشیه نشینی در امروز حلبی آباد گذشته نیست؛ برای مثال مگر منطقه هرندی در حاشیه تهران قرار گرفته است؟.

موسوی چلک ادامه داد: جای تاسف است که حتی یک نفر از کاندیدهای ریاست جمهوری سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهری را نخوانده بود در حالیکه در این سند به طور دقیق تعیین شده است که تا سال ۱۴۰۴ این مناطق باید از حد متوسطی از امکانات بهره مند شوند.

وی در ادامه ابراز تاسف کرد و گفت: با توجه به اینکه موضوع حاشیه نشینی یکی از پنج موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری است اما کاندیدها خیلی سطحی به این موضوع پرداختند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به طرح مهندس میرسلیم در خصوص رفع معضل حاشیه نشینی که مبتنی بر «آمایش سرزمینی» بود اشاره کرد و گفت:‌ آمایش سرزمین فرصت خوبی برای شناسایی مناطق حاشیه نشین و سکونت گاه‌های غیررسمی است اما فقط یک فرصت برای شناسایی بوده در حالی که موضوع سکونت گاه های غیررسمی به علت ترکیب جمعیتی حاضر در این مناطق دارای مشکلات متعددی است که باید برای حل معضلات این مناطق به این مسائل توجه شود.

چلک ادامه داد:  متاسفانه در مناظره هشتم اردیبهشت به تجارب و مداخله های دولت یازدهم در حوزه سکونتگاه های غیررسمی و محلات ناکارآمد شهری اشاره‌ای نشد و تنها آقای جهانگیری به چند مورد این اقدامات از جمله بیمه ساکنان مناطق حاشیه نشین، ارائه خدمات درمانی به آن‌ها، توسعه خدمات اجتماعی و … اشاره کردند در حالی که اگر کاندیداها برنامه ششم توسعه را می دیدند متوجه می شدند که در خصوص موضوع حاشیه ها و همچنین چگونگی برخورد با این سکونتگاه‌های غیررسمی به صورت قانونی در قانون برنامه ششم توسعه چه موارد و راهکارهایی ذکر شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تحرک در حوزه حل معضلات مناطق حاشیه نشین در دولت یازدهم بسیار بیشتر از قبل بوده است گفت:‌ مشکلات مناطق حاشیه را با یک سال و دو سال نمی‌توان حل کرد اما سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهری به خوبی می توانست مبنای برنامه کاندیداها در موضوع حاشیه نشینی قرار بگیرد؛ در حال حاضر نیز دولت این برنامه را اجرا می‌کند و جلسات آن مرتب برگزار می‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: اگر دولت در حوزه مناطق حاشیه نشین با همین روند پیش رود و این سند را مبنای کار خود قرار دهد شاهد اتفاقات مثبتی در این حوزه خواهیم بود البته نباید تمرکز بر این مناطق فقط به صورت کالبدی و فیزیکی باشد بلکه باید ظرفیت های اجتماعی و خدمات اجتماعی را در این مناطق افزایش داد.

چلک همچنین خاطر نشان کرد: هیچ دستگاهی نه در این حوزه مقصر است و نه می‌تواند به تنهایی این مسئله را مدیریت کند؛ به همین دلیل امروز  بدنبال مقصر بودن مشکلی را حل نمی کند و باید با افزایش ظرفیت هماهنگی و همکاری‌های بین بخشی مسائل خود را به درستی مدیریت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به آنکه دبیرخانه این سند در شهرها، ‌شهرداری ها هستند، گفت:‌ شهرداری ها نقش بسیار تعیین کننده‌ای در موضوع حاشیه نشینی دارند به این ترتیب در این سند هم  دولت و هم شهرداری ها برای حل معضل حاشیه نشینی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه خاطر نشان کرد: از وضعیت برگزاری جلسات دبیرخانه این سند در شهرداری تهران اطلاعی ندارم که جلسات آن برگزار شد یا نه؛ اما در سایر شهرها مانند سبزوار جلسات دبیر خانه این سند به طور منظم برگزار می‌شود.

http://socialwork.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86/

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


کد امنیتی را در کادر بنویسید >
::
دفعات مشاهده: 316 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.078 seconds with 894 queries by yektaweb 3461